پیام سپاهان - فرهیختگان / «هشت پارادوکس پنهان در انتخابات ۲۰۲۶ آمریکا» عنوان سرمقاله در روزنامه فرهیختگان به قلم سعید سیفی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
گاهی یک انتخابات، بیش از آنکه برنده و بازنده را مشخص کند، محدودیت‌های پنهان قدرت را آشکار می‌سازد. آنچه در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا رخ داد، فقط شکست جمهوری‌خواهان نبود؛ بلکه نشانه‌هایی از تناقض‌های عمیق‌تری بود که رابطه قدرت، جامعه، اقتصاد و سیاست خارجی آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است.
در سیاست، گاهی نتیجه یک انتخابات، بیش از آنکه به ما بگوید چه کسی پیروز شده است، آنچه را تا آن روز مورد توجه قرار نگرفته یا دیگر در ساختار قدرت کار نمی‌کند، به ما نشان می‌دهد. انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر ۲۰۲۶ آمریکا از همین جنس است. شکست جمهوری‌خواهان و واگذاری کنترل هر دو مجلس به دموکرات‌ها، صرفاً جابه‌جایی اکثریت در نهاد قانون‌گذاری نیست؛ این نتیجه، نشانه‌ای از برهم‌خوردن رابطه‌ای است که دولت دونالد ترامپ میان پایگاه اجتماعی خود، وعده‌های اقتصادی، سیاست خارجی و سازوکار حکمرانی آمریکا برقرار کرده بود. انتخاباتی که قرار بود ابزار تثبیت قدرت جمهوری‌خواهان در نیمه دوم ریاست‌جمهوری ترامپ باشد، به آزمونی برای سنجش محدودیت‌های قدرت او تبدیل شد.
در نگاه نخست، مجموعه‌ای از عوامل شناخته‌شده و قابل‌مشاهده، شکست جمهوری‌خواهان را توضیح می‌دهد. از یک سو، دموکرات‌ها توانستند در ایالت‌هایی که تا مدت‌ها در قلمرو امن جمهوری‌خواهان قرار داشتند، پیروزی‌هایی کم‌سابقه به دست آورند. پیروزی در ایالت‌هایی مانند تگزاس و کارولینای جنوبی، در کنار کانزاس، آیووا، اوهایو، مین و کارولینای شمالی، دامنه شکست جمهوری‌خواهان را از چند رقابت نزدیک فراتر برد و آن را به موجی سیاسی در سطح ملی تبدیل کرد. در مجلس نمایندگان نیز دموکرات‌ها بیش از بیست حوزه را از جمهوری‌خواهان پس گرفتند؛ از جمله حوزه‌هایی که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ با فاصله قابل‌توجهی به ترامپ رأی داده بودند. به همین دلیل، برخی تحلیل‌ها این انتخابات را در کنار شکست‌های بزرگ حزب حاکم در دوره‌هایی مانند پس از رسوایی واترگیت قرار داده‌اند.
از سوی دیگر، جنگ هشت‌ماهه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اختلال در جریان انتقال انرژی از خلیج فارس و تنگه هرمز، افزایش قیمت نفت و بنزین و انتقال هزینه‌های سیاست خارجی به زندگی روزمره شهروندان آمریکایی، به یکی از مهم‌ترین متغیرهای انتخاباتی تبدیل شد. مسئله جنگ در این انتخابات از محدوده سیاست خارجی عبور کرد و در قالب هزینه سوخت، حمل‌ونقل، کالا و خدمات به خانه‌های آمریکایی راه یافت. نظرسنجی‌های خروجی نیز نشان دادند که هزینه زندگی، تورم، فساد دولتی، وضعیت دموکراسی و جنگ علیه ایران از عوامل مهم تصمیم رأی‌دهندگان بوده‌اند. در نظرسنجی خروجی شبکه سی‌بی‌اس، اکثریت رأی‌دهندگان اقدام نظامی آمریکا علیه ایران را تصمیمی نادرست ارزیابی کردند و بخش مهمی از کسانی که بیش از دیگران از هزینه سوخت نگران و متضرر شده بودند، با این اقدام مخالفت داشتند.
در کنار این متغیرها، شکست‌های حیثیتی جمهوری‌خواهان و پیروزی‌های نمادین دموکرات‌ها نیز در کانون توجه قرار گرفت. انتخاب نخستین زن سیاه‌پوست به مقام فرمانداری، ورود نخستین زن بومی آمریکا به مجلس سنا، انتخاب نخستین سناتور مرد همجنس‌گرا و راه‌یابی نخستین سناتور مسلمان به سنا، از جمله عبدل السید در ایالت میشیگان، به این انتخابات ابعادی فراتر از رقابت حزبی بخشید. این دستاوردها در ظاهر نشانه تغییر ترکیب نمایندگی سیاسی آمریکا هستند، اما در سطحی عمیق‌تر، بازتاب دگرگونی‌های اجتماعی و هویتی در جامعه‌ای هستند که ترکیب جمعیتی، مطالبات نسلی و مرزهای سنتی مشارکت سیاسی آن در حال تغییر است.
