پیام سپاهان - استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت یکپارچگی برنامه‌های توسعه‌ای کشور گفت:تصمیم‌گیری‌های عمرانی باید با ملاحظات جمعیتی، اقتصادی، زیست‌محیطی و آمایش سرزمین پیوند بخورد تا ضمن توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات، از تشدید مهاجرت، تمرکز جمعیت در کلان‌شهرها و اتلاف منابع جلوگیری شود.
به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد در پانزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران که در دانشگاه اصفهان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت نگاه یکپارچه به مسائل توسعه‌ای کشور اظهار کرد: جمعیت، اقتصاد، زیرساخت و برنامه‌ریزی فضایی باید در قالب یک منظومه منسجم دیده شوند و هر تصمیم مکانی، پیامدهای توزیعی آن در حوزه فرصت‌ها، امکانات و مخاطرات نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت توزیع متوازن جمعیت و امکانات در کشور افزود: در سیاست‌های جمعیتی، افزایش جمعیت باید در کنار توزیع عادلانه خدمات و امکانات مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا بی‌توجهی به این موضوع، زمینه تمرکز جمعیت در برخی شهرها، تشدید مهاجرت از مناطق کوچک‌تر و خالی‌شدن روستاها و شهرهای کوچک را فراهم می‌کند.
استاندار اصفهان با اشاره به تغییر رویکردهای توسعه‌ای در دهه‌های گذشته تصریح کرد: توسعه باید بر مبنای تناسب جمعیت، زیرساخت‌ها، منابع و سرانه‌های خدماتی در مناطق مختلف کشور شکل بگیرد و در غیر این صورت، تمرکز امکانات در چند نقطه، نابرابری فضایی و مشکلات ناشی از مهاجرت را تشدید خواهد کرد.
جمالی‌نژاد با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های توسعه شهری و مسکن خاطرنشان کرد: تجربه طرح‌های مختلف مسکن باید به‌صورت مستمر ارزیابی شود و از تکرار خطاهای گذشته جلوگیری کنیم و برنامه‌های توسعه‌ای زمانی اثربخش خواهند بود که پیامدهای جمعیتی و منطقه‌ای آن‌ها نیز بررسی شود و میان ساخت مسکن، ایجاد زیرساخت و تأمین خدمات مورد نیاز جمعیت تناسب وجود داشته باشد.
وی با اشاره به نقش مهندسی عمران در تأمین امنیت زیرساختی و زیست‌محیطی کشور گفت: مهندسی عمران در نقطه تلاقی امنیت زیرساختی و امنیت اکولوژیک قرار دارد و باید با تقویت تاب‌آوری محیطی، پایداری منابع و تداوم عملکرد زیرساخت‌ها، کشور را برای مواجهه با مخاطرات طبیعی آماده کند.
استاندار اصفهان با اشاره به تجربه وقوع حوادث طبیعی در کشور، از جمله سیلاب‌های گسترده سال ۱۳۹۸، افزود: رویکرد مدیریت مخاطرات نباید صرفاً واکنشی و محدود به زمان وقوع حادثه باشد، بلکه لازم است با برنامه‌ریزی پیشگیرانه، تقویت زیرساخت‌های تاب‌آور و استفاده از فناوری‌های نوین، احتمال خسارت کاهش یابد و آمادگی مناطق مختلف کشور افزایش پیدا کند.
جمالی‌نژاد با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در ارزیابی طرح‌های عمرانی بیان کرد: باید از ارزیابی صرف پروژه‌ها به سمت ارزیابی راهبردهای توسعه‌ای در افق بلندمدت حرکت کنیم؛ زیرا ممکن است یک پروژه به‌تنهایی موفق ارزیابی شود، اما در ارتباط با سایر طرح‌ها و برنامه‌های منطقه‌ای، نتواند اهداف توسعه پایدار را محقق کند.
وی همچنین بر ضرورت تقویت پیوند میان جغرافیا، اقتصاد و شبکه‌های حمل‌ونقل تأکید کرد و گفت: کریدورهای حمل‌ونقل باید علاوه بر اتصال مناطق، به ابزاری برای توزیع فرصت‌های اقتصادی و ایجاد پیوستگی اقتصادی و فضایی تبدیل شوند. توسعه شبکه حمل‌ونقل زمانی اثربخش خواهد بود که به رونق مناطق مختلف و بهره‌مندی متوازن آن‌ها از فرصت‌های اقتصادی منجر شود.
استاندار اصفهان، توسعه زیست‌بوم نوآوری و آشنایی بیشتر متخصصان با فناوری‌های نوظهور را از ضرورت‌های امروز کشور دانست و افزود: مسئله، توانمندی مهندسان عمران و معماران نیست، بلکه ضرورت آشنایی بیشتر با فناوری‌های جدید و به‌کارگیری ابزارهای نوین برای حل مسائل پیچیده شهری و روستایی است.
جمالی‌نژاد با اشاره به برگزاری رویدادهای فناورانه و نوآورانه در اصفهان اظهار کرد: تقویت ارتباط میان مهندسی عمران، معماری، برنامه‌ریزی شهری و برنامه‌ریزی روستایی می‌تواند به حل مسائل توسعه‌ای کمک کند. این حوزه‌ها نباید به‌صورت جزیره‌ای فعالیت کنند، بلکه لازم است ارتباطی ارگانیک و هماهنگ میان آن‌ها برقرار شود تا ظرفیت‌های تخصصی در مسیر تحقق توسعه پایدار به کار گرفته شود.
وی با اشاره به محدودیت منابع مالی و شرایط دشوار اقتصادی کشور تأکید کرد: در شرایطی که اعتبارات عمرانی با محدودیت روبه‌روست، ضرورت دارد از منابع موجود به بهترین شکل استفاده کنیم و اجازه ندهیم ناهماهنگی میان برنامه‌های ملی، استانی و منطقه‌ای موجب اتلاف اعتبارات و کاهش اثربخشی پروژه‌ها شود.
استاندار اصفهان در پایان خواستار بهره‌گیری از نتایج این کنگره برای تقویت هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر و دستگاه‌های تخصصی شد و گفت: لازم است در شوراها و مجامع تصمیم‌گیری، از ظرفیت متخصصان حوزه‌های مختلف به‌صورت هم‌زمان استفاده شود؛ چراکه توسعه پایدار با نگاه یک‌جانبه محقق نمی‌شود و نیازمند تصمیم‌سازی جامع، هماهنگ و مبتنی بر شناخت ارتباط میان مسائل جمعیتی، اقتصادی، زیست‌محیطی و زیرساختی است.