بزرگنمايي:

پیام سپاهان - اصفهان- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:نادیده‌گرفتن جایگزین و اقبال عمومی به پلتفرم‌های شبکه‌های مجازی و کسب وکارهای خانگی از ایرادات اساسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی است.

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی طغیانی ظهر امروز در نشست مجازی در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که اخیراً با حواشی زیادی روبرو بوده است، اظهار داشت: فضای مجازی می‌تواند به حریم افراد تعرض کند و خسارت‌بار باشد، بنابراین در همه جای دنیا به یک پاسخگویی به حفظ حریم افراد تاکید شده و این مسئله مهم‌ترین مورد اشاره شده در طرح در فضای بی در و پیکر فضای مجازی است.
وی احراز هویت معتبر، ذخیره‌سازی و پردازش اطلاعات در داخل کشور که طبق آن نباید اطلاعات کاربران ایرانی از کشور خارج شود، امکان کنترل والدین و عدم حذف حساب کاربری مجاز را از دیگر بندهای این طرح برشمرد و گفت: این موارد در فصل پنجم و جز تعهدات و تکالیف خدمات پایه کاربردی است.
قطعی و مسدود شدن مطرح نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: فصل 6 این طرح مربوط به مسئولیت و ضمانت اجراست که اگر یک خدمات پایه کاربردی در داخل ایران دفتر نمایندگی نداشته باشد و در واقع مرکز داده‌های آن در داخل نباشد، پس از چهار ماه دولت موظف به جایگزینی برای آن است.
وی تصریح کرد: در این بند حرفی از قطعی و مسدود شدن نیست اما اختیاراتی را به رگولاتور داده است و البته بحث محدود شدن مطرح می‌شود؛ این امر در کشورهای همسایه نیز وجود دارد که برای مجبور کردن خدمات دهنده خارجی برای تمکین کردن به قوانین کشور مربوطه، محدودیت‌هایی را در نظر می‌گیرند و منافع اقتصادی آن را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.
نادیده گرفتن جایگزینی و اقبال عمومی
طغیانی با بیان اینکه با اجرای این قانون باید دولت جایگزینی را برای آن ارائه دهد، افزود: طی هشت ماه دولت فرصت دارد که جایگزین آن خدمات‌دهنده را معرفی کند. بخشی از جایگزینی این پلتفرم‌ها به طراحی آنها مربوط است و بخش دیگر به اقبال عمومی بر می‌گردد و متأسفانه بخش دوم نادیده گرفته شده و در طرح پاسخی به آن داده نشده است.
وی در خصوص فیلترشکن‌ها گفت: کسانی که توزیع‌کننده تجاری فیلترشکن‌ها هستند مجازات در نظر گرفته شده اما برای اقدام مجاز آن نیز مواردی ذکر شده است.
قانون آزمایشی نه دائمی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به کسب و کارهای مجازی گفت: متأسفانه مواردی برای رسیدگی به این موضوع در نظر گرفته نشده زیرا نگاه و دید آنها تنها به کسب و کارهای رسمی در فضای مجازی مانند اسنپ، دیوار و … است در صورتی که باید کسب و کارهای خانگی را مورد توجه قرار داد و این اشکال اصلی است.
وی افزود: بررسی این طرح به تازگی راه افتاده و در کمیسیون ویژه قرار می‌گیرد و سپس در شورای نگهبان باید مورد تأیید واقع شود و مدت زمان زیادی را طی خواهد کرد؛ بنده مخالف مشمول اصل 85 قانون شدن این طرح در مجلس شورای اسلامی بودم که از صحن علنی مجلس خارج شود. البته قوانین تصویب شده کمیسیون ویژه، قانون دائمی نیست بلکه آزمایشی است.
پاسخ غیر معقول هیئت رئیسه مجلس
طغیانی با تاکید بر اینکه بهتر بود که این موضوع به صورت لایحه در مجلس مطرح شود، گفت: اگر از سمت دولت این طرح مطرح می‌شد می‌توانست کارشناسی‌تر و عمیق‌تر به آن پرداخته شود. با این وجود هیچکدام از جزئیات و یا کلیات طرح تصویب نشده و تنها مسیر آن تصویب شده است که اصل 85 قانون اساسی در مورد آن اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه گفته می‌شود این طرح در اولویت مسائل کشور نبوده، تصریح کرد: تعدادی از نمایندگان مجلس با این استدلال که فضای مجازی در زندگی مردم نقش و اهمیت زیادی پیدا کرده آن را مطرح کردند اما در واقع در شرایط و زمان کنونی این موضوع در اولویت قرار نداشت. پاسخ اعضای هیئت رئیسه مجلس نیز معمولاً این است که طبق آئین‌نامه مجلس این موارد که زودتر بحث شده مورد بررسی قرار می‌گیرد و حتی باید آئین‌نامه مجلس هم بازنویسی و بازبینی شود تا اولویت‌دارها در صحن علنی مجلس بررسی شود.