بزرگنمايي:

پیام سپاهان - گروه استان‌ها - افزایش غیرمنطقی مسکن در ماه های اخیر باعث شده است تا مسکن به عنوان نیاز هر فردی به آرزو تبدیل شود و دلالان در بازار مسکن نطنز جولان دهند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از نطنز ، مسکن یکی از نیازهای اساسی هر فرد در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود که در کنار نیازهایی نظیر خوراک و پوشاک از لحاظ درجه اهمیت قرار گرفته است اما امروز افزایش غیرطبیعی قیمت مسکن مشکلاتی را ایجاد کرده است.
حسین میرزاییان عضو شورای شهر بادرود در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه مسکن یکی از مقوله‌های مهم و اساسی و جزء پدیده‌های اجتماعی‌ است که همواره مطرح است، اظهار داشت: موضوع مسکن در حیطه وزارت مسکن و شهرسازی و طرح جامع شهری است که توسط معاونت عمرانی استانداری به شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود.
میرزاییان گفت: متأسفانه در دولت روحانی ساخت‌وساز مسکن از سوی متولیان امر مورد بی‌مهری قرار گرفت ولیکن در دولت نهم و دهم شاهد ساخت‌وسازهای فراوان در قالب طرح مسکن مهر بودیم که همین موضوع سبب کنترل و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت زمین شد و شاهد عرضه و تقاضای منطقی در قالب احداث مسکن مهر بودیم و با ساخت خانه‌های فراوان، زمین خریدار کمتری نیز داشت.
کمیسیون عمرانی مجلس در سال‌های گذشته ضعیف عمل کرده است
نماینده اصفهان درشورای‌عالی استان‌ها در ادامه گفت: برای کنترل قیمت ها و ممانعت از دلال بازی و گرانی زمین، وزارت مسکن و شهرسازی باید لایحه‌ای مدون و کارشناسی‌شده را به مجلس ارسال کند؛ متأسفانه کمیسیون عمران مجلس طی چند سال اخیر ضعیف عمل کرده‌ و بیشتر به مقوله راه و خطوط ریلی توجه کرده و به بحث مسکن ورود جدی پیدا نکرده‌است .
عضو شورای اسلامی شهر بادرود در ادامه تأکید کرد: بایستی کمیسیون عمران طرحی را با نظرخواهی از متخصصین ذی‌صلاح و اساتید دانشگاه در صحن علنی مجلس ارائه داده و با بررسی کارشناسانه می‌توان برای جوانان و آیندگان در مساله زمین با قیمت مناسب برنامه‌ریزی مناسب انجام داد .
وی همچنین در خصوص شهرداری‌ها گفت : ضرورت ندارد طرح جامع شهری حتماً هر 10 سال یک‌بار مورد بررسی قرار بگیرد بلکه مسئولان استانداری می‌توانند طرح جامع شهری را به پنج سال یک‌بار کاهش دهند متأسفانه با عدم ایجاد و احداث شهرک‌های مسکونی طی سالیان اخیر با کمبود زمین مواجه شده‌ایم و شاهد افزایش قیمت‌ها نیز هستیم .
مخبر کمیسیون عمران و کشاروزی شورای عالی استان‌ها خواستار تغییر وضعیت و افزایش زمین‌های محدوده شهری شد و گفت: دولت به‌جای اینکه قیمت زمین را سرسام‌آور بالا ببرد می‌تواند زمین‌های مرغوب حاشیه شهر را به محدوده ‌شهر اضافه کند تا با این کار شاهد کاهش قیمت زمین و جلوگیری از دلال‌بازی شویم.
لزوم احتساب حاشیه شهر در محدوده شهری
میرزاییان ضمن اشاره به راهکاری در راستای کاهش قیمت زمین و جبران آن در شهرها تصریح کرد: اکثر مزارع منطقه بادرود دارای آب ‌و برق و گاز بوده و می‌توان این مناطق را جزء محدوده ‌شهری به حساب آورد تا با کمبود زمین و افزایش قیمت مواجه نشویم.
علی پیراینده شهردار نطنز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: قیمت زمین جزئی از تعادل بین عرضه و تقاضا است و هر وقت عرضه و تقاضا به حد مطلوبی برسد قیمت زمین نیز متعادل می‌شود؛ در شهر نطنز به دلایل متعددی تقاضا محدود بوده و این تقاضا ها افزایش پیدا کرده و عرضه برای خرید وجود ندارد .
