چاپ

پیام سپاهان - ایسنا/اصفهان باوجود اینکه از اواخر سال گذشته اعتبار بسیاری از اتحادیه ها به اتمام رسیده، اما با شیوع کرونا در کشور برگزاری انتخابات اتحادیه ها به تعویق افتاد. اگرچه با بهبود شرایط، ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز برپایی این انتخابات را دوباره صادر کرد، ولی در این بین صدور یک حکم توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجب واکنش های بسیاری شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست محمد کاظم بهرامی دادنامه های جداگانه ای با موضوع مشترک ابطال تصمیم مرکز اصناف بازرگانان ایران و تبصره ٣ ماده 6 آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی را بررسی کرد.
یکی از شاکیان در جهت تبیین خواسته خود اعلام کرده بود که براساس تبصره ١ ماده ٢٢ اصلاحی قانون نظام صنفی مصوب ١٣٩٢ اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند، اما برای اعمال این حکم قـانونی تفسیری مغایر قانون ارائه شده است با این توضیح که افرادی مشمول این قانون می شوند که بعد از تصویب دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه بوده اند، نه افرادی که قبل از آن عضویت داشته اند. به عبارتی بعد از تصویب قانون دو یا چهار دوره را مورد محاسبه قرار داده و عملا طی این سال ها از اعمال قانون جلوگیری شد و با این تفسیر قانون، امروز برخی از اعضای هیات رئیسه اتحادیه ها حتی 4 تا 8 سال فعالیت دارند.
به گزارش ایسنا، باید توجه داشت که مطابق با ماده 96 قانون نظام صنفی، از زمان تصویب اصلاحیه قانون نظام صنفی تمام قوانین خاص و عام مغایر لغو می شود، بنابراین نمی توان هیچ تفسیری بر قانون داشته باشیم.
در نهایت بعد از اعتراضات بسیار و پیگیری این موضوع از سوی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر این حکم صحه گذاشت و با ابطال این تفاسیر توسط هیات عمومی، مبنای محاسبه قانون از 8 آبان 92 است. باید توجه داشت که عدم اجرای رای عمومی دیوان عدالت اداری، موجب انفصال از خدمت و حتی انفصال دائم از خدمات دولتی برای مدیران می شود.
مطابق قانون، زمانی که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر می شود، با توجه به آگهی شدن آن، 15 روز پس آن، رای لازم الاجرا است، با این وجود هنوز برخی اتحادیه ها از برپایی انتخابات خود سر باز می زنند و معتقدند، ابهاماتی در این رای وجود دارد.
گفته می شود، وزارت صمت به دلیل فشارهای دبیرخانه هیات عالی نظارت برای رفع تکلیف قانونی، دستورالعملی را به سازمان صمت استان ها ابلاغ کرده است، اما برخی سازمان های صمت، اعلام کرده اند که این دستورالعمل نامفهوم و متناقض است و بیشتر استان ها از دبیرخانه هیات نظارت درخواست تکمیل نظر داده اند، چراکه اگر به اشتباه این قانون را اجرا کنند، احتمال انفصال از خدمات دولتی مجریان وجود دارد.
یکی از فعالان صنفی اصفهان به ایسنا، می گوید: وزارت صمت با وجود رای دیوان عدالت اداری، به دلایلی هنوز دستورالعمل جدیدی را به استان ها ابلاغ نکرده و پاسخ این ابهامات را نداده است.
او می گوید: برخی با فشار به وزیر صمت، به دنبال تغییر قانون نظام صنفی هستند، البته کمیسیون اقتصادی و حتی مرکز پژوهش های مجلس با برداشتن قانون تنها فعالیت دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیأت رئیسه اتحادیه ها مخالف است.
او ادامه می دهد: قانون گذار صراحتا، تاکید کرده از زمانی که اعتبارنامه یک اتحادیه تمام می شود، فعالیت آن اتحادیه بعد از آن زمان، غیرقانونی است.
باید توجه داشت که از اواخر سال گذشته و امسال ستاد ملی کرونا به دلیل شرایط خاص شیوع این بیماری، با وجودی که اعتبارنامه برخی اتحادیه ها به اتمام رسیده بود، اجازه برگزاری انتخابات آنها را نداد، اما اکنون ستاد ملی مقابله با کرونا، اجازه برگزاری انتخابات اتحادیه ها را به استان ها و حتی اصفهان داده است.
