پیام سپاهان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
حدیث روشنی| سهشنبه دوحه میزبان دور تازهای از مذاکرات فنی ایران و امریکا درباره نحوه اجرای تفاهم اسلامآباد و حل اختلافات مربوط به تنگه هرمز خواهد بود. نشستی که به ادعای منابع امریکایی، پس از توافق دوطرف برای توقف موقت حملات متقابل برگزار خواهد شد. این درحالی است که تنها ساعاتی پیش از انتشار این خبر، تشدید درگیریهای نظامی در تنگه هرمز، تبادل حملات میان تهران و واشنگتن و تهدیدهای متقابل، گمانهزنیها درباره تعلیق مذاکرات فنی و حتی به خطر افتادن روند اجرای تفاهم اسلامآباد را افزایش داده بود.
در همین راستا، وبسایت اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد امریکایی مدعی شد که واشنگتن و تهران بر سر توقف حملات به یکدیگر به توافق رسیدهاند. همزمان یک مقام دیگر امریکایی نیز به این رسانه گفت: «هر دوطرف فعلا دست نگه خواهند داشت و کشتیها میتوانند آزادانه تردد کنند.» مقارن با انتشار چنین گزارشاتی و به گفته سه منبع آگاه، ظاهرا قرار است نشست دوحه با هدف حل اختلافات مربوط به تنگه هرمز و ادامه گفتوگوهای فنی برگزار شود. با این همه این تحولات در شرایطی رخ میدهد که طی دو روز گذشته، تبادل حملات میان ایران و امریکا بار دیگر آتشبس و تفاهم تهران و واشنگتن را در معرض فروپاشی قرار داده بود. در این رابطه یک منبع ایرانی در گفتوگو با یک رسانه عربزبان هشدار داد که تهران به واسطهها پیام داده که ادامه حملات و تلاش برای ایجاد ترتیباتی خارج از تفاهم اسلامآباد در تنگه هرمز، میتواند به تعلیق مذاکرات فنی منجر شود. تلاشهایی که به ادعای برخی رسانههای غربی، با هدف باز کردن یک کریدور جایگزین در تنگه هرمز کلید زده شده است.
در همین فضا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان نیز با تاکید بر اینکه مدیریت و بازگشایی کامل تردد دریایی در تنگه هرمز صرفا برعهده جمهوری اسلامی ایران است، هشدار داد هرگونه مداخله یا ایجاد سازوکارهای مغایر با تفاهمات موجود، تنها موجب پیچیدهتر شدن شرایط و افزایش تنش خواهد شد. با این همه برخی تحلیلگران معتقدند برآیند تحولات اخیر نشان از آن دارد که اگرچه تهران و واشنگتن همچنان مسیر دیپلماسی را باز نگه داشتهاند، اما همچنان عمق اختلافات در گامهای ابتدایی اجرای یادداشت تفاهم به قوت خود باقی است که نشانههای بارز آن علاوه بر بروز درگیریهای نظامی پراکنده بلکه تفسیر و اجرای تعهدات مندرج در تفاهم اسلامآباد، بالاخص درباره مدیریت تنگه هرمز نیز نمایان شده است. از این منظر، نشست سهشنبه به میزبانی قطر، بیش از آنکه صرفا یک گفتوگوی فنی باشد، آزمونی برای سنجش میزان پایداری تفاهمی است که آینده آن اکنون بیش از هر زمان دیگری به نحوه مدیریت اختلافات طرفین وابسته شده است. به این بهانه روزنامه اعتماد با هدف ارزیابی گزارههای پیرامونی تفاهم شکننده میان تهران و واشنگتن و سرنوشت تنشها میان دو بازیگر با کوروش احمدی، دیپلمات پیشین کشورمان در نیویورک گفتوگو کرده است.
مشروح این گفتوگو در ادامه میآید:
کوروش احمدی، دیپلمات پیشین کشورمان در سازمان ملل در پاسخ به پرسش «اعتماد» درخصوص ارزیابیاش از آخرین تحولات مرتبط با مذاکرات تهران و واشنگتن در میانه تشدید تنشها در خلیجفارس گفت: آخرین گزارشها تا این لحظه (دوشنبه صبح) نشان میدهند که گفته میشود طرفین با انجام مذاکراتی در روز سهشنبه در قطر موافقت کردهاند. علیالاصول، از ابتدا بعید به نظر میرسید که طرفین مذاکرات را به خاطر وضعیت تنگه هرمز متوقف کنند، از همین رو تصور میکنم حداقلی از واقعبینی و عملگرایی همچنان در طرفین وجود دارد که به راحتی به شکست تلاشهایی که تاکنون انجام شده، رضایت ندهند و به دلیل مسائلی که به هر حال بعد از یک جنگ گسترده چندان غیرطبیعی نیست، کار را به شکست نکشانند.
