دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵

سیاسی

از فک شکسته تا قطع دست با نارنجک؛ گزارشی از خیابان های فرانسه

از فک شکسته تا قطع دست با نارنجک؛ گزارشی از خیابان های فرانسه
پیام سپاهان - فرارو/متن پیش رو در فرارو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست اعتراضات گسترده در فرانسه که با مطالبات دانشجویی درباره کاهش تراکم کلاس‌ها، ...
  بزرگنمايي:

پیام سپاهان - فرارو /متن پیش رو در فرارو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
اعتراضات گسترده در فرانسه که با مطالبات دانشجویی درباره کاهش تراکم کلاس‌ها، افزایش بودجه آموزش و مقابله با خشونت پلیس آغاز شد، شامگاه شنبه به درگیری‌های شدید در چندین شهر گسترش یافت. آتش‌سوزی ساختمان‌های دولتی، تخریب مراکز عمومی و بازداشت ۱۲۰۰ نفر، ابعاد تازه‌ای به بحران بخشید.
جوزف آتامان-سی ان ان| اعتراضات گسترده در فرانسه شامگاه شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، از پاریس فراتر رفت و چندین شهر بزرگ این کشور را دربر گرفت. در جریان ناآرامی‌ها، ساختمان‌های دولتی و مراکز عمومی هدف حمله قرار گرفتند، آتش‌سوزی‌هایی رخ داد و پلیس بیش از ۱۲۰۰ نفر را در سراسر کشور بازداشت کرد. این تحولات در شرایطی رخ داد که اعتراضات دانشجویی هفته‌های اخیر، به‌تدریج به جنبشی گسترده‌تر علیه مشکلات اقتصادی، ضعف خدمات عمومی و آنچه معترضان بی‌عملی دولت می‌دانند، تبدیل شده است.
از پاریس تا لیون؛ گسترش خشونت و آتش‌سوزی ساختمان‌های دولتی
شدیدترین حوادث شامگاه شنبه در چندین شهر فرانسه گزارش شد. در شهر لیموژ در مرکز این کشور، ساختمان تاریخی شهرداری طعمه آتش شد و تصاویر منتشرشده از فروریختن سقف آن حکایت داشت. در مارسی، گروهی از معترضان با ورود به ساختمان شهرداری، بخش‌هایی از آن را تخریب کردند و بر دیوارهای ساختمان شعار نوشتند. در لیون نیز دفتر گردشگری شهر به آتش کشیده شد.
در پاریس، هم‌زمان با پایان تجمعات و فرارسیدن شب، گروه‌هایی از جوانان به غارت برخی اماکن و آتش‌زدن اموال روی آوردند. نیروهای پلیس برای متفرق‌کردن جمعیت از گاز اشک‌آور و یورش‌های فیزیکی استفاده کردند. درگیری‌ها در خیابان‌های باریک پایتخت ادامه یافت و تصاویر منتشرشده، حضور گسترده نیروهای ضدشورش و رویارویی آنان با معترضان نقاب‌دار را نشان می‌داد.
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه اعلام کرد که در جریان ناآرامی‌های سراسری، ۱۲۰۰ نفر بازداشت شده‌اند. او سطح خشونت‌ها را غیرقابل‌قبول توصیف کرد. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، نیز با محکوم‌کردن اقدامات خشونت‌آمیز، هشدار داد افرادی که به ساختمان‌های دولتی، مراکز پلیس، کسب‌وکارها و شهرداری‌ها حمله کرده یا دست به غارت زده‌اند، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
بر اساس اعلام لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، حدود ۵۵۰ هزار نفر در تجمعات روز شنبه در سراسر کشور شرکت کردند که ۱۱۰ هزار نفر از آنان در پاریس حضور داشتند. برگزارکنندگان اعتراضات، شمار شرکت‌کنندگان را بیشتر از آمار رسمی برآورد کردند.
این تجمعات ادامه موج اعتراضی‌ است که ابتدا با ابتکار دانشجویان و دانش‌آموزان شکل گرفت، اما به‌تدریج گروه‌های مختلف اجتماعی را به خود جذب کرد. کاهش کیفیت آموزش، کمبود معلم، افزایش هزینه‌های زندگی و بی‌توجهی دولت به مطالبات عمومی از مهم‌ترین محورهای اعتراضات هستند. بسیاری از معترضان معتقدند مشکلات کنونی صرفاً به نظام آموزشی محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در نابرابری اقتصادی، انباشت ثروت و قدرت در دست گروهی محدود و کاهش امکان تأثیرگذاری شهروندان بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی دارد.