بنابر اطلاعات موجود، اکنون انتخابات حدود 43 اتحادیه در اصفهان منقضی شده و فعالیت آنها غیرقانونی است، البته برخی اعضای اتحادیه ها می گویند، هیات رئیسه های فعلی با تعویق برگزاری انتخابات، به نوعی در پی حفظ هیات رئیسه خود هستند و اگر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اجرا شود، پنج عضو هیات رئیسه اتاق اصناف اصفهان ناچار به ترک اتحادیه و میز ریاست خود هستند، از سوی دیگر بسیاری از روسای اتحادیه های صنفی با سابقه بیش از 30 سال، باید از دور فعالیت کنار روند و اجازه فعالیت به جوانترها را بدهند.
یکی از فعالان صنفی اصفهان به ایسنا، می گوید: با اصلاح این قانون جا برای فعالیت 30 هزار جوان در سطح کشور برای حضور در هیات رئیسه اتحادیه ها باز می شود، اما اگر این قانون اجرا نشود این افراد هیچگاه اجازه کار به جوانترها را نخواهند داد.
اگرچه امروز ستاد استانی کرونا مجوز برپایی انتخابات اتحادیه ها را داده است، اما به نظر می رسد سازمان صمت استان اصفهان با اعلام برخی ابهامات، از برپایی انتخابات اتحادیه ها در اصفهان خودداری می کند.
اما معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در این باره به ایسنا، می گوید: باید توجه داشت که رای دیوان عدالت اداری، قانونی و لازم الاجراست.
اسماعیل نادری می افزاید: البته در نحوه و شرایط اجرای این قانون ابهاماتی وجود دارد که نباید به دلیل این ابهامات، حقی از کسی در انتخابات اتحادیه ها ضایع کنیم.
وی می گوید: در نهایت مرکز اصناف کشور به عنوان عالی ترین نهاد نظارتی بر اصناف در ابلاغ رای دیوان عدالت عنوان کرده بود که اگر استانی در خصوص این رای، ابهام و سوالی دارد به صورت مکتوب، آن مطرح کند و سازمان صمت استان اصفهان نیز با توجه به برخی ابهامات سوالات خود را به صورت مکتوب ارسال کرده و منتظر پاسخ آن است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه به محض پاسخ این ابهامات، انتخابات اتحادیه ها برگزار می شود، تاکید می کند: با توجه به رای دیوان عدالت اداری، ریزش در اتحادیه ها بسیار زیاد است و همه استان ها باید در نحوه اجرا و برگزاری انتخابات اتحادیه ها باید به صورت هماهنگ عمل کنند.
وی گفت: سازمان صمت استان اصفهان، همانند سایر استان ها در انتظار پاسخ هیات عالی نظارت بر اصناف است و تصور می کنم مرکز اصناف در نظر دارد با جمع آوری مجموع سوالات، در یک نوبت به تمام سوالات پاسخ دهد.
نادری درباره اینکه با اجرای رای دیوان عدالت اداری، اگرچه شاهد ریزش اعضای اتحادیه ها می شویم در اتحادیه ها جوانگرایی خواهد شد، اظهار کرد: سازمان های صمت استان ها در جایگاه اعلام نظر در این باره نیستند و تنها مسئول برگزاری انتخابات اتحادیه ها هستند.
اما به اعتقاد معاون سازمان صمت استان اصفهان، به طور قطع در حوزه اصناف تجربه و جوانگرایی باید در کنار هم باشد، چراکه فعالیت اصناف بسیار متفاوت از بقیه نهادها و دستگاه ها هستند.
به طور قطع اگر این رای اجرایی شود بالای 60 درصد از بدنه مدیریتی اصناف که برای آن هزینه شده است یک شبه باید از اتحادیه های خود خداحافظی کنند. مخالفان این قانون دیوان عدالت می گویند این ریزش در هیچ جای دنیا به یک باره اتفاق نمی افتد، اما موافقان این رای می گویند، جوانگرایی و تغییر نگاه در بدنه اصناف از آثار مثبت این تصمیم است.
انتهای پیام