پیام سپاهان - روزنامه سازندگی / «بازگشت به انتخابات یک‌مرحله‌ای» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
36 سال از بازنگری قانون اساسی می‌گذرد و همان‌گونه که 10 سال پس از تصویب نخستین قانون اساسی (1358) ضرورت بازنگری احساس شد، امروز نیز این نیاز مجدداً مطرح است. در قانون اساسی مصوب 1358 هیچ روشی برای بازنگری پیش‌بینی نشده بود اما رهبر فقید انقلاب گروهی از مدیران نظام را برای اصلاح برخی اصول انتخاب کردند و این مأموریت به آنان واگذار شد.
در قانون اساسی بازنگری شده سال 1368 اصل 177 به صراحت بازنگری در موارد ضروری را پیش‌بینی کرده و تشخیص این ضرورت را بر عهده مقام رهبری نهاده است.
اخیراً مقام رهبری صریحاً اعلام کرده‌اند که مبانی جمهوری اسلامی قابل اصلاح و تکمیل است. اصل دوم قانون اساسی این مبانی را در 6 بند برمی‌شمارد که 5 بند نخست، مبانی دینی و غیرقابل تغییر بوده و در واقع بیانگر اصول دین و مذهب شیعه‌اند. اما بند ششم به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی همراه با مسئولیت او در برابر خدا می‌پردازد و این بند نشان می‌دهد که نظام، علاوه بر مبانی دینی، بر حاکمیت مردم نیز استوار است. در همین راستا اصل 56 قانون اساسی، حاکمیت مطلق را از آن خدا می‌داند و تصریح می‌کند: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است».
هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از مردم سلب کرده یا آن را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. همچنین اصل ششم قانون اساسی تأکید می‌کند که امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود و تمامی مقامات اجرایی و تقنینی از طریق انتخابات مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. حتی مقام رهبری نیز با رأی غیرمستقیم مردم از طریق انتخاب اعضای مجلس خبرگان که خود منتخب مردم هستند، تعیین می‌شود.
بازار ![]()
جمهوریت نظام که یکی از ارکان اساسی جمهوری اسلامی است بر3 اصل بنیادین حقوق بشری استوار است: کرامت انسانی، برابری و منع تبعیض و آزادی.
براساس بند ششم اصل دوم قانون اساسی، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداوند از مبانی نظام محسوب می‌شوند. در زمینه برابری و رفع تبعیض، اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه شهروندان را از وظایف دولت می‌داند. دولت همچنین موظف است، حقوق زنان و مردان را به‌طور یکسان تأمین کرده، امنیت فردی و اجتماعی را برقرار کند و همه را در برابر قانون برابر بداند.
این رویکرد در سایر اصول نیز به روشنی دیده می‌شود:
اصل 3 (بند 7): تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
اصل 9: ممنوعیت سلب آزادی‌های مشروع مردم توسط هر مقام حتی از طریق وضع قوانین.
اصل 19: برابری همه افراد ملت در برابر قانون.
اصل 20: حمایت یکسان قانون از تمامی شهروندان.
اصل 22: مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد.
همچنین اصول 23 تا 27 قانون اساسی به‌روشنی بر آزادی‌های اساسی؛ ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، ممنوعیت استراق سمع و تجسس و آزادی اجتماعات و فعالیت احزاب تأکید می‌کنند.
فصل سوم قانون اساسی به‌طور کامل به حقوق ملت اختصاص یافته است. بنابراین در نقد مبانی نظام و ضرورت تکمیل و اصلاح مبانی نظام که مورد تأکید مقام رهبری نیز هست، حفظ و تقویت این حقوق باید در اولویت قرار گیرد.
با این حال یکی از مهم‌ترین مسائلی که کرامت انسانی و آزادی همراه با مسئولیت انسان را در جمهوری اسلامی خدشه‌دار کرده و باید در بازنگری قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد، بحث انتخابات است.
طبق اصل 56 قانون اساسی، خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و اصل ششم تصریح می‌کند که اداره امور کشور باید بر پایه آرای عمومی باشد. بنابراین مشارکت گسترده مردم در انتخابات نه یک امتیاز بلکه یک حق اساسی است و هرگونه مانعی در مسیر این مشارکت مغایر با نص صریح قانون اساسی است.
مردم صلاحیت و حق دارند تنها کسانی را به‌عنوان نماینده خود در مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا و ریاست‌جمهوری برگزینند که خود انتخاب می‌کنند و هرگونه ایجاد محدودیت در انتخاب‌های مردم، اصل حاکمیت آنان بر سرنوشت خویش را تضعیف می‌کند. محروم کردن برخی نامزدها از حضور در رقابت‌های انتخاباتی حتی با تصویب یا تفسیر قوانین، خلاف قسمت پایانی اصل نهم قانون اساسی است که به هیچ مقامی اجازه نمی‌دهد، آزادی‌های مشروع مردم را حتی با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
گسترش صلاحیت‌های شورای نگهبان تا حدی که به محدود شدن حقوق سیاسی مردم بینجامد با اصول 6، 9، 19 و 20 قانون اساسی مغایرت دارد. واگذاری کامل امور انتخاباتی به شورای نگهبان عملاً انتخابات را دو مرحله‌ای می‌کند. در مرحله اول، شورا نامزدها را گزینش و در مرحله دوم، مردم صرفاً از میان آنان انتخاب می‌کنند. این روند برخلاف اصل 62 قانون اساسی است که مجلس را «متشکل از نمایندگان ملت که مستقیما و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند» معرفی می‌کند. نظارت استصوابی نقض‌کننده، حق مشارکت و حاکمیت مردم است.
از منظر اندیشه امام خمینی (ره) در جامعه اسلامی، مردم و حکومت دارای حقوق متقابل هستند و مردم اختیار دارند حاکمان خود را برگزینند. جدایی میان اسلامیت و جمهوریت نظام نه‌تنها با روح قانون اساسی در تعارض است بلکه به تضعیف هر دو بعد می‌انجامد.
در نتیجه؛ یکی از مصادیق اصلاح مبانی جمهوری اسلامی می‌تواند حذف نظارت استصوابی و بازگشت به انتخابات یک مرحله‌ای باشد. در زمان تدوین نهایی قانون اساسی هم که هیچ نظارتی بر شرکت‌کنندگان اعمال نمی‌شد مردم بهترین‌ها را برگزیدند. باید بپذیریم که مردم خود بهتر از هر کس دیگری مصلحت و منفعت خویش و منافع ملی را تشخیص می‌دهند.