بزرگنمايي:

پیام سپاهان - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
سعید خوشبین| 20 سال از درگذشت محسن نوربخش، معمار اقتصاد ایران می‌گذرد. مردی که به گواه بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان، جای خالی‌اش در اقتصاد ایران هرگز پر نشده است و به تعبیر محمد طبیبیان؛ مرد خدمتگزاری که در سال‌های سخت، سکاندار سیستم پولی و مالی و اقتصاد کشور بود و صادقانه خدمت کرد، نهایتاً هم تحت فشار روحی به دلیل پرونده‌سازی توسط افرادی که آنان را به کار گمارده و به‌عنوان معاون و صاحب مقام انتخاب کرده بود، درگذشت.
سیدمحسن نوربخش، زاده 1327 خورشیدی در اصفهان بود. او ازجمله جوانان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا بود که بعد از سقوط رژیم پهلوی، وقتی تحصیلات خود را پایان داد با دریافت دکترای اقتصاد به تهران برگشت. نوربخش از خانواده‌ای اهل تجارت و مذهبی بود و پس از انقلاب خیلی زود در مقامی کلیدی قرار گرفت و توانست در 23 سال خود را در همان وضعیت نگاه دارد.
ابتدا محمدعلی رجایی، اولین نخست‌وزیر ایران به مقابله با اولین رئیس‌جمهور ابوالحسن بنی‌صدر رفت و علی‌رضا صادق‌نوبری، رئیس انتخابی وی برای بانک مرکزی را نپذیرفت و به جای او نوربخش را قرار داد که در چند مقاله نظریات اقتصادی بنی‌صدر و تیم او را به نقد کشیده بود.
به این ترتیب محسن نوربخش در دومین سال از تاسیس جمهوری اسلامی در مقام ریاست بانک مرکزی قرار گرفت و تا دومین روز از سال 1382 وقتی که به مرگی ناگهانی از جهان رفت همچنان در آن سمت بود. در این فاصله، دوره‌ای به نمایندگی مجلس و پنج سالی را به‌عنوان وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هاشمی‌رفسنجانی گذراند اما باز به بانک مرکزی برگشت.
محسن نوربخش که در مجادله بین ابوالحسن بنی‌صدر و محمدعلی رجایی هوادار نظریه نخست‌وزیر بود که می‌خواست بانک مرکزی را همسو با دولت و به‌نوعی تحت کنترل دولت درآورد، در سال‌های بعد برخلاف این نظر اولیه خود، گام‌هایی در جهت استقلال بانک مرکزی از دولت برداشت .
دوران دشوار جنگ با عراق که سه سال آن کشور تحت محاصره اقتصادی آمریکا با کمبود شدید منابع ارزی پولی و ارزی برای تامین مایحتاج عمومی و نیازهای نظامی روبه‌رو شده بود، محسن نوربخش در جست‌وجوی دادن انضباطی به سیاست‌های پولی کشور با دولت وقت به اختلاف رسید و جای خود را به جواد ایروانی داد که منتخب جناح چپ بود و خود به مجلس رفت.
نوربخش با پایان جنگ و آغاز ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی به‌عنوان وزیر دارایی و امور اقتصادی وارد کابینه وی شد اما مجلس پنجم که جناح محافظه‌کار در آن اکثریت یافته بود، وی را در مقام وزارت نپذیرفت و به فاصله «چند دقیقه» از سوی هاشمی‌رفسنجانی به معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور انتخاب شد، مقامی که چندی بعد با رفتن وی از پست‌های اجرایی حذف و نوربخش بار دیگر به ریاست بانک مرکزی منصوب شد.
تحت ریاست محسن نوربخش، بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم دوران پایین آمدن روز به روز ارزش پول ملی ایران را تجربه کرد و هم در 6 ساله آخر، دوران ثابت نگاه داشتن ارزش ریال در مقابل پول‌های معتبر جهانی. در هر دو دوره وی با شدت از سیاست‌های پولی خود دفاع کرد.
در دو سال آخر نوربخش از جانب هر دو جناح سیاسی مورد انتقاد قرار گرفت. به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی تضاد بین سیاست‌های دولت و بانک مرکزی به اوج خود رسیده بود و در دومین روز فروردین مرگ به سراغش آمد و به علت سکته قلبی درگذشت.
