پیام سپاهان - سند راهبردی انرژی استان با هدف ترسیم مسیر آینده این حوزه و ایجاد هماهنگی میان بخش دولتی و خصوصی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان ؛ نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان در صد و شصت و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به تدوین سند راهبردی انرژی استان با افق ۱۰ ساله گفت: تدوین برنامه پنج‌ساله نخست این سند با محوریت سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی استان و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، گام ضروری برای عملیاتی سازی راهبرد‌های انرژی و جلوگیری از اقدامات پراکنده و خارج از برنامه است.
احمدرضا صافی افزود: این سند با اتکا به مصوبات شورای عالی انرژی و هیئت وزیران و با بررسی در شورای استانی تدوین شده و در تهیه آن به اسناد بالادستی ازجمله سیاست‌های کلی نظام درحوزه انرژی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی محیط زیست، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی توجه شده است.
وی با تأکید بر ضرورت حرکت نظام‌مند در حوزه انرژی ادامه داد: سند راهبردی علاوه بر مشخص کردن جهت‌گیری‌های کلان، چشم‌انداز بلندمدت و اهداف راهبردی، مسیر تحقق الزامات فنی، منابع و زیرساخت‌های موردنیاز را تعیین می‌کند و تلاش شده است به جای ورود به جزئیات عددی و اجرایی، چارچوب‌های کلان و راهبرد‌های اصلی مشخص شود، تا مبنایی برای تدوین برنامه‌های عملیاتی و تصمیم‌گیری‌های آینده استان قرار گیرد.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان، اصلاح حکمرانی و سیاست‌گذاری در حوزه انرژی و بازنگری در اقتصاد انرژی را از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های تحقق اهداف سند دانست و افزود: توسعه ظرفیت‌های تولید انرژی، بهینه‌سازی مصرف، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و تقویت ظرفیت‌های تبادل انرژی از دیگر محور‌های مهم این سند است.
وی با اشاره به چالش‌های ساختاری بخش انرژی گفت: انحصار در حوزه انرژی، سهم ناکافی بخش خصوصی، نبود نهاد تنظیم‌گر مؤثر، نظام قیمت‌گذاری غیرواقعی، پایین بودن بهره‌وری، بدهی‌های انباشته، نبود تنوع کافی در سبد انرژی، کمبود منابع مالی، مشکلات پیمانکاری و محدودیت دسترسی به فناوری‌های نوین از جمله چالش‌هایی است که در تدوین سند بررسی شده است.
صافی افزایش بهره‌وری تولید، کاهش شدت مصرف انرژی، تسهیل دسترسی به منابع مالی داخلی و بین‌المللی، ارتقای جایگاه محصولات تولید داخل در حوزه انرژی و توسعه سبد انرژی استان را از جمله اهداف این سند برشمرد وتأکید کرد: با توجه به سرمایه‌بر بودن صنعت انرژی، تحقق اهداف این بخش بدون تأمین منابع مالی موردنیاز و تسهیل سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی اصلاح نظام قیمت‌گذاری، بازنگری در سیاست‌های تولید و مصرف انرژی، تدوین و اجرای استاندارد‌های انرژی، ایجاد و تقویت سامانه‌های نظارت و پایش برخط مصرف و گسترش فرهنگ صرفه جویی و توسعه شرکت‌های خدمات انرژی را ازجمله محور‌های راهبردی این سند دانست و گفت: ضروری است دستگاه‌های اجرایی بر اساس اهداف و راهبرد‌های تعیین‌شده، برنامه‌های عملیاتی خود را تدوین و ارائه کنند تا با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، برنامه جامع پنج‌ساله انرژی اصفهان شکل بگیرد.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری نیز با اشاره به تدوین لایه نخست سند جامع انرژی استان گفت: این سند با هدف عبور از مدیریت روزمره و بحران‌محور انرژی و حرکت به سمت برنامه‌ریزی اصولی در حوزه تأمین، توزیع و بهره‌وری انرژی، متناسب با نیاز‌های توسعه‌ای استان تدوین شده است.
امید شریفی افزود: در بررسی‌های شورای انرژی بر ضرورت تدوین سندی جامع برای ترسیم وضعیت موجود انرژی استان و پیش بینی نیاز‌های آینده تأکید شده و لازم است در خصوص موضوعاتی از جمله وضعیت و الزامات توسعه نیروگاه‌های استان، میزان نیاز بخش‌های صنعتی و معدنی به انرژی و همچنین نیاز‌های انرژی بخش بر اساس اهداف توسعه‌ای استان برنامه‌ریزی شود.
وی با اشاره به تلاش‌های دبیرخانه شورای انرژی استان و همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان در تدوین این سند گفت: در گام‌های بعدی، تکمیل این سند در بخش‌های مختلف دنبال می‌شود و نظام اقدامات اجرایی در حوزه تأمین، مصرف و بهره‌وری انرژی نیز بررسی و تدوین خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان تأکید کرد: هدف نهایی، ایجاد چارچوب منسجمی برای مدیریت انرژی استان و هماهنگ‌سازی نیاز‌های بخش‌های مختلف با ظرفیت‌های تأمین انرژی و اهداف توسعه‌ای اصفهان است.
سند راهبردی استان، با افق زمانی ۱۰ ساله و باهدف شناسایی چالشها، تعیین اولویت‌ها و ترسیم مسیر توسعه و مدیریت انرژی استان تدوین شده است و با ایجاد چارچوبی منسجم، شرایط هم‌افزایی ظرفیت‌های دولت، بخش خصوصی، نهاد‌های علمی و مجموعه‌های تخصصی را برای مواجهه با چالش‌های این حوزه فراهم می‌کند.
در فرایند تدوین آن به موضوعاتی از جمله اصلاح حکمرانی و اقتصاد انرژی، افزایش بهره‌وری، مدیریت مصرف، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تأمین منابع مالی، تقویت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و تبادل انرژی و ارتقای نظام نظارت و پایش توجه شده است.