پیام سپاهان - فارس / متن پیش رو در فارس منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
ابومحمد الجولانی (احمد الشرع) رئیس شورشیان حاکم بر سوریه، در دومین سفر خود طی کمتر از یک ماه به عربستان سعودی، در رأس هیأتی متشکل از مقامات دولتی، نظامی و امنیتی، دیروز وارد ریاض، پایتخت عربستان سعودی شد و با محمد بن سلمان، ولی‌عهد این کشور و تعدادی دیگر از مقامات دیدار کرد.
طبق گزارش منابع خبری، وی در این سفر، چندین توافق‌نامه از جمله یک توافق همکاری دفاعی، با عربستان سعودی در ریاض امضا کرد. این تحول در حالی رخ می‌دهد که دمشق به‌شدت نیازمند حمایت مالی است؛ موضوعی که این پرسش را پیش می‌کشد که این «همکاری دفاعی» دقیقاً شامل چه مواردی می‌شود؟ به‌ویژه با توجه به گزارش‌های فاش‌شده‌ای که حاکی از درخواست عربستان برای اعزام جنگجویان سوری به یمن است.
جزئیات سفر دوم الجولانی در کمتر از یک ماه به عربستان
ترکیب هیأت همراه که شامل اسعد الشیبانی (وزیر امور خارجه)، مرهف ابوقصره (وزیر دفاع)، محمد یسر برنیه (وزیر دارایی)، باسل عبدالحنان (وزیر صنعت) و همچنین عبدالقادر طحان (رئیس سازمان اطلاعات کل) بود، نشان‌دهنده دستور کاری گسترده شامل مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی است.
در حالی که بیانیه‌های رسمی اولیه تنها به اظهاراتی کلی درباره گفت‌وگوهای دوجانبه میان الجولانی رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه در دوره انتقالی و ولی‌عهد بسنده کردند، رسانه‌های سعودی از امضای ده‌ها توافق‌نامه خبر دادند، بدون آنکه جزئیات دقیقی از آن‌ها فاش کنند.
روزنامه لبنانی الاخبار، امروز با انتشار یادداشتی در این خصوص نوشت که این امر نشان می‌دهد که هدف از این سفر احتمالاً رسمی‌سازی و اجرایی کردن توافقات شفاهی است که پیش‌تر و در سفر قبلی الجولانی حاصل شده بود.
زمینه‌سازی برای همکاری با ریاض در پرونده یمن
این سفر تنها چند روز پس از آن انجام می‌شود که الشیبانی اعلام کرد کشورش در حال بررسی پیوستن به «ائتلاف مکه» (متشکل از عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان) است.
همچنین، این رویداد کمتر از یک ماه پس از انتشار گزارش‌های متعددی رخ می‌دهد — که با وجود تکذیب مقامات سوری همراه بود — مبنی بر اینکه عربستان سعودی خواستار مشارکت جنگجویان سوری در جنگ یمن شده است.
در بیانیه‌ای که متعاقباً از سوی وزارت امور خارجه سوریه منتشر شد، آمده است که یک توافق‌نامه همکاری میان وزارتخانه‌های دفاع سوریه و عربستان سعودی به امضا رسیده است.
اگرچه این وزارتخانه ماهیت این همکاری را مشخص نکرد، اما به نظر می‌رسد که با درخواست پیشین عربستان سعودی همسو باشد و بتواند به عنوان مقدمه‌ای «دفاعی» برای پیوستن به این ائتلاف عمل کند.
بسته‌های حمایتی اقتصادی ریاض از دمشق
درباره توافق‌نامه‌های اقتصادی، این اقدامات در چارچوب حمایت‌های اعلام شده عربستان از مقامات انتقالی سوریه انجام می‌شود. طبق اعلام خالد الفالح وزیر سرمایه‌گذاری عربستان در ماه فوریه گذشته، این حمایت‌ها پیش‌تر شامل امضای حدود ۸۰ توافق‌نامه و یادداشت همکاری به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد ریال سعودی (معادل حدود ۱۰.۷ میلیارد دلار) بوده است. همچنین این حمایت‌ها شامل موافقت «صندوق توسعه عربستان» با بسته‌ای از وام‌های تسهیلاتی به ارزش ۴۰۶ میلیون دلار (در قالب یک خط اعتباری گسترده‌تر ۱۵۰۰ میلیون دلاری)، اهدا معادل ۱.۶۵ میلیون بشکه نفت خام، مشارکت با قطر در پرداخت بدهی‌های معوقه سوریه به «بانک جهانی» و تأمین بخشی از حقوق کارکنان بخش دولتی سوریه است.
ریاض؛ یکی از معدود گزینه‌های تأمین مالی سریع دمشق
بسته‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری عربستان برای مقامات انتقالی سوریه بسیار حیاتی است، به‌ویژه با توجه به بحران‌های اقتصادی پی‌درپی که سوریه را فرا گرفته است. این بحران‌ها شامل افت مداوم استانداردهای زندگی که با حذف یارانه‌های سوخت، برق و نان تشدید شده است، افزایش بیکاری، کاهش قدرت خرید و افزایش دستمزدهایی که همگام با جهش قیمت‌ها پیش نمی‌روند.
اهمیت حمایت‌های عربستان تنها به تأمین مالی پروژه‌های بازسازی محدود نمی‌شود، بلکه پتانسیل این را دارد که به دولت الجولانی فرصتی بیشتر برای مقابله با فشارهای معیشتی و کاهش تنش‌های اجتماعی ایجاد کند؛ تنش‌هایی که پیش از این در قالب تظاهرات خشم‌آلود در مناطق مختلف بروز یافته بود. این مسیر همچنین با توافق دولت سوریه و گروه «بانک جهانی» در ۱۸ اکتبر گذشته برای ایجاد «صندوق امانی حمایت از بازسازی سوریه» همسو است؛ صندوقی که با مدیریت بانک جهانی و بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط دمشق فعالیت می‌کند و سوریه امیدوار است کشورهای حوزه خلیج فارس به‌ویژه عربستان و قطر، نقش اصلی را در تأمین مالی آن ایفا کنند.
سفر الجولانی به عربستان سعودی چند روز پس از آن انجام می‌شود که «توماس باراک»، فرستاده آمریکا در سوریه و عراق، اذعان کرد که جذب سرمایه‌گذاران خارجی به سوریه همچنان بسیار دشوار است.
باراک این دشواری را به ضعف سیستم بانکی، نبود تضمین‌های امنیتی و تداوم برخی محدودیت‌های اقتصادی نسبت داد و اشاره کرد که سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ممکن است ۱۰ تا ۱۵ سال طول بکشد تا به سوددهی برسد.
این بدان معناست که در شرایط کناره‌گیری شرکت‌های خارجی، ریاض با توجه به توان مالی و پوشش سیاسی خود، یکی از معدود گزینه‌های موجود دمشق برای دریافت تأمین مالی سریع و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت محسوب می‌شود.
بهای مورد انتظار ریاض
با این حال، گستردگی پرونده‌های امنیتی و نظامی، این پرسش را ایجاد می‌کند که پاداش و بهای مورد انتظار پادشاهی عربستان در این بار چیست؛ به‌ویژه آنکه این کشور در حال حاضر نفوذ قابل توجهی در پرونده سوریه دارد.