پیام سپاهان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
محمد عدمی| یک قرن پس از رکود بزرگ، برخی از نشانههای آشنا بازگشتهاند. این تحلیل پیشگویی یک بحران نیست، بلکه مقایسهای است به مناسبت نزدیکشدن به صدمین سالگرد آن برای بررسی بهتر روند اقتصاد جهانی. امروزه نیز تعرفهها، شوکهای انرژی، فشار جمعیتی بر منابع، بحران آب و غذا، حباب هوش مصنوعی، بدهی عمومی و تنش روسیه و اروپا، همگی در یک جهت حرکت میکنند. حال پرسش اصلی اینجاست که آیا این بار گوش شنوایی برای شنیدن وجود دارد یا خیر؟
سالهای رکود عمیق
رکود عمیق به رکود جهانی ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ گفته میشود و درس اصلی آن برای امروز، این است که تقاضای مؤثر میتواند چالش بسیار مهمی برای اقتصاد و بهطور کلی زندگی انسان باشد. تقاضای مؤثر، مجموع تقاضای مصرفی و سرمایهگذاری است که در یک سطح معین از اشتغال، انگیزه تولید را تعیین میکند. در تابستان ۱۹۲۹، اقتصاد آمریکا نشانههایی از کندی داشت. مصرفکنندگان زیر بار بدهی سنگین بودند و خرید خانه کاهشی بود. تصویب تعرفه اسموت-هاولی در ۱۹۳۰، تجارت جهانی را تا بیش از نیمی کاهش داد. نکته درخور توجه این است که اکنون نیز نرخ مؤثر تعرفه واردات آمریکا از مرز 10 درصد عبور کرده و دهها اقدام تعرفهای علیه شرکای تجاری اجرا شده است. در نگاه کینزی، هر اقدامی که قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد، به رکود دامن میزند. اما شاید عمیقترین تفاوت امروز با یک قرن پیش، ساختار جمعیتی باشد.
در ۱۹۲۹ جمعیت جهان حدود دو میلیارد نفر بود؛ در حالی که این رقم امروزه به بیش از هشتمیلیاردو ۳۰۰ میلیون نفر رسیده است؛ یعنی بیش از چهار برابر دوران رکود عمیق. بهطوری که جمعیت کنونی بیش از سه برابر ظرفیت پایدار سیاره برآورد شده است. همچنین سازمان ملل متحد در ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرد جهان وارد دوران ورشکستگی آبی شده است. از طرف دیگر، بستهشدن تنگه هرمز، تجارت جهانی کودهای شیمیایی را تا 30 درصد کاهش داد و سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد هشدار داد که کاهش مصرف کودهای ازته میتواند تولید محصولات کشاورزی را بین 20 تا 40 درصد کاهش دهد. همینطور افزایش قیمت مواد غذایی، قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد را کاهش میدهد و چرخه رکود را تکمیل میکند. تنش در خاورمیانه و بستهشدن تنگه هرمز، قیمت نفت را در برخی روزها به محدوده ۱۲۰ دلار در هر بشکه رساند. کار به جایی رسیده که صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده در صورت تداوم درگیری، قیمت نفت در ۲۰۲۶ بهطور متوسط به ۱۱۰ دلار و در ۲۰۲۷ به ۱۲۵ دلار برسد. بهطوری که در صورت افزایش هزینه انرژی، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و تقاضا را تضعیف خواهد کرد.
توهم شکستناپذیری تکنولوژی
نکته مهم دیگر، چگونگی مواجهه با موضوعات مربوط به تکنولوژی است. در دهه ۱۹۲۰، گسترش برق، خودرو و رادیو این باور را ایجاد کرده بود که رکودهای اقتصادی تنها متعلق به گذشته است. اکنون نیز هوش مصنوعی چنین نقشی میتواند ایفا کند؛ بهگونهای که نسبت قیمت به سود تعدیلشده در بازار سهام آمریکا از رقم سال ۱۹۲۹ فراتر رفته و پنج شرکت بزرگ فناوری تا پایان ۲۰۲۶ بیش از یک تریلیون دلار سرمایهگذاری خواهند کرد. اما پرسش مهم این است که این سرمایهگذاریها تا چه اندازه به افزایش تقاضای مؤثر منجر میشوند؟ تجربه تاریخی نشان داده است حبابهای فناورانه اغلب بهجای خلق تقاضای پایدار، منابع را به سفتهبازی هدایت میکنند. بر اساس شاخص اقتصادی مارس ۲۰۲۶، تا 75 درصد از وظایف برنامهنویسان رایانه و 70 درصد از وظایف نمایندگان خدمات مشتریان، اکنون قابل خودکارسازی هستند. یکی از اعضای هیئتمدیره فدرالرزرو هشدار داده سیستمهای هوش مصنوعی میتوانند گروه بزرگی از نیروی کار را عملا غیرقابل استخدام کنند. این فشار بیکاری، همراه با کاهش دستمزدها، تصویری تیره از آینده بازار کار ترسیم میکند.