موضوع دیگر، حجم بی‌سابقه هزینه‌های انتخاباتی و ناکامی بخشی از سرمایه‌گذاری‌های کلان سیاسی بود. گزارش رویترز از برآورد هزینه‌ای حدود ۱۱٫۶ میلیارد دلاری برای رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۲۶ و نقش‌آفرینی سرمایه‌داران بزرگ، شرکت‌ها و گروه‌های ذی‌نفع حکایت دارد. با این حال، نتایج انتخابات نشان داد که پول سیاسی، هرچند می‌تواند دستور کار رسانه‌ای بسازد، تبلیغات را گسترش دهد و رقابت را تحت تأثیر قرار دهد، الزاماً توانایی تغییر ارزیابی عمومی از عملکرد دولت را ندارد. در همین چارچوب، رقابت عبدل السید در میشیگان نیز از منظر فشار مالی شبکه‌های نزدیک به لابی اسرائیل اهمیت پیدا کرد. داده‌های منتشرشده از هزینه‌کرد بیش از ۲۲ میلیون دلار برای فعالیت‌های انتخاباتی علیه او حکایت دارد؛ موضوعی که بحث درباره حدود نفوذ مالی گروه‌های ذی‌نفع و نسبت آن با اراده رأی‌دهندگان را دوباره به میان آورد.
در سطح درون‌حزبی، شکاف در ائتلاف ماگا (جنبش سیاسی «عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم») و اختلاف میان جریان‌های مختلف محافظه‌کار، پوپولیست‌ها، نخبگان اقتصادی و بخشی از پایگاه سنتی جمهوری‌خواهان از دیگر موضوعات مورد توجه بود. بسیاری از نامزدهای جمهوری‌خواه در رقابت‌های عمومی کوشیدند فاصله‌ای میان خود و ترامپ ایجاد کنند؛ تا جایی که حضور نام او در تبلیغات انتخاباتی آنان به‌شدت کاهش یافت. هم‌زمان، شماری از نامزدهایی که از حمایت مستقیم ترامپ برخوردار بودند، نتوانستند از این حمایت به پیروزی برسند. این تحول پرسشی اساسی ایجاد کرد: آیا ترامپ همچنان می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در نامزدسازی و بسیج پایگاه حزبی داشته باشد، اما در انتخابات عمومی به عاملی پرهزینه برای همان نامزدها تبدیل شود؟
شکست جمهوری‌خواهان در واشنگتن، در سطح بین‌المللی نیز پیامدهایی برای جریان‌های راست‌گرای پوپولیست در اروپا و دیگر مناطق جهان دارد. ترامپ در سال‌های اخیر برای بسیاری از این جریان‌ها نماد پیروزی گفتمانی ضدنخبگانی، ملی‌گرایانه و منتقد نظم لیبرال بوده است. بنابراین، شکست انتخاباتی حزب او می‌تواند بر محاسبات، ادبیات و راهبردهای انتخاباتی این جریان‌ها اثر بگذارد؛ هرچند نباید آن را به معنای فروپاشی یا پایان راست‌گرایی جهانی تلقی کرد.
طبیعی است که پیروزی دموکرات‌ها این پرسش را نیز مطرح کند که آیا سیاست آمریکا در قبال ایران تغییر خواهد کرد؟ آیا اکثریت جدید کنگره می‌توانند جنگ را متوقف کنند، دولت را به عقب‌نشینی وادارند یا مسیر دیپلماسی را هموار سازند؟ آیا تحقیقات کنگره درباره عملکرد دولت، پرونده‌های مالی و سیاسی ترامپ، پرونده جفری اپستین، وقایع ششم ژانویه و تصمیم‌های امنیتی و نظامی دولت، به استیضاح یا محدودیت جدی اختیارات رئیس‌جمهور منجر خواهد شد؟ در مقابل، آیا ترامپ برای عبور از فشار داخلی، سیاست خارجی تهاجمی‌تری در پیش خواهد گرفت یا به دنبال توافقی خواهد رفت که بتواند هزینه‌های جنگ را کاهش دهد؟
این‌ها پرسش‌هایی واقعی و مهم هستند و پاسخ به آن‌ها برای فهم آینده آمریکا و محیط راهبردی ایران ضرورت دارد. با این حال، مجموعه این توضیحات، هرچند بخش مهمی از واقعیت را روشن می‌کند، هنوز تمام تصویر و واقعیت موجود نیست. انتخابات آمریکا را می‌توان از زاویه شکست یک حزب، پیروزی حزب رقیب، هزینه جنگ، نارضایتی اقتصادی، تغییر ترکیب رأی‌دهندگان و رقابت جریان‌های سیاسی بررسی کرد، اما به نظر نویسنده، در پس این رخدادها تناقض‌هایی عمیق‌تر وجود دارد که یا دیده نشده‌اند یا کمتر از اهمیتشان مورد توجه قرار گرفته‌اند. این تناقض‌ها صرفاً حاشیه‌های یک انتخابات نیستند، بلکه هر یک پنجره‌ای به‌سوی فهم دگرگونی رابطه قدرت، جامعه، اقتصاد و فناوری در آمریکا می‌گشایند. به همین دلیل، برای درک معنای راهبردی انتخابات ۲۰۲۶ باید از سطح شمارش آرا عبور کرد و به سراغ پارادوکس‌هایی رفت که زیر پوست این نتیجه سیاسی جریان دارند.
پارادوکس اول
ترامپ؛ از سرمایه انتخاباتی درون‌حزبی تا هزینه انتخاباتی در برابر جامعه
یکی از روشن‌ترین تناقض‌های انتخابات ۲۰۲۶ در رفتار نامزدهای جمهوری‌خواه با شخص دونالد ترامپ دیده می‌شود. ترامپ همچنان برای بسیاری از رقابت‌های درون‌حزبی یک سرمایه مهم بود. حمایت او می‌توانست در مرحله مقدماتی به نامزدها اعتبار ببخشد، پایگاه رأی وفادار به جنبش ماگا را فعال کند و رقیبان درون‌حزبی را به حاشیه براند. اما همین نام و همین حمایت، در مرحله رقابت عمومی برای شماری از نامزدها به یک هزینه تبدیل شد. نامزدهایی که برای عبور از رقابت‌های مقدماتی به تأیید ترامپ نیاز داشتند، در انتخابات عمومی ترجیح دادند کمتر در کنار او دیده شوند و پیام انتخاباتی خود را بر مسائل اقتصادی، درمان، هزینه زندگی و مشکلات محلی متمرکز کنند.
