پیام سپاهان - اصفهان-مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان گفت: عرضه اتاق با نرخهای پایینتر از شرایط بازار، به بدنه جامعه هتلداران آسیب میزند و باید مدیریت شود.
به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرمزاده در نشست تخصصی جامعه هتلداران استان اصفهان اظهار کرد: اداره کل میراث فرهنگی برای رونق گردشگری و حمایت از جامعه حرفهای این حوزه اقدامات و پیگیریهای لازم را انجام داده، اما انتظار این است که جامعه هتلداران نیز در جذب مسافر، برگزاری رویداد، اطلاعرسانی و حضور در نمایشگاههای گردشگری نقش فعالتری ایفا کند.
وی با بیان اینکه رونق گردشگری تنها با اقدامات دستگاه دولتی محقق نمیشود، افزود: هتلداران در خط مقدم صنعت گردشگری قرار دارند و میتوانند در برنامهریزی برای جذب مسافر و معرفی ظرفیتهای اقامتی استان نقش مؤثری داشته باشند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: اداره کل در زمینه معرفی جاذبههای گردشگری استان در نقاط مختلف نیز اقداماتی انجام داده و حتی برای حضور هتلداران در نمایشگاههای گردشگری تهران و دیگر کشورها پیگیری کرده است، اما این حضور باید با مشارکت جدی بخش خصوصی همراه باشد.
کرمزاده با اشاره به برگزاری رویدادهای مختلف در اصفهان گفت: برگزاری رویدادهای بینالمللی و میزبانی از مجموعههای مختلف، نیازمند صرف وقت و هزینه است و تلاشهایی که برای جذب این رویدادها انجام میشود، با هدف کمک به فعال شدن ظرفیت هتلهای استان صورت میگیرد.
وی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی موجود و افزایش هزینههای فعالیت هتلها اظهار کرد: در شرایطی که تورم ۷۸ درصدی وجود دارد، نمیتوان بدون توجه به قدرت خرید مردم، افزایش قیمتها را به بازار تحمیل کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به درخواست جامعه هتلداران برای افزایش ۸۰ درصدی نرخ صبحانه بیان کرد: افزایش هزینهها واقعیت دارد، اما اینکه نرخ یک خدمت به یکباره افزایش قابل توجهی داشته باشد، نیازمند بررسی و همفکری است و باید راهکاری پیدا شود که هم هزینههای هتلها را پوشش دهد و هم برای مخاطب قابل پذیرش باشد.
کرمزاده درباره نرخ اقامت هتلها نیز گفت: اداره کل با افزایش نرخ در صورت وجود شرایط بازار مشکلی ندارد، اما افزایش قیمت باید با توان جذب مخاطب و شرایط عرضه و تقاضا تناسب داشته باشد.
وی افزود: ممکن است برای یک اتاق در یک هتل اصفهان نرخ ۲۵ میلیون تومان تعیین شود، اما در عمل به دلیل شرایط بازار همان اتاق با نرخ ۱۵ میلیون تومان عرضه شود؛ بنابراین مسئله اصلی، تعیین نرخ متناسب با شرایط واقعی بازار است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان همچنین از پیگیری برای تعیین نرخهای اقامتی در بازههای زمانی مشخص خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اختیار استان در این زمینه، میتوان در صورت توافق، تاریخهای هفتگی مشخصی برای نرخگذاری تعیین کرد تا چارچوب روشنتری برای عرضه خدمات اقامتی وجود داشته باشد.
کرمزاده در عین حال نسبت به ارزانفروشی هتلها هشدار داد و گفت: اگر در دورههای اوج سفر، هتلی خدمات خود را با نرخ دوره کمتقاضا عرضه کند تا ظرفیت خود را پر کند، این مسئله میتواند به صنف آسیب بزند و جامعه هتلداران باید نسبت به چنین مواردی حساس باشد.
وی تأکید کرد: اداره کل میراث فرهنگی اختیار لازم را به جامعه هتلداران واگذار کرده و انتظار این است که جامعه نیز در موضوعاتی مانند رعایت نرخها و جلوگیری از ارزانفروشی، مسئولیت خود را ایفا کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت دستگاههای مختلف در حفاظت از بناهای تاریخی، گفت: بر اساس ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه و احکام دائمی، ادارات و دستگاههایی که بناهای تاریخی در اختیار دارند، باید برای حفاظت و مرمت این بناها اعتبار اختصاص دهند.
کرمزاده با اشاره به وضعیت مسجد تاریخی زواره افزود: اینکه اداره کل میراث فرهنگی به تنهایی مسئول مرمت چنین بنایی باشد، درست نیست و دستگاههای دارای مسئولیت و مالکیت نیز باید در تأمین اعتبار و حفاظت از بناهای تاریخی مشارکت کنند.
وی تصریح کرد: میراث فرهنگی در حوزههایی که مسئولیت مستقیم دارد، اقدامات خود را انجام میدهد و در همین راستا ضوابط زواره نیز برای ارائه به شورای عالی شهرسازی در حال آمادهسازی است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین از قرار گرفتن مسجد زواره در میان مساجد پیشنهادی برای ثبت جهانی خبر داد و گفت: این مسجد در فهرست شش مسجد پیشنهادی استان برای ثبت جهانی قرار دارد.
کرمزاده با اشاره به شرایط دشوار گردشگری در سالهای اخیر، از جمله پیامدهای ناشی از تحولات سیاسی، اقتصادی و شرایط جنگی، اظهار کرد: در این شرایط بسیاری از اولویتها جابهجا شده و بخشهای مختلف جامعه از جمله فعالان گردشگری با افزایش هزینهها و دشواریهای اقتصادی مواجه هستند؛ بنابراین عبور از این شرایط نیازمند درک متقابل و همفکری میان دولت و بخش خصوصی است.