نقدی بر روایت بی‌سند صادق کوشکی از آتش‌بس؛ اتهام فردی، تخریب ساختاری

پیام سپاهان - خراسان / اشکال سخنان کوشکی درباره پذیرش آتش‌بس جنگ دوازده‌روزه، پیش از آنکه به نتیجه‌گیری سیاسی او مربوط باشد، در روایتی است که مبنای تحلیل قرار داده است. وقتی یک تصمیم جمعی به اقدام خودسرانه یک فرد تقلیل داده شود، طبیعی است که تحلیل حاصل نیز مخاطب را به نشانی اشتباه ببرد. کوشکی در روایتی خودساخته مدعی شده است قالیباف بدون هماهنگی با دیگر ارکان نظام آتش‌بس را پذیرفته و سپس به اشتباه‌بودن ارزیابی خود اعتراف کرده است. چنین ادعایی دو سند روشن می‌خواهد. نخست، مدرکی که نشان دهد تصمیم شخصاً و بدون هماهنگی گرفته شده و دوم، متن یا فیلم سخنی که به قالیباف نسبت داده می‌شود.
در مقابل، روایت علنی عراقچی هم در جلسه غیرعلنی مجلس و همچنین در رسانه ها، سازوکار دیگری را توضیح می‌دهد. پیش از اعلام توقف درگیری، شورای‌عالی امنیت ملی پذیرش درخواست بدون پیش‌شرط دشمن را تصویب کرده بود؛ مصوبه نیز به تأیید رهبری رسیده بود. او همچنین از هماهنگی با فرمانده سپاه و دیگر مراجع پیش از اعلام موضع ایران خبر داده است. بنابراین، روایت منتشرشده از زبان یکی از مسئولان مستقیم این پرونده، از تصمیمی در چارچوب سازوکار عالی امنیتی کشور حکایت دارد. اهمیت روایت عراقچی در این است که در زمان حیات رهبرشهید انقلاب و شهید پاکپور، فرمانده وقت سپاه، بیان شده است؛ یعنی زمانی که هر دو مرجع اصلی مورد اشاره در این روایت در قید حیات بودند و امکان خدشه به آن را داشتند. از فردی مثل کوشکی که خود را استاد دانشگاه می‎داند بعید است که این روایت جعلی را در صدا و سیما بیان کند.
ارزیابی پسینی از نتیجه تصمیم به آتش بس در جنگ ۱۲ روزه ، با چگونگی اتخاذ آن دو موضوع متفاوت است. ممکن است درباره پیامدهای یک تصمیم جمعی اختلاف‌نظر وجود داشته باشد؛ این اختلاف، تصمیم جمعی را به اقدام شخصی تبدیل نمی‌کند.
مسئله مهم‌تر، مسئولیت‌پذیری در نقد است. اگر اعتراض کوشکی به اصل پذیرش آتش بس است، باید استدلال خود را متوجه همان تصمیم و سازوکار واقعی تصویب آن کند. نسبت‌دادن تصمیم به یک شخص، پرسش اصلی را بی‌پاسخ می‌گذارد؛ چرا تصمیمی که بنا بر روایت رسمی در شورای‌عالی امنیت ملی تصویب شده و به تأیید رهبری رسیده، باید به حساب اقدام مستقل یک نفر نوشته شود؟ چنین روایتی عملاً به مخاطب القا می‌کند که در حساس‌ترین موضوع کشور، تمام سازوکارهای تصمیم‌گیری و نظارت بی‌اثر بوده‌اند و یک نفر توانسته مستقل از همه آن‌ها، درباره پایان جنگ تصمیم بگیرد؛ اتهامی که دامنه‌اش از قالیباف فراتر می‌رود و اعتبار کل نظام تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد.
اعتماد عمومی با مصون‌کردن مسئولان از نقد تقویت نمی‌شود؛ با نقد دقیق، مستند و منصفانه تقویت می‌شود. به‌ویژه در موضوع جنگ و صلح، تریبون تلویزیونی مسئولیتی مضاعف ایجاد می‌کند. نسبت‌دادن تصمیمی چنین حساس به اقدام خودسرانه یک مسئول، بدون ارائه سند، می‌تواند اعتماد به کل سازوکار تصمیم‌گیری کشور را از بین ببرد.