پیام سپاهان - نمایندگان بخش خصوصی اصفهان در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، ضمن تشریح مشکلات تولید، خواستار حمایت ویژه دولت از واحدهای صنعتی و تولیدی استان، بهویژه واحدهای آسیبدیده در جنگ ۴۰ روزه شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این نشست با حضور مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، استاندار اصفهان، دادستان عمومی و انقلاب استان، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس و جمعی از فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
در این نشست، فعالان اقتصادی با اشاره به مشکلات متعدد بخش تولید، خاموشیهای مکرر برق و تعطیلیهای غیرمنتظره را از مهمترین عوامل اختلال در فعالیت واحدهای صنعتی دانستند و اعلام کردند قطع برق، علاوه بر توقف خطوط تولید، خسارتهای قابل توجهی به بنگاههای اقتصادی وارد کرده است.
مشکلات مالیاتی، کمبود سرمایه در گردش و دشواری تأمین نقدینگی از دیگر دغدغههای مطرحشده از سوی نمایندگان بخش خصوصی بود.
فعالان اقتصادی همچنین با اشاره به شرایط واحدهای تولیدی آسیبدیده در جنگ ۴۰ روزه، خواستار رسیدگی ویژه دولت به این واحدها و اختصاص تسهیلات و منابع مالی برای بازسازی و بازگشت آنها به چرخه تولید شدند.
نمایندگان بخش خصوصی تأکید کردند اصفهان با وجود مجموعهای از مشکلات و کاستیها و با همراهی و حمایت مدیریت ارشد استان، توانسته است بخش مهمی از ظرفیت تولید خود را فعال نگه دارد؛ اما ادامه این مسیر نیازمند حمایت جدیتر دولت است.
آنان با اشاره به جایگاه اصفهان در اقتصاد کشور و سهم بالای این استان در پرداخت مالیات، خواستار توجه ویژه مدیران ملی و دستگاههای مستقر در پایتخت به مشکلات اقتصادی اصفهان شدند.
اختصاص وام و تسهیلات حمایتی، تأمین سرمایه در گردش، جبران خسارت واحدهای آسیبدیده و تسهیل فرآیندهای اداری از جمله مطالبات مطرحشده در این نشست بود.
فعالان اقتصادی همچنین تأکید کردند اصفهان به دلیل برخورداری از بخش مهمی از ظرفیت صنعتی کشور و نقش آن در تولید و اشتغال، نیازمند حمایت متناسب با سهم خود در اقتصاد ملی است.
آنان با اشاره به خسارتهای واردشده به واحدهای صنعتی استان در جریان جنگ ۴۰ روزه، خواستار تدوین بسته حمایتی ویژه برای صنایع آسیبدیده اصفهان شدند تا این واحدها بتوانند با سرعت بیشتری به چرخه تولید بازگردند.
واگذاری واقعی اختیارات به استاندار اصفهان، کاهش بروکراسی اداری، تسهیل صدور مجوزها، ثبات قوانین و مقررات و کاهش فشارهای اداری و مالیاتی از دیگر مطالبات بخش خصوصی بود.
فعالان اقتصادی تأکید کردند نبود ثبات در تصمیمگیریها و تغییرات مکرر مقررات، امکان برنامهریزی بلندمدت را از تولیدکنندگان گرفته و در کنار مشکلات انرژی و نقدینگی، فشار مضاعفی بر بنگاههای اقتصادی وارد کرده است.
در ادامه این نشست، مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با شنیدن دغدغههای فعالان اقتصادی اصفهان ، بر ضرورت ایجاد انعطافپذیری در قوانین و مقررات تأکید کرد.
وی پیشنهاد راهاندازی «آزمایشگاه حکمرانی» را برای اجرای تدریجی اصلاحات اقتصادی و بررسی نتایج آن مطرح کرد و گفت: اصلاحات باید به گونهای انجام شود که ضمن رفع موانع، امکان ارزیابی و اصلاح سیاستها نیز وجود داشته باشد.
استاندار اصفهان و دادستان عمومی و انقلاب استان نیز در این نشست بر همراهی دستگاههای اجرایی و قضائی برای رفع موانع تولید، حمایت از بخش خصوصی و تسهیل فعالیت واحدهای اقتصادی و پیگیری موضوع برق تأکید کردند.
فعالان اقتصادی در پایان این نشست خواستار آن شدند که مطالبات مطرحشده در سطح ملی پیگیری شود تا اصفهان، با توجه به ظرفیت صنعتی، سهم اقتصادی و میزان پرداخت مالیات، از حمایتهای متناسب برای حفظ تولید، اشتغال و بازسازی واحدهای آسیبدیده برخوردار شود.