احمدی درباره مذاکرات روز سهشنبه دوحه به «اعتماد» گفت: ظاهرا مذاکراتی که در قطر برنامهریزی شده، تاحدودی با مذاکرات برنامهریزی شده در سوییس متفاوت است و ممکن است عمدتا بر تفاسیر متفاوت طرفین در مورد بند 5 یادداشت تفاهم در مورد تنگه هرمز متمرکز باشد. این گزاره به خاطر تنشی که در این رابطه وجود دارد، طبیعی است. به طور کلی، اختلاف تفاسیر عمدتا مربوط به بند 1 یعنی توقف کامل جنگ در همه جبههها ازجمله در لبنان و نیز نحوه بازگشایی تنگه هرمز میشود. با وجود تنشی که در بین طرفین طی چند روز اخیر شاهد بودیم، همچنان تصور میکنم که اوضاع قابل مدیریت است و ایران و امریکا همچنان تا این لحظه مایل به کنترل تنش و ادامه حرکت در جهت اجرای یادداشت تفاهم هستند و به خاطر مسائلی که قاعدتا باید در نظر آنها نیز فرعی به نظر آمده باشد، تمایلی به ایجاد وقفه موثر در روند مذاکرات نیستند. درنتیجه، فعلا و برمبنای دادههای موجود همچنان فکر میکنم که ازسرگیری جنگ فراگیر در دستور کار نیست، اما این تنشها به هدفی که باید هدف اصلی ایران باشد، یعنی تمرکز بر تلاش برای احیای اقتصادی لطمه میزند.
احمدی در ادامه و در رابطه با نقض مکرر بند 1 تفاهمنامه امریکا و ایران و تداوم حملات اسراییل به جنوب لبنان به «اعتماد» گفت: در ارتباط با بند یک یادداشت تفاهم روشن است که شکنندگی اوضاع ناشی از وضعیت لبنان است. ادامه اشغال جنوب لبنان توسط اسراییل و برخوردهای پراکنده بین حزبالله و اسراییل مشکلی است که در مرکز توجه قرار داد. اما به نظر میرسد که یک وضعیت بینابینی در این حوزه تعریف شده است، به نحوی که تجاوزی به خطوط قرمز لحاظ شده انجام نشده است، از همین رو ممکن است ایران و امریکا و همه طرفهای ذیربط، به شمول اسراییل تحت فشار امریکا، پذیرفته باشند که حداقل در این مقطع به یک وضعیت متعادل رضایت دهند.
به باور احمدی بدان معنا که سطح درگیریها کاهش یابد و اسراییل از بخشهایی از خاک لبنان خارج شود، اما اسراییل در ادامه سیاستهای تجاوزکارانه همیشگیاش بر ادامه حضور در بخش قابلتوجهی از لبنان اصرار میکند. حال اگر سطح درگیریها کاهش یابد، این امکان وجود دارد که طرفین با توسل به رویکردی واقعبینانه تلاش کنند تا اوضاع تاحدودی تثبیت شود اما به هر حال مرتبط دانستن اوضاع لبنان به مذاکرات ایران و عراق اگرچه به خاطر همراهی حزبالله با ایران در جریان جنگ چهل روزه قابل درک است، اما تردیدی نیست که کار پرریسکی بوده و متضمن مخاطراتی است؛ خاصه آنکه این کار عملا نقش مخرب نتانیاهو را برجسته میکند؛ چهرهای که به واسطه انتخابات پیش رو مساله مرگ و حیات سیاسیاش درمیان است.
این دیپلمات پیشین کشورمان در پاسخ به پرسش «اعتماد» در رابطه با ساز و کار رفع تحریمهای فروش نفت ایران توسط امریکا گفت: این مجوزی که اوفک در مورد «فروش نفت و محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی از مبدا ایران» به همراه تعلیق تحریم همه خدمات مربوط به تراکنشهای مربوطه قرار داده، تحول بسیار مهمی است. این مجوز (general license X, GL X) بسیار جامع و کامل است و دست ایران را برای انجام معاملات مربوطه طی یک دوره دو ماهه باز میگذارد.
