پیام سپاهان - فروش ۲۱۶ ملک مازاد دولتی در استان اصفهان به تصویب رسید که برای 185 مورد مجوز فروش صادرشده یا در فرایند مزایده، فروش و تهاتر قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان ؛ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با اشاره به شناسایی ۲۳۸ ملک مازاد متعلق به دستگاههای اجرایی استان گفت: ۲۱۶ ملک به عنوان املاک مازاد دولتی به تصویب رسید که برای ۱۸۵ مورد از آنها مجوز فروش صادر شده یا در فرایند مزایده، فروش و تهاتر قرار گرفتهاند که شرایط ویژهای از جمله فروش اقساطی تا ۳۶ قسط و تغییر کاربری به احسن برای تسهیل در جذب خریداران و سرمایهگذاران ارائه میشود.
ناصر یارمحمدیان با اشاره به رکود حاکم بر بازار مسکن و تأثیر آن بر مزایدهها افزود: به دلیل شرایط بازار، بسیاری از مزایدهها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با استقبال روبهرو نشده است؛ به طوری که طی یک ماه گذشته هیچ خریداری برای ۹ ملک عرضه شده از دانشگاه علوم پزشکی، پای کار نیامده است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: مجموع مزایدههای برگزار شده استان به بیش از ۶۰ تا ۷۰ مورد میرسد که به معنای برگزاری متوسط ۲ تا سه بار مزایده برای هر ملک است و در این میان، تاکنون ۶ ملک به فروش یا تهاتر رسیده و ۲۹ ملک نیز به مزایده گذاشته شدهاند.
یارمحمدیان درباره میزان تخفیفها و امتیازات در نظر گرفته شده برای خریداران افزود: بر اساس قانون، تعیین قیمت املاک فقط بر عهده کارشناس رسمی دادگستری است و کارگروههای استانی یا ملی اجازه دخل و تصرف یا ارائه تخفیف حتی به میزان یک ریال را ندارند و مهمترین امتیازی که برای خریداران در نظر گرفته شده، امکان فروش اقساطی است.
وی گفت: در صورتی که خریداری تمایل به معامله داشته باشد، امکان دریافت حداقل ۳۰ درصد مبلغ به صورت نقد و مابقی در قالب حداکثر ۳۶ قسط فراهم است؛ هرچند این قابلیت در نوبت اول مزایده اعمال نمیشود اما برای خریداران و سرمایهگذاران جدی قابل دریافت خواهد بود.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان افزود: ارزش افزوده اصلی این املاک در تغییر کاربری آنها نهفته است و دولت فرایند ارتقای کاربری را پیش از فروش یا پس از آن پیگیری میکند، به نحوی که املاک واقع در محدوده شهری از طریق کمیسیون ماده پنج به کاربریهای بهتری مانند تجاری یا مسکونی، املاک روستایی از بنیاد مسکن، و املاک خارج از حریم شهری از طریق دفتر فنی راه و شهرسازی به کاربریهای گردشگری، مجتمعهای بین راهی یا کشاورزی تبدیل میشوند.
یارمحمدیان گفت: در حال حاضر ۲ رویکرد اصلی برای مدیریت منابع و املاک آسیب دیده در دستور کار است؛ نخست آنکه منابع حاصل از فروش املاکی که قبلاً مجوز دریافت کردهاند، به سمت بازسازی ساختمانهای آسیب دیده سوق داده شود و رویکرد دوم، هدایت خود املاک آسیب دیده به طرح مولدسازی است تا پس از تأیید فنی به عنوان ملک مازاد فروخته شوند.