پیام سپاهان - مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به بلاتکلیفی برخی ظرفیتهای گازی و عدم اجرای مصوبات جبران خسارت قطعی برق صنایع، بر لزوم حل اختلافات بیندستگاهی برای جلوگیری از توقف پروژههای بزرگ ساختمانی تأکید کرد.
به گزارش اداره کل روابطعمونی و امور بینالملل استانداری اصفهان، امید شریفی با اشاره به چالشهای پیش روی بخش صنعت و تولید در حوزه تأمین انرژی، بر لزوم نگاه واقعبینانه به نیازهای مصرفی کارخانجات بزرگ تأکید کرد و گفت: در موضوع از مدار خارج شدن یا محدودیتهای انرژی برخی صنایع مادر، نکته بسیار مهم این است که مسئولان نباید میزان برق دریافتی فعلی این مجموعهها از شبکه را مبنا قرار دهند، بلکه ملاک تصمیمگیری باید "نیاز مصرفی واقعی" باشد.
وی افزود: برخی صنایع مادر در حال حاضر حدود 300 مگاوات از شبکه دریافت میکند، در حالی که نیاز مصرفی واقعی آن یک هزار مگاوات است که اگر همان میزان 300 مگاوات مبنای محاسبات قرار گیرد، استان اصفهان دچار زیان مضاعف میشود؛ یکبار برای سرمایهگذاری و تولیدی که انجام دادهایم و آسیب دیده و بار دیگر به دلیل عدم تخصیص برق مورد نیاز آسیب خواهد دید.
لزوم رفع اختلافات وزارتخانه و راه و شهرسازی در پروژههای ساختمانی
شریفی در ادامه با اشاره به برگزاری دومین همایش مرتبط با پلاک گواه و چالشهای پیش روی پروژههای ساختمانی اظهار داشت: اختلافنظرهایی میان وزارتخانه و اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص چند واحد ساختمانی ایجاد شده که به روند کار آسیب میزند که با توجه به بزرگی و اهمیت این پروژه، تقاضا داریم با دستور قاطع اجازه داده نشود کار دچار توقف شود.
آزادسازی ظرفیتهای معطلمانده گاز و برق
این مقام مسئول به خروجی جلسه اخیر با شرکت گاز اشاره کرد و گفت: پستهای برق و گازی در استان وجود دارد که ظرفیت آنها توسط واحدهایی که هنوز احداث نشدهاند یا فقط زمین گرفتهاند، اشغال شده و رها مانده است لذا تفاهمی صورت گرفت تا این ظرفیتهای خالی آزاد شده و بر اساس اولویتهای کلان، به نیازمندیهای بخشهای فعال تخصیص یابد.
انتقاد از عدم پرداخت خسارت قطعی برق صنایع
شریفی در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای قانونی آییننامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار پرداخت و تصریح کرد: طبق ماده هشت این آییننامه، در صورت قطع برق صنایع، خسارت وارده به تولید باید از محل بدهیهای آنها کسر شود، اما این قانون عملاً اجرا نمیشود لذا پیشنهاد ما این است که با توجه به تشدید قطعیها در سال جاری، میزان خسارت مستقیماً از قبوض بعدی واحدها کسر شود.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل همین قطعیها دچار زیان شدید شدند که این روند نیازمند اصلاح فوری است.