به گفته این کارشناس مسائل سیاست خارجی، حتی باتوجه به نقشی که برخی از نهادهای ایرانی تحت تحریم ممکن است در تجارت نفت داشته باشند، مجوز به نحوی تنظیم شده که موانع برای ادامه حضور آنها در تجارت نفت و تولیدات پتروشیمی را نیز از میان برمیدارد. این مجوز حتی امکان میدهد که عایدات حاصل از معاملات مربوط به دلار امریکا نیز به حساب فروشندگان ایرانی واریز شود.
احمدی در ادامه یادآورد شد: البته باید توجه داشت که این تدبیر همچنان به معنی دسترسی ایران به نظام مالی امریکا نیست. من در جای دیگری به تفصیل در مورد این مجوز توضیح دادهام. لذا میتوان گفت که این مجوز قطعا دستاوردی برای ایران است و امریکا از این طریق به طور کامل به تعهد مندرج در بند 10 یادداشت تفاهم عمل کرده است. فکر میکنم این اقدام امریکا را میتوان تلاشی ازسوی دولت ترامپ برای نشان دادن حسننیت خود و تمایل جدی به اجرای یادداشت تفاهم به شمار آورد.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی در ادامه و در مورد قانون اینارا (INARA) خاطرنشان کرد: میدانیم که دولت ترامپ یک روز بعد از امضای یادداشت تفاهم در 17 ژوئن متن فوق را به کنگره فرستاد اما موضعش این بوده که این یادداشت تفاهم یک توافق موقت است و موافقتنامه نهایی نیست و تنها زمینهساز مذاکره برای توافق نهایی است و اگرچه علنا و رسمی در رد بررسی آن توسط کنگره موضعی اتخاذ نکرده، اما به نظر میرسد پیشفرضش آن است که به لحاظ حقوقی نیازی به بررسی آن توسط کنگره نیست، خاصه آنکه مطابق اینارا، تا قبل از اعلام نظر کنگره، دولت حق اعطای معافیت تحریمی به ایران را ندارد، درحالی که دولت 5 روز بعد از امضای یادداشت تفاهم برای صدور مجوز اوفک جهت نفت و تولیدات پتروشیمی ایران اقدام کرد.
احمدی در ادامه و در رابطه با سازوکار و چگونگی محقق شدن بند 11 در مورد آزادی اموال مسدود شده ایران به «اعتماد» گفت: این بند قیدی تعدیلکننده دارد و آن اینکه در آن گفته شده که «ایران و امریکا در طول مذاکرات راجع به روش آزاد کردن این اموال به توافق خواهند رسید.» همین متغیر میتواند به این معنا باشد که اجرای این بند موکول به نیل به چنین توافقی است. توافق در مورد روش آزاد کردن داراییها نیز درظاهر عمدتا درمورد نحوه هزینه کردن داراییها است. قبلا در دولت مرحوم رییسی در شهریور 402 توافقی بین ایران و امریکا برای انتقال سپرده 6 میلیارد دلاری ایران از کرهجنوبی به قطر حاصل شد و این توافق شامل مفادی دایر بر هزینه این سپرده برای اقلام بشردوستانه مانند دارو و غذا بود. اجرای این بند مستلزم نظارت وزارت خزانهداری امریکا و مجوز آن وزارتخانه برای انجام پرداخت در هر تراکنش بود. با این حال کل این توافق بعدا در پی اتفاقات 7 اکتبر بین اسراییل و حماس توسط امریکا متوقف شد و سپرده ایران اینبار در قطر مسدود شد.
به گفته این دیپلمات پیشین کشورمان، اکنون بنا بر این است که همان توافق دوباره احیا و اجرا شود. این جنجالهایی که در مورد خرید محصولات کشاورزی از امریکا اخیرا به راه افتاده همه بیاساس است، چراکه در سال 402 نیز منعی از جانب ما برای خرید محصولات کشاورزی از امریکا وجود نداشت و همواره در عمل بخش قابلتوجه خریدهای ایران به طور غیرمستقیم از امریکا بوده، منتها از طریق آرژانتین و شعب شرکتهای امریکایی مثل شرکت کارگیل در آن کشور انجام میشده است. تحریم مواد غذایی هیچوقت در مقررات تحریمی امریکا علیه ایران وجود نداشته اما در مواردی، تحریمهای بانکی و اکراه بانکها از درگیر شدن با ایران برای فروش محصولات کشاورزی امریکایی به ایران مشکلآفرین بوده است. طبعا رییسجمهور امریکا میتواند دستورهای اجرایی را لغو و تحریمهای کنگره را تعلیق کند.
