پیام سپاهان - قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار به شکل منظم و واحد با هدف افزایش سرعت در رسیدگی و اثرگذاری برخوردها در سراسر کشور تشکیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در اصفهان باانتقاد از کمبود نیروی نظارتی گفت:افزایش تعداد بازرسان راهکار نهایی نیست وضروری است با اتصال سامانهها، نظارت بر بازار ازحالت فرد محور به نظارت هوشمند تبدیل کرد.
علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه قرارگاه اقتصادی استان اصفهان گفت: شرایط اقتصادی کشور در وضعیت کنونی نیازمند نظارت منسجم، هدفمند و متناسب با شرایط جنگ اقتصادی و ضروری است از ظرفیت همه دستگاههای اجرایی و نظارتی برای مدیریت بازار استفاده کرد.
وی با اشاره به تغییر رویکردهای اقتصادی کشور در سالهای گذشته افزود: در مقطعی با حرکت اقتصاد به سمت رقابتی شدن و افزایش نقش عرضه و تقاضا، بخشی از سازوکارهای نظارتی کمرنگ شد، اما شرایط امروز کشور و بهویژه تحریمها و جنگ اقتصادی ایجاب میکند نظارت بر بازار با جدیت بیشتری دنبال شود.
علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین گفت: ایده تشکیل قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار از سوی وزارت دادگستری به ستاد تنظیم بازار ارائه و این ساختار در ستاد تنظیم بازار تصویب شد و پس از اجرای آن در تهران، مقرر شد این قرارگاه در سراسر کشور به شکل منظم و واحد تشکیل شود.
وی افزود: مسئولیت این قرارگاه در استانها با استاندار است و دبیرخانه آن نیز در اداره کل تعزیرات حکومتی استان مستقر خواهد بود. دستگاههای اجرایی و نظارتی عضو قرارگاه باید در جلسات حضور داشته باشند و برنامههای نظارتی بر اساس شرایط هر استان، منطقه، فصل و مناسبتهای مختلف تنظیم شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید براینکه کمبود نیروی بازرسی با ظرفیت دستگاهها جبران شود، افزود: یکی از مشکلات جدی، کمبود نیروی بازرسی است و نمیتوان با تعداد محدود بازرسان انتظار نظارت مؤثر بر همه واحدهای صنفی را داشت.
علی فرهادی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی میتواند این خلأ را جبران کند، گفت: در استان اصفهان لازم است از ظرفیت آموزش و پرورش، بسیج و سایر دستگاههایی که امکان همکاری دارند استفاده شود.
علی فرهادی با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوری در نظارت بر بازار گفت: استان اصفهان به عنوان یک استان هوشمند و پیشرو میتواند در این زمینه الگو باشد و با اتصال سامانههای موجود، نظارت را از اشخاص به سامانهها منتقل کند.
وی تاکید کرد: نمیتوان با افزایش تعداد بازرسان، مشکل نظارت را حل کرد؛ بلکه باید سامانههای موجود به یکدیگر متصل شوند تا اطلاعات کالا، مسیر توزیع و قیمت آن قابل رصد باشد.
علی فرهادی افزود: نظارت سیستمی علاوه بر افزایش دقت، میتواند از شکلگیری بدبینی و شائبه درباره عملکرد بازرسان جلوگیری کند و زمینه بروز فساد و بینظمی را کاهش دهد.
گرانی نباید ناشی از احساس بینظارتی باشد
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر اینکه مردم باید حضور نظارت را در بازار احساس کنند، گفت: نباید مردم تصور کنند گرانی ناشی از بینظارتی و رهاشدگی بازار است.
فرهادی افزود: نظارت فقط به قیمت محدود نمیشود و موضوعاتی مانند تأمین کالا، جلوگیری از احتکار، تقلب، کمفروشی و عرضه کالای نامرغوب نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به احتمال سوءاستفاده برخی افراد از شرایط جنگی و تحریمی گفت: در شرایط سخت اقتصادی، ممکن است برخی افراد به دنبال عرضه کالاهای تقلبی، کمفروشی یا احتکار باشند و دستگاههای نظارتی باید اجازه ندهند مردم به دلیل شرایط اقتصادی و تلاش برای خرید ارزان، گرفتار چنین تخلفاتی شوند.
رسیدگی به تخلفات بازار باید حداکثر ۴۸ تا ۷۲ ساعت طول بکشد
علی فرهادی با تأکید بر ضرورت افزایش سرعت رسیدگی در تعزیرات افزود: سازمان تعزیرات برای رسیدگی سریع به تخلفات بازار ایجاد شده و پروندههایی مانند گرانفروشی، عدم درج قیمت، احتکار و تقلب باید در کوتاهترین زمان تعیین تکلیف شوند.
وی گفت: پروندههای تخلفاتی که در چارچوب قرارگاه نظارت بر بازار تشکیل میشود نباید بیش از ۴۸ تا ۷۲ ساعت در تعزیرات باقی بماند و رسیدگی به این پروندهها نباید با تشریفات طولانی موجب از بین رفتن اثر نظارت شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: هدف از تشکیل قرارگاه افزایش صرف تعداد پروندهها نیست، بلکه باید سرعت رسیدگی و اثرگذاری برخوردها نیز افزایش پیدا کند تا مردم نتیجه نظارت را در بازار مشاهده کنند.
نظارت بر ارز صادراتی بر عهده تعزیرات است
فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ارز صادراتی نیز گفت: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به موضوع ارز حاصل از صادرات در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی تاکید کرد: صادرکنندگان تعهدات ارزی خود را از روشهای تعیینشده در قانون انجام دهند و در صورت ایفا نشدن تعهدات، ضمانت اجراهای قانونی اعمال خواهد شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به پروندههای مربوط به رفع تعهدات ارزی گفت: در بخشی از پروندهها، پیش از رسیدن موضوع به مرحله تشکیل پرونده قضایی، رفع تعهد شده و حدود ۲.۳ میلیارد یورو از ارزهای صادراتی در پروندههای مورد رسیدگی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
وی همچنین درباره سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و برخی واسطهها تاکید کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات ارزی مربوط به کارتهای بازرگانی کمهویت و افرادی است که ارز صادراتی را دریافت کرده، اما به تعهدات خود عمل نکردهاند و در این موارد برخورد قانونی با متخلفان در حال پیگیری است.
رئیس تعزیرات حکومتی افزود: هدف اصلی تعزیرات بازگرداندن متخلف به مسیر صحیح است و قرار نیست با یک تخلف، مسیر فعالیت اقتصادی افراد بهطور کامل از بین برود، مگر اینکه تخلف و شرایط پرونده اقتضای برخورد شدیدتر را داشته باشد.
تولیدکنندگان و اصناف خط مقدم اقتصاد کشور هستند
علی فرهادی با قدردانی از تولیدکنندگان، تأمینکنندگان و اصناف گفت: در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، تولیدکنندگان، تأمینکنندگان و فروشندگان در خط مقدم اقتصاد کشور قرار دارند و لازم است از تلاش آنها برای تأمین کالا حمایت کرد.