گزارش اکسیوس از تحلیل داده‌های تبلیغات تلویزیونی شرکت «اَد ایمپکت» نشان می‌دهد که نام ترامپ در تبلیغات نامزدهای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان از ۶۶ درصد در مرحله مقدماتی به ۳ درصد در مرحله انتخابات عمومی کاهش یافت. در رقابت‌های سنا نیز این نسبت از ۷۷ درصد به ۲۲ درصد رسید. جمهوری‌خواهان در رقابت‌های فرمانداری نیز حضور او را به میزان قابل‌توجهی کاهش دادند. این تغییر فقط یک تصمیم تبلیغاتی ساده نبود، بلکه نوعی فاصله‌گذاری سیاسی بود. نامزدها می‌خواستند از ظرفیت بسیج‌کننده ترامپ درون حزب بهره ببرند، اما نمی‌خواستند تمام هزینه‌های عملکرد دولت او را در برابر رأی‌دهندگان مستقل، میانه‌رو و ناراضی بر عهده بگیرند.
اینجا با تناقضی مهم در ساختار رهبری سیاسی روبه‌رو هستیم: رهبری حزبی که می‌تواند در ساختن پایگاه وفادار و تعیین نامزدها قدرت بالایی داشته باشد، وقتی به جامعه و سطحی گسترده‌تر می‌رسد، با محدودیت روبه‌رو می‌شود. در واقع، حمایت ترامپ برای پیروزی در رقابت درون‌حزبی کافی بود، اما برای پیروزی در انتخابات عمومی کافی نبود. به بیان دیگر، توانایی کنترل دروازه ورود به حزب با توانایی کسب رضایت اکثریت جامعه یکسان نیست.
این وضع را می‌توان با مفهوم «پارادوکس قدرت نامزدسازی» توضیح داد. هرچه یک رهبر حزبی در تعیین نامزدها نقش پررنگ‌تری پیدا کند، مسئولیت سیاسی بیشتری نیز در قبال عملکرد و شکست آنان بر دوش او قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، نامزدها ممکن است از حمایت او برای ورود به رقابت استفاده کنند، اما در مرحله نهایی بکوشند هویت مستقل خود را برجسته کنند. این همان شرایطی است که در انتخابات ۲۰۲۶ مشاهده شد: ترامپ می‌توانست برای برخی نامزدها دروازه ورود به رقابت باشد، اما در همان حال، به عاملی تبدیل شده بود که فاصله‌گرفتن از او می‌توانست شانس پیروزی را افزایش دهد.
شکست شماری از نامزدهای مورد حمایت مستقیم ترامپ، بیش از پیش این واقعیت تلخ را برای او و متحدانش اثبات می‌کند. البته نمی‌توان گفت هر نامزد مورد حمایت او شکست خورده یا همه شکست‌ها مستقیماً ناشی از حمایت رئیس‌جمهور بوده است؛ زیرا کیفیت نامزد، شرایط ایالت، مسائل محلی و ترکیب رأی‌دهندگان نیز بی‌شک در نتایج مؤثر بوده‌اند. اما وقتی چندین نامزد برجسته با وجود برخورداری از پشتیبانی ترامپ به پیروزی نمی‌رسند و هم‌زمان بسیاری از جمهوری‌خواهان نام او را از تبلیغات خود کنار می‌گذارند، دیگر نمی‌توان این دو رخداد را مستقل از یکدیگر تفسیر کرد. پیام روشن است: سرمایه سیاسی ترامپ هنوز در حزب وجود دارد، اما قابلیت انتقال آن به اکثریت جامعه با محدودیت جدی روبه‌رو شده است.
این پارادوکس برای آینده جمهوری‌خواهان بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. حزب باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد همچنان حول شخص ترامپ سازمان یابد یا سازوکار دیگری را برای بازسازی ائتلاف انتخاباتی میان پایگاه وفادار به او و بخش‌های دیگری از جامعه آمریکا ایجاد کند. برای ترامپ نیز مسئله فقط حفظ محبوبیت شخصی نیست؛ زیرا مسئله مهم در شرایط موجود این است که آیا او می‌تواند محبوبیت یا وفاداری بخشی از جامعه را به سرمایه‌ای قابل‌انتقال برای دیگر نامزدها و نهادهای سیاسی تبدیل کند یا خیر.
پارادوکس دوم
ائتلاف انتخاباتی ترامپ؛ اتحاد اجتماعی یا هم‌زمانی موقت نارضایتی‌ها؟
ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ توانست بخشی از گروه‌هایی را که در دوره‌های گذشته بیشتر به دموکرات‌ها رأی می‌دادند، به سمت جمهوری‌خواهان جذب کند. جوانان، بخشی از رأی‌دهندگان لاتین‌تبار، کارگران، سفیدپوستان فاقد مدرک دانشگاهی و گروه‌هایی از مناطق روستایی، در ساخت ائتلاف انتخاباتی او نقش داشتند و این تحول به‌عنوان نشانه‌ای از دگرگونی پایدار در نقشه اجتماعی رأی آمریکا تفسیر شد. تصور غالب آن بود که جمهوری‌خواهان توانسته‌اند ائتلافی تازه بسازند و بخشی از پایگاه سنتی دموکرات‌ها را برای مدت طولانی به خود وابسته کنند.