احمدی در پاسخ به پرسش «اعتماد» در رابطه با رویکرد احتمالی کشورهای عرب خلیجفارس در قبال یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن، بالاخص سه کشور امارات، کویت و بحرین که شرکای استراتژیک اسراییل تلقی میشوند، گفت: کشورهای منطقه از امضای یادداشت تفاهم استقبال کردهاند و فکر میکنم اکنون باتوجه به تجربه دو جنگ 12 و 40 روزه ترجیحشان این است که شاهد جنگ دیگری در منطقه نباشد. شش کشور خلیجفارس سالها است که توسعه را در راس اولویتهای خود قرار داده و جنگ منطقهای را مخل برنامههای توسعه خود میدانند. شاهد بودیم که در مواردی بهرغم اینکه تاسیسات زیرساختی در این کشورها هدف حمله قرار گرفت، اما آنها دنبال تلافی نبودند و اغلب همچنان تمایل به همکاری با ایران را دارند.
به گفته این کارشناس مسائل سیاست خارجی البته به نظر میرسد که آنها همچنان مواضعی جدی در مورد خاص تنگه هرمز و برنامه موشکی و سیاستهای منطقهای ایران دارند. در بیانیه مشترکی که 25 ژوئن توسط وزیر خارجه امریکا و وزرای خارجه کشورهای شورای همکاری صادر شدکه در آن بر «حق عبور ترانزیت» از تنگه هرمز تاکید شده است. در شرایطی که امریکا بحث موشک و گروههای مقاومت را کاملا از مذاکرات کنار گذاشته، موضع این کشورها مهم است. سفر روبیو باید قاعدتا در چارچوب ارزیابیها و احتمالا بازنگریهای الزامی بعد از تجربه جنگ 40 روزه باشد.
این دیپلمات پیشین کشورمان در پایان و در رابطه با ادعاها درخصوص ایجاد کریدوری در تنگه هرمز که گفته شده مطالبه طرف امریکایی است، گفت: روشن نیست که الزاما بتوانیم از تلاش عمان برای ایجاد یک کریدور جایگزین صحبت کرد. واقعیت این است که در جریان جنگ و بعد از آن حدود 11 هزار دریانورد در پشت تنگه هرمز باقی ماندهاند و عمان و سازمان دریانوردی بینالمللی مدعیاند که تلاش کردهاند که در درجه اول راهی برای خروج کشتیهای مربوط بیابند. خطوط تفکیک ترافیک دریایی رسمی (TSS) که همچنان در جنوب خط منصف تنگه هرمز قرار دارد، به دلیل خطر وجود مین همچنان قابل استفاده نیست.
به باور احمدی ایران در 20 فروردین طی بیانیهای اعلام کرد که این خطوط رسمی ناامن است و استفاده از خطوط جدیدی را در شمال و جنوب جزیره لارک با هماهنگی با نیروی دریایی سپاه توصیه کرد. اکنون تفسیر ایران و امریکا در مورد بند 5 یادداشت تفاهم متفاوت است. ایران بر آن است که در این سند، حق تعیین ترتیبات لازم برای دریانوردی در تنگه به ایران داده شده است. طرف مقابل مدعی است که «ترتیبات» در بند 5 تنها در ارتباط با انجام اقدامات لازم برای بازگشایی تنگه بوده است. تا آنجا که به عمان مربوط میشود، این کشور عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است و خود را نسبت به مفاد آن ملزم میداند و اعلام کرده است که با گرفتن عوارض مخالف است و علاقهای نیز به دریافت هزینهای برای انجام خدمات نشان نداده است. این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی در پایان خاطرنشان کرد: در مورد خطوط تفکیک ترافیک دریایی نیز بعید به نظر میرسد که عمان اصراری در این مورد داشته باشد. باید توجه داشت که عملا فرق نمیکند که این خطوط در دریای سرزمینی کدام کشور قرار داشته باشد، چرا صرف این امر الزاما امکان کنترل تردد را نمیدهد، کما اینکه این خطوط طی نزدیک به 60 سال گذشته از دریای سرزمینی عمان عبور میکرده و نه تنها نفع خاصی برای عمان نداشته بلکه حتی دردسرهای زیادی هم داشته است. اعمال نظر در تردد کشتیها در خطوط تفکیک ترافیک اگر خارج از مفاد کنوانسیون حقوق دریاها و خارج از تفاهم با دنیا باشد، میتواند در شرایط صلح واکنش جمعی جامعه جهانی را در پی داشته باشد.