شهردار نطنز با بیان اینکه متأسفانه در شهر نطنز بیش‌از حد تورم، قیمت زمین افزایش پیدا کرده است، تأکید کرد: بهترین راهکار این است که عرضه صورت بگیرد یعنی دولت اراضی بیرون از محدوده خود را به داخل محدوده بیاورد و شهرداری هم بتواند املاک خود را به فروش برساند و سوم اینکه شهروندانی که اراضی قابلیت تفکیک را دارند به فروش برسانند تا مساله عرضه و تقاضا در نطنز حل شود.
خبر خوش مدیرکل کمیته امداد گلستان به مددجویان فاقد مسکن/ برای مددجویان در شهرهای زیر 25 هزار نفر خانه می‌سازیم‌امام‌جمعه طبس: ضعف دولت و مسئولان در گردشگری، معیشت و مسکن آشکار است‌هشدار مدیر‌کل شهرسازی به پیمانکاران کم‌کار مسکن مهر در استان البرز/ از کم‌کاری پیمانکاران نمی‌گذریم+تصاویر رحمت‌الله فیروزی پور نماینده مردم نطنز و بادرود و قمصر در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: افزایش بی‌رویه زمین دلایل متعدد داردغ درخواست برای مسکن و افزایش همه کالاها و ارز و عدم‌ مجوز ساخت و ساز درشهرها برای احداث ساختمان‌های بلند مرتبه از جمله دلایل افزایش قیمت بوده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: عدم ‌توجه کافی به مسکن‌مهر و اولویت نداشتن مسکن در سیاست های دولت‌ نیز مزید برعلت بوده است؛ بخش خصوصی با خرید زمین و ساخت مسکن می‌تواند ‌به کاهش ‌قیمت زمین کمک کند و در این زمینه اقدامات مؤثری بردارد .
موضوع مسکن به معضل تبدیل شده است
نماینده مردم نطنز و بادرود و قمصر در مجلس شورای اسلامی موضوع مسکن را یک معضل دانست و گفت: امروز جهت برطرف کردن این معضل بایستی در واگذاری زمین به کسانی که فاقد مسکن هستند برای احداث ساختمان های بلند مرتبه مجوز داد تا به حل مشکل کمک شود.
محمدرضا حیدری عضو شورای اسلامی شهر بادرود نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: هرموقع که بازار مسکن رونق یافته، قیمت زمین نیز بالا رفته است که دلایلی همچون وجود دلال و واسطه‌ها است که پول وسرمایه را وارد بازار زمین می‌کنند.
حیدری ضمن اشاره به دلایل افزایش غیر طبیعی مسکن در کشور به ویژه در شهرستان نطنز و شهر بادرود گفت: محدودیت در بکارگیری نیروهای اتباع خارجی موجب افزایش دستمزدکارگران و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده می‌شود که باید در این زمینه چاره‌اندیشی کرد.
عضو شورای اسلامی شهر بادرود از توابع شهرستان نطنز گفت: زمین و مسکن به عنوان بخشی امن و کم ریسک برای سرمایه‌گذاری خانوارها محسوب می‌شود و با وجود وسعت منطقه و زمین کافی در شهر بادرود متاسفانه قیمت زمین و مسکن در وضعیت مناسب قرار ندارد.
وی ضمن ارائه پیشنهاداتی در رفع این مشکل گفت: افزایش حوزه شهری و گسترش شهرنشینی به حومه شهر، در اختیار قرار دادن زمین‌های دولتی بلااستفاده به راه وشهرسازی، استفاده از خانه های چندطبقه یا ایجاد فرهنگ آپارتمان سازی و آپارتمان‌نشینی، ورود دستگاه قضایی بر بازار ملک و مسکن و قیمت‌گذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری از جمله این راهکارها است.
رضا نقدی بادی شهردار سابق بادرود نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: در شرایط طبیعی و به فرض عدم کاهش محدوده قانونی شهر، در وضعیت فعلی که چندان رشد جمعیت مانند دهه اول انقلاب نداریم وجود زمین در بادرود کمیاب نبوده و نیست و این سرمایه غیر منقول همچنان در شهر وجود دارد .
ورود قشر سوداگر و رانت‌خوار در عرضه و فروش زمین و مسکن
نقدی بادی گفت: آنچه نه فقط در بادرود بلکه در کل کشور گرانی زمین را شاهد هستیم به فرار و انتقال و سراریزی سرمایه و نقدینگی بخش خصوصی از بخش سیال و نامطمئن اقتصادی مانند تولید و تجارت در بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه که معرف تورم بی سابقه کشور در سال‌های اخیر بوده است، بر می‌گردد.