اما انتخابات ۲۰۲۶ نشان داد که باید میان «جذب انتخاباتی» و «وفاداری اجتماعی پایدار» تفاوت قائل شد. داده‌های نظرسنجی رأی‌دهندگان آسوشیتدپرس (AP Vote Poll) که بیش از صد هزار نفر را در سراسر آمریکا پوشش داده، نشان می‌دهد حدود هفت نفر از هر ده رأی‌دهنده زیر ۳۰ سال در رقابت مجلس نمایندگان به نامزد دموکرات رأی داده‌اند؛ در حالی که رأی جوانان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ تقریباً میان ترامپ و کامالا هریس تقسیم شده بود. همچنین حدود شش نفر از هر ده رأی‌دهنده لاتین‌تبار در سطح ملی به نامزد دموکرات رأی داده‌اند. در میان خانوارهای با درآمد سالانه کمتر از ۵۰ هزار دلار نیز بیش از نیمی از رأی‌دهندگان از نامزد دموکرات حمایت کرده‌اند.
اهمیت این داده‌ها در آن است که تغییر جهت رأی‌دهندگان صرفاً به جوانان محدود نمانده است. بخشی از رأی‌دهندگان لاتین‌تبار، مردان سیاه‌پوست، رأی‌دهندگان میانه‌رو و خانوارهای کم‌درآمد نیز از جمهوری‌خواهان فاصله گرفته‌اند. در تگزاس، حمایت قابل‌توجه رأی‌دهندگان لاتین‌تبار از جیمز تالاریکو در رقابت سنا نشان داد که دستاورد جمهوری‌خواهان در میان این گروه اجتماعی الزاماً به جابه‌جایی دائمی تبدیل نشده است. در ایالت‌های دیگری مانند کانزاس، آیووا، اوهایو و کارولینای شمالی نیز تغییر رفتار گروه‌های اجتماعی مختلف به پیروزی دموکرات‌ها کمک کرد.
این تحولات را باید در چارچوب مفهومی «ائتلاف‌های انتخاباتی» و مسئله پایداری آن‌ها فهمید. یک ائتلاف انتخاباتی زمانی پایدار است که گروه‌های تشکیل‌دهنده آن صرفاً در مخالفت با رقیب مشترک و متحد نشده باشند، بلکه درباره مجموعه‌ای از منافع، انتظارات و اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی نیز پیوندی نسبتاً پایدار داشته باشند. واقعیت این است که ائتلاف ترامپ در سال ۲۰۲۴ تا اندازه‌ای بر هم‌زمانی نارضایتی‌ها استوار بود؛ نارضایتی از تورم، بی‌اعتمادی به نخبگان، اعتراض به سیاست‌های مهاجرتی، خستگی از منازعات فرهنگی و امید به تغییر. این نارضایتی‌ها می‌توانستند در یک انتخابات به یکدیگر متصل شوند، اما اتصال آن‌ها به معنای یکی‌بودن و هم‌سرنوشتی منافع این گروه‌ها نبود.
برای مثال، کارگری که به امید کاهش هزینه زندگی به ترامپ رأی داده، ممکن است در برابر افزایش قیمت کالاها و سوخت، ارزیابی متفاوتی پیدا کند. رأی‌دهنده جوانی که به دلیل اعتراض به ساختار سیاسی و وعده تغییر جذب ترامپ شده، ممکن است در برابر عملکرد دولت و محدودیت فرصت‌های اقتصادی از او فاصله بگیرد. رأی‌دهنده لاتین‌تباری که در یک دوره به دلیل مسئله مهاجرت یا اقتصاد به جمهوری‌خواهان نزدیک شده، لزوماً سیاست‌های دولت در حوزه خانواده، اشتغال و هزینه زندگی را نمی‌پذیرد.
از این منظر، ائتلاف انتخاباتی ترامپ را تا حدی باید «ائتلاف موقت نارضایتی‌ها» دانست؛ ائتلافی که می‌تواند در یک مقطع انتخاباتی بسیار قدرتمند ظاهر شود، اما اگر نتواند مطالبات متنوع اعضای خود را در قالب سیاست‌های مؤثر و قابل‌لمس پاسخ دهد، به‌سرعت دچار فرسایش خواهد شد. این همان پارادوکس دوم است: گستردگی ائتلاف انتخاباتی الزاماً به معنای عمق و پایداری آن نیست. حتی ممکن است هرچه یک ائتلاف ناهمگون‌تر باشد، در صورت شکست دولت در پاسخگویی اقتصادی و اجتماعی، سرعت فروپاشی آن بیشتر شود.
پارادوکس سوم
پیروزی دموکرات‌ها؛ رأی به رقیب یا رأی علیه حاکم؟
در نگاه سطحی، پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس باید به منزله افزایش محبوبیت این حزب تفسیر شود. اما شواهد انتخاباتی تصویری پیچیده‌تر ارائه می‌کند. دموکرات‌ها در بسیاری از رقابت‌ها پیروز شدند، ولی این پیروزی الزاماً از یک موج فراگیر اعتماد عمومی به برنامه، هویت و رهبری این حزب سرچشمه نگرفت. بخشی از رأی‌دهندگان به دموکرات‌ها رأی دادند، چون از عملکرد ترامپ و جمهوری‌خواهان ناراضی بودند و می‌خواستند موازنه‌ای در برابر قدرت دولت ایجاد کنند.
نظرسنجی‌های خروجی نشان می‌دهد هیچ‌یک از دو حزب از محبوبیت فراگیر در میان رأی‌دهندگان برخوردار نیستند. حتی در میان بخشی از کسانی که به نامزدهای دموکرات رأی داده‌اند، نگاهی منفی به خود حزب وجود دارد. در گزارش آسوشیتدپرس نیز به این نکته اشاره شده است که بسیاری از رأی‌دهندگان از جمهوری‌خواهان فاصله گرفته‌اند، اما دموکرات‌ها همچنان با مسئله اعتماد عمومی و تردید درباره توانایی‌شان برای حل مشکلات کشور روبه‌رو هستند. چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا، نیز پس از انتخابات پذیرفت که برخی از کسانی که به دموکرات‌ها رأی داده‌اند، همچنان نسبت به این حزب تردید دارند.