محمد طبیبیان که سال‌های طولانی با محسن نوربخش در ارتباط بود، درباره فشارهایی که به او وارد آمده در کانال تلگرامی خود نوشت:«روزی که نوربخش برای پرس‌وجو در مورد پرونده توسط رئیس وقت قوه قضائیه به جلسه دعوت شده بود با نهایت ناباوری یکی از معاونان سابق خود را در طرف دیگر میز مشاهده کرد. همچنین او قربانی توطئه‌های دائم و تبلیغات گسترده توسط جریان‌هایی که رسماً مخالف پیشرفت کشور و در ضدیت با قرار گرفتن انسان‌های کارآمد در رأس امور هستند، بود. گفت دیگر نمی‌خواهم زنده بمانم. شاید باید داستان این جور و جفا روزی به جزئیات گفته شود».
چرا معمار؟
به عقیده اقتصاددانان، عنوان «معمار سیاست‌های پولی ایران» به حق،برازنده زنده‌یاد «محسن نوربخش» است. زعامت 20 ساله نوربخش در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از او سیاستمداری بالغ ساخته بود. او در دهه پایانی عمر خویش، بیشترین نقش را در عرصه مدیریت اقتصاد ایران برعهده داشت و تردیدی نیست که او به واسطه دستیابی به بلوغ و درایت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی به خوبی از ایفای نقش «فرماندهی اقتصاد ایران» برآمد.
محسن نوربخش که پس از گذراندن مقطع دکترای اقتصاد از دانشگاه UC Davis کالیفرنیا به ایران بازگشته بود، نخستین بار در سال 1359 به دستگاه دولت آمد. محمدعلی رجایی که به نخست‌وزیری رسید، او را برای ریاست بانک مرکزی در نظر گرفت اما این انتخاب با مخالفت ابولحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهور وقت واقع شد؛ شاید به این دلیل که دیدگاه‌های اقتصادی بنی‌صدر، بارها در مقالات نوربخش به چالش کشیده شده بود. اما رجایی از این انتخاب خود دست نکشید و نوربخش را ابتدا به‌عنوان نماینده شهید رجایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی سپس به‌عنوان معاون کل این وزارتخانه انتصاب کرد. اما او در سال 1360 به ریاست بانک مرکزی رسید و جز در دولت نخست سازندگی تا سال 1382 همین جایگاه را حفظ کرد. در سال‌های پیش از فوت، یعنی سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه، دکتر نوربخش، اقتصاد ایران را به شکل شایسته‌ای مدیریت کرد؛ اگرچه، سایر مدیران اقتصادی که نقش تصمیم‌گیری در این عرصه را برعهده داشتند نیز از افراد توانمندی بودند. اما در نهایت محسن نوربخش به لحاظ دانش، تجربه و به دلیل برقراری ارتباطات گسترده‌ با نهادها و موسسه‌های بین‌المللی، جایگاه شایسته‌ای را در میان آنها کسب کرده بود. از سوی دیگر به دلیل شناختی که از اقتصاد ایران به دست آورده بود، توفیق آن را یافت که دوره‌ای طلایی در اقتصاد ایران به ثبت برساند.
واقعیت این است که مناصب مهم اقتصادی محسن نوربخش از جوانی ایشان و دوره‌ای که هنوز تجربه‌ای کسب نکرده بود، آغاز شد. آقای نوربخش هنگامی که نخستین بار در دولت نخست، «میرحسین موسوی» به بانک مرکزی رفت، بسیار جوان بود و هنوز از تجربه‌های عملیاتی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در اقتصاد برخوردار نشده بود. در واقع آغاز ماموریت او در یکی از بالاترین پست‌ها صورت گرفت. جو حاکم در سال‌های پس از انقلاب نیز نگرش‌های اقتصادیون را هم تحت تاثیر قرار داده بود؛ به‌ویژه در سال‌های جنگ که سیاست‌ها، اغلب متمرکز و دولتی بود. آقای نوربخش هم یکی از سیاست‌گذاران همان زمان بود.
