پیام سپاهان - افزایش مبلغ تسهیلات بانکی، کاهش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی و افزایش فشار بر بانکهای ناتراز، از مهمترین پیامدهای احتمالی افزایش نرخ سود بانکی است.
در روزهای اخیر، اخباری مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی در شبکههای اجتماعی منتشر شده است؛ با این حال، پیگیریهای از بانک مرکزی حاکی از آن است که هنوز تصمیمی در خصوص تغییر نرخ سود بانکی اتخاذ نشده است.
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، اعلام کرد که این نهاد نه به سرکوب نرخ سود اعتقاد دارد و نه افزایش نرخها را بهعنوان راهحل قطعی مشکلات اقتصادی میداند. او از آغاز بازبینی ساختار نرخهای سود در اقتصاد خبر داد و تاکید کرد که این بازنگری به معنای افزایش عمومی نرخ سود نیست.
بانک مرکزی قصد دارد ساختار نرخها را در بخشهای مختلف، از جمله سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت، بازار بینبانکی، تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم و سایر ابزارهای مالی مورد بازنگری قرار دهد تا نرخها متناسب با ریسک، نوع فعالیت اقتصادی و شرایط تامین مالی تعیین شوند.
او همچنین تاکید کرد که ممکن است در نتیجه این بازبینی، برخی نرخها افزایش و برخی دیگر کاهش یابند. برخی گزارشها نیز از احتمال افزایش نرخ سود سپردهها و تسهیلات در دو مرحله ۵درصدی یا حتی اعمال یکباره افزایش ۱۰ درصدی حکایت دارند
افزایش نرخ سود، جذابیت سپردهگذاری و سرمایهگذاری در ابزارهای با درآمد ثابت را افزایش میدهد و در نتیجه میتواند از شدت تقاضا در اقتصاد و رشد نقدینگی بکاهد. در مقابل، افزایش نرخ سود بانکی موجب بالا رفتن هزینه تامین مالی خانوارها، بنگاهها و دولت میشود. گرانتر شدن تسهیلات بانکی میتواند سرمایهگذاری و فعالیتهای تولیدی را محدود کرده و سرعت رشد اقتصادی را کاهش دهد.
بسیاری از بانکهای ایران دارای داراییهای بلندمدت و کمبازده هستند، اما منابع آنها عمدتا از سپردههای کوتاهمدت است. در صورت افزایش نرخ سود سپردهها، هزینه جذب منابع بانکها بالا میرود اما درآمد حاصل از داراییهای قبلی بانکها به همان سرعت افزایش نمییابد.
در نتیجه حاشیه سود بانک کاهش پیدا میکند و زیان انباشته و اضافهبرداشت از بانک مرکزی بیشتر میشود. این مساله یکی از مهمترین دلایل احتیاط بانک مرکزی در خصوص نرخ سود است؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از بانکهای کشور با ناترازی روبهرو هستند.
از سوی دیگر به دلیل کاهش انتظارات تورمی ناشی از امضای تفاهمنامه صلح بین ایران و آمریکا، به نظر میرسد که بانک مرکزی فعلا ضرورتی برای مداخله در بازار پول نداشته باشد. همچنین به نظر میرسد که بانک مرکزی بیشتر از اینکه به دنبال استفاده از ابزار نرخ سود باشد، سعی دارد که با افزایش نرخ سپرده قانونی، رشد نقدینگی را کنترل کند. با وجود این فرضیات، به نظر میرسد که رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر دستکاری نرخ سود بانکی نخواهد بود.