این پدیده در ادبیات علوم سیاسی با مفهومی نزدیک به «حزب‌گرایی سلبی» توضیح داده می‌شود؛ یعنی زمانی که بخشی از رأی‌دهندگان بیش از آنکه به برنامه و هویت یک حزب علاقه داشته باشند، به دلیل مخالفت با حزب رقیب به آن رأی می‌دهند. در چنین شرایطی، رأی به یک حزب ممکن است بیشتر بیانگر رد عملکرد حزب حاکم باشد تا تأیید کامل حزب پیروز. ائتلافی که از این مسیر شکل می‌گیرد، می‌تواند برای پیروزی انتخاباتی کافی باشد، اما برای حکمرانی مؤثر و ایجاد رضایت پایدار کفایت نمی‌کند.
پیامد این وضعیت برای دموکرات‌ها جدی است. آنان با اکثریت جدیدی روبه‌رو هستند که از نظر ترکیب اجتماعی و انگیزه سیاسی یکدست نیست. بخشی از رأی‌دهندگان خواهان کاهش هزینه زندگی هستند، گروهی به دنبال مهار قدرت رئیس‌جمهورند، بخشی بر مسائل حقوقی و دموکراتیک تأکید دارند و گروهی دیگر نیز خواهان تغییر در سیاست خارجی و کاهش مداخله نظامی هستند. مجموعه این مطالبات ممکن است در مخالفت با ترامپ به نقطه مشترک برسند، اما در مرحله تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های اجرایی، مالیاتی، اجتماعی و خارجی با یکدیگر تعارض پیدا کنند.
بنابراین، می‌توان گفت دموکرات‌ها با یک پیروزی انتخاباتی مهم مواجه شده‌اند، اما هنوز نمی‌توان گفت بحران اعتماد سیاسی در آمریکا را حل کرده‌اند. آن‌ها باید از سرمایه مخالفت با ترامپ، ظرفیت سیاست‌گذاری و کارنامه‌ای قابل ارزیابی بسازند. پارادوکس سوم این است که شکست حزب حاکم می‌تواند حزب رقیب را به قدرت برساند، بی‌آنکه الزاماً بحران مشروعیت و اعتماد در کل نظام حزبی را از میان بردارد. در واقع، پیروزی در انتخابات و کسب اعتماد اجتماعی پایدار، دو مرحله و دو شرط متفاوت‌اند.
پارادوکس چهارم
اقتصاد ملی‌گرایانه؛ حمایت یا تحمیل هزینه به مردم؟
یکی از ستون‌های اصلی گفتمان ترامپ، وعده دفاع از تولید داخلی، حمایت از کارگران آمریکایی، بازگرداندن صنایع و کاهش وابستگی به زنجیره‌های تأمین خارجی بود. این جهت‌گیری در قالب تعرفه‌ها، محدودیت‌های تجاری و سیاست‌های حمایت‌گرایانه دنبال شد. پیام سیاسی آن نیز روشن بود: آمریکا باید منافع تولیدکننده و نیروی کار خود را بر منافع شرکت‌های چندملیتی و شبکه‌های تجاری جهانی مقدم بداند.
اما مسئله از جایی آغاز شد که سیاست‌های ملی‌گرایانه اقتصادی با واقعیت پیچیده زنجیره‌های تولید و مصرف برخورد کردند. در اقتصادی مانند آمریکا که بخش مهمی از کالاها، قطعات، مواد اولیه و نهاده‌های تولیدی آن به واردات و شبکه‌های تأمین بین‌المللی وابسته است، افزایش تعرفه‌ها می‌تواند هزینه واردات را بالا ببرد و از مسیرهای مختلف به قیمت نهایی کالاها منتقل شود. شرکت‌ها ممکن است بخشی از این هزینه را جذب کنند، بخشی را به تأمین‌کنندگان منتقل کنند و بخشی را نیز در قیمت فروش لحاظ کنند، اما در نهایت، هزینه اقتصادی سیاست تجاری می‌تواند به مصرف‌کننده و خانوار منتقل شود.
در اینجا با شکافی میان هدف اعلامی و تجربه واقعی شهروند روبه‌رو هستیم. دولت از حمایت از کارگر و تولیدکننده آمریکایی سخن می‌گوید، اما اگر سیاست تجاری به افزایش هزینه زندگی، نهاده‌های صنعتی و قیمت کالاها منجر شود، همان گروه‌هایی که قرار بود برندگان سیاست باشند، ممکن است بخشی از هزینه آن را بپردازند. این تناقض به‌ویژه زمانی تشدید می‌شود که دستاوردهای کلان سیاست صنعتی، مانند افزایش سرمایه‌گذاری یا حمایت از بعضی بخش‌ها، هنوز در سطح دستمزد، امنیت شغلی و قدرت خرید خانوار قابل‌مشاهده نشده باشد.
در اقتصاد سیاسی، برای فهم این وضعیت باید میان «شاخص‌های کلان» و «تجربه اقتصادی خانوار» تمایز قائل شد. دولت ممکن است از افزایش تولید داخلی، بازگشت کارخانه‌ها یا رشد سرمایه‌گذاری سخن بگوید، اما شهروند در زندگی روزمره خود با افزایش قیمت مواد غذایی، اجاره، قبض انرژی، هزینه رفت‌وآمد و خدمات درمانی مواجه باشد. اگر بهبود شاخص‌های کلان به بهبود ملموس زندگی شهروندان تبدیل نشود، سیاست اقتصادی حتی با وجود برخی دستاوردهای واقعی، اعتبار خود را در عرصه سیاسی از دست می‌دهد.
