چاپ

پیام سپاهان - نمایندگان در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، ردیف 3 بند الف و بند ب تبصره 2 لایحه بودجه را بررسی و تصویب کردند.
بر این اساس، بدهی دولت به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون قابل پرداخت است.
همچنین مطابق با بند ب تبصره 2 لایحه بودجه، شرکت های در فهرست واگذاری در سال 1400 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می باشند.