وی افزود: تصمیمات عمدتا شعاری بخش مسکن کشور در زمینه تولید مسکن ارزان و توقف تسهیلات ارزان قیمت بانک‌ها، نبود هرگونه نظارت قوی در خصوص دلسوزی برای تامین زمین و مسکن از سوی متولیان امر، ورود قشر سوداگر و رانت‌خوار در عرضه و فروش زمین و مسکن، وجود و استمرار فرهنگ ناصحیح مسکن انفرادی در خانواده هسته‌ای، کم‌توجهی و تاخیر در اقدام مدیریت شهری برای احیا بافت فرسوده و خطرپذیر از جمله عوامل مهم است.
نقدی بادی ضمن اشاره به معضلات شهرنشینی تأکید کرد: متاسفانه شاهدیم از یک طرف شهر به صورت غیر منطقی و خلاف در حال گسترش و شکل‌گیری حاشیه‌نشینی است و از طرفی همزمان بخشی از شهر و عمدتا در مرکز شهر شاهد خالی شدن املاک از سکنه شده است .
وی افزود: بنظر بنده که حدود 12 سال در حوزه شهری اطلاعات کسب کرده‌ام راه حل این معضل که دامن‌گیر جوانان شده و مانع تشکیل خانواده شده می‌توان در دو بخش فوری و کوتاه مدت و بلندمدت ارزیابی و با تحقیق و کاوش اجرایی کرد به نحوی که در کوتاه مدت لازم است کل زمین‌های دولتی مازاد موجود را با تغییر کاربری برای ساخت واحدهای مسکونی آپارتمانی با نظارت متقاضی و توسط پیمانکار واجد صلاحیت بکار گرفت تا عرضه مسکن باعث افت تقاضا شود.
لزوم شناسایی و قطع دستان واسطه‌ها ودلالان از بازار مسکن
ندی باید تصریح کرد: این موضوع بهترین شیوه برای جلوگیری از روند افزایش زمین و مسکن است و در بلندمدت نیز باید یک یا دونقطه زمین متصل به محدوده قانونی را برای توسعه اصولی شهر پیش‌بینی کرد و بیشتر توسعه عمودی یا همان آپارتمان‌نشینی شهر مورد توجه قرار گیرد و از توسعه افقی شهر جلوگیری شود و این مورد نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.
علی نایینی از شهروندان بادرودی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: سزای گران فروختن نخریدن است اما درخصوص شکست قیمت‌ها و کمک به جوانان راهکارهایی وجود دارد که از آن جمله شناسایی و قطع دستان واسطه‌ها ودلالان، کارشناسی زمین توسط کارشناسان رسمی و نه خبرگان محلی، تشکیل تعاونی‌های محلی یا مساجد در قالب شرکت تعاونی مسکن، خرید مشارکتی قطعه زمین توسط جوانان و اقدام به ساخت طبقات و آزادسازی زمین‎های اطراف شهر است.
نایینی گفت: چون طرح جامع شهری هر 10 سال یکبار انجام می‌شود ضرورت دارد کمیسیونی متشکل از مسئولان اجرایی و قضایی و امنیتی شهرستان نطنز تشکیل شود و پس ازتصویب آن از سوی استانداری شاهد کاهش قیمت‌های زمین در این شهرستان هستیم.
به گزارش تسنیم، طبق شواهد موجود در حال حاضر میانگین قیمت مسکن در شهر کویری بادرود با داشتن جمعیتی بالغ بر 15 هزار نفر، برای هر متر مربع زمین مسکونی بیش از 20 میلیون ریال خرید و فروش می‌شود این در حالی است که قیمت زمین‌های تجاری در خیابان امام شهر بادرود به بیش از 300 میلیون ریال هم رسیده است و طی یک دو ماه اخیر قیمت‌ها نه تنها آرام گرفت بلکه تعداد خریداران زیاد شده است.
متاسفانه این وضعیت نابسامان به زمین‌های زراعی و کشاورزی منطقه هم کشیده شده است و طی ماه‌های گذشته شاهد خرید و فروش باغات با متراژهای کوچک و با قیمت‌های سرسام‌آور هستیم تا جایی که هر متر زمین کشاورزی و باغی بدون امتیازات خاصی به بیش از سه میلیون ریال رسیده است و جالب اینکه در چند نقطه از این مزارع کشاورزی جزء اراضی ملی محسوب شده و ساخت و سازهای بدون مجوز نیز صورت گرفته و تاکنون برخوردی صورت نگرفته است.
گزارش از رحمت‌‎الله کاملی
انتهای پیام/804/ش