این مسئله را می‌توان با دو مفهوم شناخته‌شده در علوم سیاسی توضیح داد: «رأی‌دهی گذشته‌نگر» و «رأی‌دهی اقتصادی». بر اساس این رویکردها، رأی‌دهندگان عملکرد دولت را به‌ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت ارزیابی می‌کنند و بر مبنای تجربه خود از وضعیت اقتصادی، درباره ادامه حمایت یا تغییر انتخاب سیاسی خود تصمیم می‌گیرند. از این نگاه، رأی‌دهندگان در بسیاری از موارد عملکرد اقتصادی دولت را با تجربه زیسته خود می‌سنجند و برای پاداش‌دادن یا مجازات‌کردن حزب حاکم به گذشته نزدیک نگاه می‌کنند. شهروند معمولاً گزارش دولت درباره موفقیت سیاست صنعتی را با صورت‌حساب خرید روزانه خود مقایسه می‌کند. اگر فاصله میان این دو زیاد باشد، روایت رسمی با محدودیت روبه‌رو می‌شود.
پارادوکس چهارم از همین نقطه شکل می‌گیرد: سیاستی که با زبان حمایت از مردم معرفی می‌شود، اگر سازوکار توزیع هزینه و منفعت آن به‌درستی طراحی نشود، ممکن است در کوتاه‌مدت فشار بیشتری بر همان مردم وارد کند. این مسئله به معنای نفی سیاست صنعتی، حمایت از تولید یا بازسازی زنجیره‌های راهبردی نیست؛ مسئله این است که ملی‌گرایی اقتصادی بدون محاسبه هزینه انتقالی، رقابت‌پذیری و قدرت خرید خانوار، ممکن است به ضد خود تبدیل شود.
پارادوکس پنجم
شعار «اول آمریکا» و بازگشت هزینه جنگ به داخل آمریکا
شعار «اول آمریکا» بر این فرض استوار بود که دولت باید منابع و ظرفیت‌های ملی را در خدمت منافع مستقیم شهروندان آمریکایی قرار دهد و از گرفتارشدن در جنگ‌ها و تعهدات پرهزینه خارجی جلوگیری کند. اما جنگ با ایران نشان داد که سیاست خارجی و اقتصاد داخلی را نمی‌توان در دو قلمرو جداگانه قرار داد. در جهانی که انرژی، حمل‌ونقل، بیمه، تجارت و زنجیره‌های تأمین به‌شدت به یکدیگر متصل‌اند، یک درگیری نظامی در خلیج فارس می‌تواند در فاصله‌ای کوتاه به قیمت بنزین در ایالت‌های آمریکا و هزینه زندگی خانواده‌های آمریکایی تبدیل شود.
اهمیت تنگه هرمز در این میان فراتر از یک گذرگاه جغرافیایی است. این آبراه یکی از گلوگاه‌های اصلی جریان انرژی جهان محسوب می‌شود و اختلال در آن می‌تواند انتظارات بازار، قیمت نفت، هزینه بیمه کشتی‌ها و برنامه‌های حمل‌ونقل را تحت تأثیر قرار دهد. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، با کاهش جریان عادی انتقال انرژی از خلیج فارس و افزایش نااطمینانی در بازار، هزینه‌ای ایجاد کرد که صرفاً به کشورهای منطقه محدود نماند. افزایش قیمت سوخت در آمریکا، یکی از راه‌هایی بود که این هزینه ژئوپلیتیکی را به سیاست داخلی آن کشور منتقل کرد.
نکته قابل‌توجه آن است که ترامپ پس از شکست جمهوری‌خواهان، تأثیر جنگ بر انتخابات را پذیرفت و به افزایش قیمت بنزین به‌عنوان یکی از عوامل نارضایتی رأی‌دهندگان اشاره کرد. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، نیز جنگ ایران را از عوامل اصلی شکست جمهوری‌خواهان دانست. این اظهارات نشان می‌دهد که حتی در ارزیابی درون دولت نیز نمی‌توان میان تصمیم نظامی و پیامد انتخاباتی آن دیوار کشید.
این پدیده را می‌توان «بازگشت هزینه‌های جنگ و سیاست خارجی به اقتصاد داخلی» نامید. تصمیمی که در سطح راهبردی و امنیت ملی اتخاذ می‌شود، هزینه‌های خود را از مسیر بازار انرژی، بودجه عمومی، قیمت کالاها و احساس امنیت اقتصادی به درون جامعه بازمی‌گرداند. در گذشته، دولت‌ها می‌توانستند بخشی از هزینه جنگ را از چشم جامعه دور نگه دارند، اما در اقتصاد به‌هم‌پیوسته امروز، افزایش قیمت سوخت و اختلال در زنجیره‌های تأمین، اثر جنگ را به تجربه روزمره شهروندان تبدیل می‌کند.
البته نباید از این واقعیت نتیجه گرفت که هرگونه افزایش قیمت انرژی الزاماً به تغییر سیاست خارجی منجر می‌شود یا انتخابات به‌تنهایی می‌تواند راهبرد امنیتی یک قدرت بزرگ را دگرگون کند. اما این وضعیت محدودیتی مهم را آشکار می‌سازد: دولت نمی‌تواند برای مدتی نامحدود هزینه‌های سیاست خارجی را از ظرفیت تحمل اقتصادی و اجتماعی جامعه جدا کند. اگر هزینه‌های راهبردی از سطحی معین فراتر رود، سیاست خارجی به مسئله‌ای انتخاباتی تبدیل می‌شود و مشروعیت داخلی تصمیم‌گیرندگان را تحت فشار قرار می‌دهد.