اسحاق جهانگیری در توصیف افکار محسن نوربخش گفته: «خاطرم هست در مقطعی که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دوم مقرر بود، نرخ ارز از 68 ریال به 73 یا 74 ریال افزایش یابد، آقای نوربخش در سنگر مخالفان این افزایش ایستاد؛ یعنی موافق نبود که نرخ ارز حتی در این حد تغییر کند. در مجلس سوم اما گویی، نوربخش رویکردی متفاوت در پیش گرفت. من و او، هر دو به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه درآمده بودیم و او مهم‌ترین بانی استفاده از فاینانس خارجی بود. تا آن زمان – در دولت مهندس موسوی – ابزار فاینانس مورد استفاده قرار نمی گرفت و اقلام مورد نیاز کشور از طریق یوزانس یک یا دو ساله خریداری می‌شد. اما این گونه نبود که برای اجرای پروژه‌های فاینانس یا منابع خارجی مورد استفاده قرار گرفته باشد. در سال‌های اجرای، برنامه اول و در کمیسیون برنامه و بودجه به این توافق دست یافتیم که بهره‌گیری از امکان از فاینانس را به اجرا بگذاریم. البته دولت مخالفت کرد. کمیسیون برنامه و بودجه به‌‌عنوان مدافع استفاده از فاینانس در یک‌سو و تیم اقتصادی دولت به‌عنوان مخالف در سوی دیگر قرار گرفته بودند. در آن زمان آقای «مجیدقاسمی» ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت، «حسین نمازی» نیز وزیر اقتصاد بود؛ در کنار رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، برخی دیگر از وزرای اقتصادی دولت هم با چنین پیشنهادی مخالف بودند. البته طرح فاینانس پروژه‌ها، مخالفان دیگری از میان نمایندگان چپ‌گرای دور سوم که امروز در زمره اصلاح‌طلبان به‌شمار می‌آیند، داشت. در جلسه بررسی این موضوع، قرار بود آقای‌ هاشمی صحبتی نکند اما بعد از بحث‌ها، تصمیم‌گیری به حکمیت مجلس سپرده شود. در این جلسه حتی یکی از نمایندگان در مخالفت با پیشنهاد آقای نوربخش از تعابیر بسیار تندی که در مورد سیاسیون پیش از انقلاب استفاده می‌شد، استفاده کرد، این طرح با وجود مخالفت‌ها در نهایت به تصویب رسید و پس از آن مجوز استفاده از فاینانس در بودجه‌ها صادر شد و بدین‌ترتیب، راهی باز شد که کشور بتواند، میلیارد‌ها دلار از منابع خارجی استفاده کند».
اما پروژه دیگری که دکتر نوربخش در سال‌های پایانی ‌عمر خویش به ثمر نشاند، یکسان سازی نرخ ارز بود. او البته از زمانی که سکان وزارت اقتصاد را در دست گرفت به سوی اصلاح وضعیت ارز حرکت کرده بود. در همان زمان او بانی شکل‌گیری جلساتی شد که با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس و دولتی‌ها نظیر مسعود روغنی‌زنجانی، محمدحسین عادلی و محسن نوربخش برگزار می‌شد. این نشست‌ها در هفته، دو بار برگزار می‌شد و سیاست‌های اقتصادی جدید– که بعداً بخشی از آن به نام طرح تعدیل اقتصادی نام گرفت– مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت. محسن نوربخش روی دو متغیر اصلی اقتصاد حساسیت جدی داشت؛ نخست، نرخ ارز و دیگری استفاده از منابع خارجی و فاینانس. او معتقد بود، نرخ ارز باید واقعی شود.
نوربخش، طرح ارز رقابتی را مطرح کرد و منابع عظیمی را در اختیار بخش صنعت قرار داد. رشد اقتصادی کشور در سال‌های اول برنامه اول دو رقمی و حدود 12 درصد بود. رشد دو رقمی، زمانی حاصل شد که سیاست‌های این‌چنینی توسط آقای نوربخش برای نرخ ارز به اجرا گذاشته شد. یکسان‌سازی نرخ ارز البته، تورم سنگینی را بر کشور حاکم کرد. مخالفان سیاسی نیز این موضوع را دستاویز فشار بر دولت قرار دادند؛ دولت نیز که دیگر نمی‌توانست در مقابل این هجمه ایستادگی کند، بار دیگر دولت سه نرخ ارز را حاکم کرد؛ به‌گونه‌ای که ارز دولتی 175 تومان، ارز صادراتی 300 تومان و ارز آزاد به قیمت گران‌تر تعیین شد. در دولت سیدمحمد خاتمی، محسن نوربخش بار دیگر، ماموریت تک‌نرخی کردن ارز را برعهده گرفت تا یکی از موفق‌ترین پروژه‌های دولت خاتمی را منصه ظهور برساند. در سال 81 این تجربه در شرایطی حاصل شد که نرخ تورم به 15درصد رسید سپس شیب ملایم کاهشی در پیش گرفت.
اما اقدام دیگری که او به بار نشاند، راه‌اندازی بانک خصوصی بود. با وجود آنکه سیاست‌های اصل 44 هنوز ابلاغ نشده بود، تلاش کرد که شورای نگهبان را متقاعد کند که منعی برای فعالیت بانک‌های خصوصی وجود ندارد. به این ترتیب برخی بانک‌های خصوصی همچون پارسیان و اقتصاد نوین نیز در زمان حیات او ابتدا تحت عنوان موسسه مالی ـ اعتباری سپس مجوز بانکداری دریافت کردند.