هزینههای جدید
بحرانهای محیطزیستی همراه با جابهجاییهای جمعیتی نیز ابعاد تازهای به معادله افزودهاند. بر اساس برآوردهای بانک جهانی، بیش از 200 میلیون نفر تا سال ۲۰۵۰ ممکن است مجبور به ترک خانههای خود شوند. در سال ۲۰۲۴ نزدیک به 46 میلیون نفر بهطور داخلی آواره شدند که بخش درخور توجهی با تغییرات اقلیمی ارتباط داشت. هزینههای ناشی از اثرات خارجی محیطزیستی نیز بر دوش اقتصاد جهانی سنگینی میکند. برآوردها نشان میدهد هر تن دیاکسیدکربن منتشرشده در ۱۹۹۰، تا ۲۰۲۰ حدود ۱۸۰ دلار خسارت ایجاد کرده و این رقم تا ۲۱۰۰ میتواند به بیش از هزارو ۸۰۰ دلار برسد. رکود بزرگ بر پایهای از بدهیهای مصرفکننده شکل گرفت، اما اکنون بدهیهای عمومی جای آن را گرفته است. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده بدهی عمومی جهانی تا ۲۰۲۹ به صددرصد تولید ناخالص داخلی برسد. بدهی ملی آمریکا در بهار ۲۰۲۶ از مرز ۳۹ تریلیون دلار عبور کرد و در چین، نسبت کل بدهی به تولید ناخالص داخلی از ۲۵۰ درصد فراتر رفته است. انباشت بدهی، هزینههای بهره را افزایش میدهد و دولتها را از سرمایهگذاری در زیرساختهای مولد بازمیدارد. بانکهای مرکزی میان مهار تورم و حمایت از رشد گرفتار شدهاند. فدرالرزرو در بهار ۲۰۲۶ با چالشی روبهرو شد که افزایش نرخ بهره، رکود را تشدید میکند و کاهش نرخ التهابات قیمتی را دامن میزند. این بنبست سیاستی، یادآور همان درماندگی است که کینز در دهه ۱۹۳۰ از آن سخن گفت.
سناریوی دیگر: تنش روسیه و اروپا
در سوی دیگر ماجرا، تنش فزاینده میان روسیه و اروپا میتواند بهعنوان یک شوک ژئوپلیتیکی، بحران را عمیقتر کند. این در حالی است که عملیات روسیه در اروپا از سال ۲۰۲۴ چهار برابر افزایش یافته و این روند در ۲۰۲۶ نیز ادامه دارد. همچنین گفته میشود بهطور احتمالی ناتو در حال آمادهسازی برای رویارویی طولانیمدت با روسیه بوده و اتحادیه اروپا در کاهش وابستگی به انرژی روسیه با دشواری مواجه شده است. قانونی که قرار بود واردات نفت روسیه را بهطور دائم ممنوع کند، به تعویق افتاده و برخی کشورهای عضو خواستار بازگشت به واردات انرژی از روسیه شدهاند. این تنشها، در شرایطی که اقتصاد اروپا از قبل با شوکهای انرژی و تورم دستوپنجه نرم میکند، میتواند به بیثباتی بیشتر منجر شود. یک قرن پس از آن سقوط تاریخی، نشانهها درست مانند سالهای ۱۹۲۶ تا ۱۹۲۸ در برابر دیدگان ما قرار دارند. افزایش تعرفههای اقتصادی، شوکهای انرژی، فشار جمعیتی بر منابع، کمبود مواد غذایی، حباب هوش مصنوعی، جایگزینی نیروی کار با ماشین، فشار بر دستمزدها، جابهجایی جمعیت بر اثر تغییرات اقلیمی، هزینههای روزافزون محیطزیستی و تنشهای ژئوپلیتیک، همگی در یک جهت حرکت میکنند. از منظر کینزی، میتوان گفت اقتصاد جهانی امروز بیش از آنکه با مشکل عرضه روبهرو باشد، با بحران تقاضا دستبهگریبان است. اگر سیاستگذاران نتوانند راهی برای کلافهای سردرگم اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی بیابند، قافیه تاریخ یک قرن بعد، با زمزمهای آشنا در گوش ما نجوا خواهد شد. پرسش اصلی این است که آیا این بار گوشهایی برای شنیدن آن وجود دارد یا تاریخ در ابعاد متفاوتی تکرار خواهد شد.