پارادوکس پنجم همین است: دولتی که با وعده اولویت‌دادن به منافع داخلی به قدرت رسیده، در صورت ناتوانی از مدیریت پیامدهای جنگ خارجی، ممکن است همان پایگاهی را از دست بدهد که آن را به قدرت رسانده است. در این وضعیت، مسئله فقط هزینه نظامی جنگ نیست؛ مسئله، نسبت میان هدف راهبردی، توان اقتصادی، تحمل اجتماعی و زمان‌بندی سیاسی است.
پارادوکس ششم
هوش مصنوعی؛ مقاومت جامعه میزبان در برابر توسعه ملی
در میان موضوعات انتخابات ۲۰۲۶، یک مسئله بسیار مهم که کمتر مورد توجه قرار گرفته و اهمیت آن نیز به‌احتمال زیاد در سال‌های آینده افزایش می‌یابد، گسترش مراکز داده و زیرساخت‌های موردنیاز هوش مصنوعی است. آمریکا برای حفظ برتری فناورانه خود در رقابت با چین و دیگر قدرت‌های نوظهور، به سرمایه‌گذاری گسترده در مراکز داده، شبکه برق، زیرساخت ارتباطی، سامانه‌های پردازش و ظرفیت‌های محاسباتی نیاز دارد. از منظر راهبردی، این زیرساخت‌ها بخشی از بنیان قدرت ملی در قرن بیست‌ویکم هستند؛ زیرا هوش مصنوعی به حوزه‌هایی مانند صنعت، دفاع، سلامت، آموزش، خدمات مالی، حمل‌ونقل و مدیریت عمومی نفوذ کرده است.
با این حال، توسعه سریع زیرساخت‌های دیجیتال با مسئله‌ای اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو شده است. مراکز داده برای فعالیت به حجم بالایی از برق، آب، زمین، تجهیزات و شبکه‌های ارتباطی نیاز دارند. در مناطقی که ظرفیت شبکه برق محدود است یا منابع آب با فشارهای اقلیمی و جمعیتی مواجه‌اند، استقرار یک مرکز داده بزرگ می‌تواند رقابت بر سر منابع را تشدید کند. در عین حال، برخلاف برخی صنایع تولیدی، مراکز داده پس از پایان مرحله ساخت‌وساز ممکن است در مقایسه با ابعاد سرمایه‌گذاری، اشتغال مستقیم و دائمی محدودی ایجاد کنند. بنابراین، جوامع محلی ممکن است بخشی از هزینه‌های زیرساختی و محیطی پروژه را تحمل کنند، در حالی که بخش اصلی منافع اقتصادی و راهبردی آن در اختیار شرکت‌های بزرگ فناوری و مصرف‌کنندگان دوردست قرار می‌گیرد.
این مسئله دیگر صرفاً یک نگرانی نظری نیست. نظرسنجی خروجی شبکه ان‌بی‌سی نشان می‌دهد که ۵۶ درصد رأی‌دهندگان، مراکز داده هوش مصنوعی را عاملی مهم یا بسیار مهم در تصمیم انتخاباتی خود دانسته‌اند و ۷۶ درصد با ساخت یک مرکز داده جدید در جامعه محلی خود مخالفت کرده‌اند. در همان نظرسنجی، ۵۷ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که هوش مصنوعی در مجموع بیش از آنکه به جامعه کمک کند، به آن آسیب خواهد زد. این اعداد نشان می‌دهد که بخشی از نگرانی عمومی متوجه خود فناوری نیست، بلکه متوجه نحوه استقرار، توزیع هزینه‌ها و منافع زیرساخت‌های آن است.
از این منظر، مخالفت با یک مرکز داده محلی الزاماً به معنای مخالفت با پیشرفت فناوری نیست. ممکن است یک شهروند از توسعه هوش مصنوعی حمایت کند، اما با پروژه‌ای مخالف باشد که مصرف برق و آب منطقه را افزایش می‌دهد، زمین‌های ارزشمند را به خود اختصاص می‌دهد، هزینه شبکه را بالا می‌برد و سهم روشنی از منافع آن به جامعه میزبان نمی‌رساند. این تفاوت برای سیاست‌گذاری بسیار مهم است. نباید اعتراض به یک شیوه استقرار را با مخالفت عمومی با نوآوری اشتباه گرفت.
اینجا قیاسی راهبردی با صنعت معدن و پروژه‌های بزرگ انرژی شکل می‌گیرد. در بسیاری از مناطق معدنی، مسئله اصلی صرفاً استخراج ماده معدنی یا حجم سرمایه‌گذاری نیست؛ مسئله این است که جامعه میزبان چه سهمی از اشتغال، خدمات عمومی، زیرساخت، درآمد و توسعه منطقه‌ای دریافت می‌کند. در جامعه‌ای که مردم محلی احساس کنند منابع طبیعی و ظرفیت سرزمینی آن‌ها در خدمت منافع گروهی محدود قرار گرفته است، حتی اگر پروژه از نظر اقتصادی سودآور باشد، به‌احتمال زیاد با مقاومت اجتماعی روبه‌رو می‌شود. در ادبیات پروژه‌های توسعه‌ای، این مسئله با مفهوم «مجوز اجتماعی فعالیت» توضیح داده می‌شود؛ یعنی پذیرش و همراهی جامعه‌ای که آثار مستقیم یک طرح را تحمل می‌کند.
مراکز داده نیز به‌تدریج با همین مسئله روبه‌رو می‌شوند. مجوز قانونی و تأمین مالی برای ساخت یک مرکز داده کافی نیست و شرکت و دولت باید بتوانند برای جامعه محلی توضیح دهند که چه منفعتی به منطقه می‌رسد، چه میزان برق و آب مصرف می‌شود، چه تعهدی برای جبران آثار محیطی وجود دارد، چه سهمی از مالیات و درآمد در منطقه باقی می‌ماند و چگونه ظرفیت‌های محلی برای اشتغال، آموزش و توسعه کسب‌وکار به کار گرفته می‌شوند.