یکی از معترضان در پاریس با اشاره به تمرکز ثروت و قدرت، وضعیت موجود را خارج از کنترل توصیف کرد. معترضان دیگری نیز از کاهش دموکراسی، تمرکز قدرت در دوران ریاست‌جمهوری مکرون و نفوذ میلیاردرها بر رسانه‌ها انتقاد کردند. این مواضع نشان می‌دهد که اعتراضات، علاوه بر مطالبات آموزشی، به بستری برای بیان نارضایتی‌های عمیق‌تر سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است.
خشونت پلیس زیر ذره‌بین؛ از شکستگی فک تا قطع دست معترضان
در کنار تخریب اموال عمومی و حملات به ساختمان‌های دولتی، نحوه برخورد پلیس با معترضان نیز به یکی از محورهای اصلی مناقشه تبدیل شده است. در روزهای گذشته، واکنش نیروهای امنیتی به اعتراضات با انتقادهایی مواجه شده بود. بر اساس گزارش‌ها، برخورد پلیس در اوایل هفته باعث شکستگی فک یک نوجوان ۱۴ساله شد. همچنین ویدئویی از استفاده یک مأمور پلیس از فن مهار گردن علیه دختری در شهر آلنکون منتشر شد؛ اقدامی که طبق گزارش منتشرشده، استفاده از آن ممنوع است.
در حادثه‌ای دیگر، یک معترض در شهر سن‌اتین، در نزدیکی لیون، هنگام راهپیمایی دست خود را از دست داد. این دومین مورد گزارش‌شده از قطع دست یک معترض در جریان موج کنونی اعتراضات دانشجویی است. پیش‌تر نیز دانشجویی در شهر لانس، در شمال‌شرق فرانسه، پس از برداشتن یک نارنجک دچار چنین آسیبی شده بود. پس از آن حادثه، استفاده از یکی از انواع نارنجک‌های شوک‌آور پلیس به‌طور موقت تعلیق شد، اما این محدودیت که شامل چند نوع دیگر از نارنجک‌ها نمی‌شد، اکنون لغو شده است.
با وجود این حوادث، مقام‌های فرانسوی اعلام کردند که اکثریت قاطع شرکت‌کنندگان در تجمعات روز شنبه به‌صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کردند. ژان‌لوک ملانشون، رهبر حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، نیز با انتقاد از تمرکز رسانه‌ها بر تصاویر خشونت‌آمیز، بر مسالمت‌آمیزبودن بخش عمده تجمعات تأکید کرد.
بحران آموزش؛ ریشه‌های ساختاری نارضایتی نسل جوان
بخش مهمی از نارضایتی‌ها به وضعیت نظام آموزشی فرانسه بازمی‌گردد. دانش‌آموزان دبیرستانی در اوایل پاییز، اعتراضاتی پراکنده را با درخواست‌هایی از جمله کاهش تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها، افزایش هزینه‌کرد برای معلمان، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی و پایان‌دادن به خشونت پلیس علیه جوانان سازمان‌دهی کردند.
طی حدود ۱۵ سال گذشته، افزایش نرخ زادآوری در کنار کاهش بودجه، به افزایش شمار دانش‌آموزان و کاهش تعداد معلمان در کلاس‌ها منجر شده است. این روند فشار بیشتری بر مدارس وارد کرده و نگرانی‌ها درباره کیفیت آموزش را افزایش داده است. ادوارد ژفری، وزیر آموزش فرانسه، طی هفته‌های اخیر چندین بار با معترضان دانش‌آموز دیدار کرده است، اما تاکنون توافقی برای پاسخ‌گویی به مطالبات آنان حاصل نشده است.
فراتر از مرزهای فرانسه؛ گسترش همبستگی جوانان اروپایی
دامنه اعتراضات به فرانسه محدود نمانده است. فعالان جوان در بلژیک، آلبانی و ایتالیا نیز روز شنبه تجمع‌هایی در حمایت از معترضان فرانسوی برگزار کردند. این تحولات از شکل‌گیری نوعی همبستگی فرامرزی میان بخشی از نسل جوان اروپا حکایت دارد؛ نسلی که درباره کیفیت خدمات عمومی، فرصت‌های اقتصادی و نحوه برخورد دولت‌ها با اعتراضات نگرانی‌های مشترکی مطرح می‌کند.
تحولات اخیر نشان می‌دهد که اعتراضات فرانسه از یک جنبش محدود دانشجویی فراتر رفته و به عرصه‌ای برای بروز نارضایتی‌های گسترده اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. هرچند خشونت و تخریب اموال عمومی به دولت امکان می‌دهد بر ضرورت برقراری نظم و برخورد قضایی تأکید کند، گستردگی مشارکت مردمی و استمرار مطالبات آموزشی و اقتصادی نشان می‌دهد که مسئله صرفاً امنیتی نیست.
دولت مکرون اکنون با دو چالش هم‌زمان روبه‌روست: مهار خشونت و جلوگیری از گسترش ناآرامی‌ها و ارائه پاسخی عملی به مشکلات ساختاری که جوانان و دیگر گروه‌های اجتماعی مطرح می‌کنند. تداوم فاصله میان مطالبات معترضان و پاسخ دولت می‌تواند بحران اعتماد عمومی را عمیق‌تر کند؛ در مقابل، اصلاحات ملموس در آموزش و خدمات عمومی ممکن است زمینه کاهش تنش‌ها را فراهم سازد.


نظرات شما