پارادوکس ششم را می‌توان چنین صورت‌بندی کرد: زیرساختی که برای افزایش قدرت ملی و رقابت جهانی ساخته می‌شود، اگر منافع و هزینه‌های آن به‌صورت نامتوازن توزیع شود، ممکن است در سطح محلی به منشأ تضعیف همان قدرت تبدیل شود. قدرت فناورانه در سطح ملی، بدون رضایت اجتماعی در سطح محلی، ظرفیت پایداری محدودی خواهد داشت. این موضوع برای آمریکا یک چالش راهبردی است و برای کشورهایی مانند ایران نیز اهمیت دارد؛ به‌ویژه در پروژه‌های معدن، انرژی، صنایع بزرگ و زیرساخت‌های دیجیتال که رابطه میان توسعه ملی و منافع جامعه میزبان باید از ابتدا و به‌درستی در طراحی پروژه لحاظ شود.
پارادوکس هفتم
مهندسی نقشه انتخابات در برابر مهندسی رفتار رأی‌دهندگان
یکی دیگر از تناقض‌های انتخابات ۲۰۲۶، فاصله میان تلاش برای مهندسی ساختار انتخابات و توانایی واقعی برای جهت‌دهی به رفتار رأی‌دهندگان است. در ماه‌های پیش از انتخابات، شماری از ایالت‌ها مرز حوزه‌های انتخاباتی خود را تغییر دادند تا توزیع کرسی‌ها به سود یک حزب خاص تمام شود. بازترسیم حوزه‌ها در ایالت‌هایی مانند فلوریدا، تگزاس و کارولینای شمالی و همچنین تغییراتی که در آلاباما و چند ایالت دیگر رخ داد، بخشی از رقابت بر سر شکل‌دادن به نقشه سیاسی کنگره بود.
این اقدامات بر اساس منطقی روشن انجام می‌شوند: اگر بتوان مرز حوزه‌های انتخاباتی را به‌گونه‌ای تنظیم کرد که آرای یک حزب در تعداد بیشتری از حوزه‌ها به اکثریت تبدیل شود یا آرای حزب رقیب در چند حوزه محدود متمرکز شود، می‌توان بدون تغییر متناسب با ترجیحات عمومی، تعداد کرسی‌های بیشتری به دست آورد.
این روش که در ادبیات سیاسی آمریکا با عنوان «جری‌مندرینگ» شناخته می‌شود، به معنای دستکاری مرز حوزه‌های انتخاباتی با هدف کسب مزیت حزبی است.
اما نتیجه انتخابات اخیر نشان داد که مهندسی نقشه الزاماً به معنای مهندسی رفتار جامعه نیست. در برخی حوزه‌هایی که مرزهای انتخاباتی با هدف تقویت جمهوری‌خواهان بازترسیم شده بود، نامزدهای دموکرات پیروز شدند. در فلوریدا، چند نامزد دموکرات در حوزه‌های تغییریافته به پیروزی رسیدند؛ در کارولینای شمالی، نامزد دموکرات توانست کرسی خود را حفظ کند و در آلاباما نیز نامزد دموکرات در حوزه‌ای که بازطراحی آن به سود جمهوری‌خواهان ارزیابی می‌شد، شکست نخورد. در تگزاس نیز تغییر نقشه نتوانست مانع ازدست‌رفتن برخی کرسی‌ها شود.
این نتیجه از منظر نظریه نهادها اهمیت دارد. قواعد نهادی می‌توانند هزینه رقابت را برای یک طرف افزایش یا کاهش دهند و بر احتمال پیروزی اثر بگذارند، اما نمی‌توانند به‌طور کامل جایگزین رفتار اجتماعی شوند. مرز جغرافیایی حوزه‌ها، ترکیب جمعیتی و سازوکار رأی‌گیری در تعیین نتیجه مؤثرند، اما واقعیت مهم‌تر این است که رأی‌دهندگان در واکنش به شرایط اقتصادی، عملکرد دولت، هویت نامزدها و رخدادهای سیاسی تصمیم می‌گیرند. وقتی نارضایتی اجتماعی گسترده باشد، مهندسی نهادی ممکن است تنها بخشی از اثر آن را تعدیل کند.
اینجا باید میان «مهندسی ساختار» و «مهندسی رفتار» تمایز قائل شد. مهندسی ساختار به معنای تغییر قواعد، مرزها و سازوکارهای رسمی است؛ اما مهندسی رفتار مستلزم شناخت انگیزه‌ها، منافع، باورها و واکنش‌های جامعه است. قدرتی که در سطح ساختار موفق به تغییر قواعد می‌شود، الزاماً در سطح جامعه قادر به کنترل نتیجه نیست. حتی گاهی تلاش بیش از حد برای مهندسی ساختار می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی و تقویت احساس بی‌عدالتی منجر شود.
پارادوکس هفتم برای نظریه اختصاصی نویسنده با عنوان «مهندسی قدرت در عصر جدید» نیز اهمیت زیادی دارد. در جهان امروز، قدرت تنها با در اختیار داشتن ابزارهای رسمی، منابع مالی و سازوکارهای حقوقی سنجیده نمی‌شود. توانایی شناخت جامعه و پیش‌بینی واکنش‌های آن، بخشی از ظرفیت واقعی قدرت است. ساختار را می‌توان طراحی کرد، اما جامعه را نمی‌توان صرفاً با تغییر خطوط روی نقشه مدیریت کرد.
فرهیختگان