بزرگنمايي:

پیام سپاهان - کارشناس حوزه کارگری مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: گنجاندن تعیین مزد کارگران در لایحه ارسالی دولت به مجلس، تخلف آشکار از قانون کار است.

ورود مجلس به مسئله تعیین دستمزدها آن‌هم با این روند، چیزی به جز کاهش قدرت چانه‌زنی کارگر برای جامعه کارگری به دنبال ندارد. طبق قانون کار دستمزد نه توسط دولت و نه از سوی مجلس، بلکه در شورای عالی کار تعیین می‌شود. آنچه دولت پیش گرفته است مشخصا به سمتی می‌رود که دستمزدها را بدون هیچ چانه زنی به صورت دستوری افزایش می‌دهد.
فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: دولت در نظر دارد در آینده اصلاحاتی مبتنی بر لایحه تعیین دستمزدهای سال به صورت لایحه‌ای اصلاحی تدوین کند اما باید در نظر داشته باشد که برای تعیین دستمزدها انعطاف و تعدیل‌سازی انجام گیرد.
اسفندماه سال جاری زمانی بود که مبلغ دستمزدهای پیشنهادی کارگران با همه حواشی و چالش‌هایی که داشت از سمت دولت اعلام شد. اما وزیر کار اعلام کرد در نظر داریم ازین پس دستمزد را به صورت لایحه به مجلس ارسال کنیم که البته این اتفاق تخلف آشکار دولت از قانون کار است.
این اتفاق می تواند اندک نقش کارگران در تعیین دستمزد را از بین ببرد و دستمزد را بیش از گذشته در معرض سرکوب قرار دهد. اگرچه در دو سال گذشته با تعیین افزایش دستمزد کمتر از میزان تورم و سبد معیشت سرکوب دستمزد صورت گرفت اما دولت می خواهد دستش به طور کامل در این مقوله باز باشد.
فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت و گویی مواجهه دولت با بحث دستمزد را بررسی می کند.
به نظر شما چرا دولت می‌خواهد با یک تخلف آشکار مجلس را وارد تعیین دستمزدها بکند؟​
ورود مجلس به مسئله تعیین دستمزدها آن‌هم با این روند، چیزی به جز کاهش قدرت چانه‌زنی کارگر برای جامعه کارگری به دنبال ندارد. طبق قانون کار دستمزد نه توسط دولت و نه از سوی مجلس، بلکه در شورایعالی کار تعیین می‌شود. آنچه دولت پیش گرفته است مشخصا به سمتی می‌رود که دستمزدها را بدون هیچ چانه زنی به صورت دستوری افزایش می‌دهد.
همچنین اگر به مقایسه روند تعیین دستمزدهای سال جاری و سال‌های گذشته نگاه کنیم این کاهش قدرت چانه‌زنی کاملا محسوس است. چراکه جلسات مربوط به دستمزد کارگران باید خیلی زودتر برگزار می شد تا در یک فضای کارشناسی نظرات طرفین به بحث و بررسی گذاشته شود اما در سال های اخیر جلسات به قدری به تاخیر می افتد که عملا فرصت چانه زنی از دست می رود.
به نظر شما در تقابل با این کاهش قدرت چانه زنی اصلی ترین نکاتی که دولت باید در قبال قشر کارگر نسبت به تعیین دستمزدها توجه داشته باشد چیست؟​
دولت در قبال قشر کارگر البته توقع می‌رود به چند نکته ذیل توجه داشته باشد. اولین نکته تعدیل دستمزدها است. در بندهای لایحه دستمزدها، به یکی از نکات مهمی که اشاره شده است، تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای و محلی است. اگر مبنا بر این است که دستمزدها به صورت سراسری یکسان شود چنین بندهایی که دوگانگی ایجاد می‌کنند باید حذف شود.
از طرف دیگر اگر قرار است منطقه‌ای تعیین دستمزدها صورت بگیرد نیز باید ضمانت اجرایی این بخش از لایحه در اصلاحات جدید لایحه آورده شود. نکته بعدی به نظر می‌رسد که دولت باید مشخص کند که دقیقا چه کسی قرار است تعیین دستمزد را انجام دهد. اینکه زمزمه تعیین دستمزدها توسط مجلس شنیده می‌شود به نظر مسئله درستی نمی‌آید. پیشنهادها حاکی از این است که بهترین نهاد برای تعیین دستمزدها اندیشکده‌ای مختص همین امر است. به عبارتی اگر دولت بیاید و اندیشکده‌ای تحت عنوان مطالعه و بررسی تاسیس کند به نظر نتیجه بهتری خواهد داشت.
تعیین دستمزدها در شورایعالی کار همواره با حضور نمایندگان کارگری صورت می‌گیرد اما هیچ شفافیتی نسبت به چگونگی توافق نمایندگان با یکدیگر بر سر دستمزدها در قانون وجود ندارد نظر شما چیست؟
درمورد حق امضای سه نماینده از سه تشکل کارگری باید شفاف‌سازی‌های بیشتری صورت بگیرد. اینکه در یک گروه هفت نفره شامل سه عضو کارگری و سه عضو کارفرمایی و یک نماینده دولت قرار است تصویب مزد سال را به اختیار داشته باشد دقیقا به چه صورت خواهد بود؟ یعنی باید اوضاع به نوعی به سمت هر دو طرف عادلانه باشد. چون موضوع کارگر است سوال درمورد نوع رای گیری در این گروه و مذاکرات و توافق مطرح می‌شود. آیا اگر حتی یک نفر از این گروه کارگری با باقی نمایندگان غیر کارگری موافق باشد مزد تعیین خواهد شد؟ یا اینکه اکثریت آرای نمایندگان کارگری موجب تصویب و توافق خواهد بود؟ پیشنهاد این است که بنا بر اکثریت گروه نمایندگان باشد و نه فقط اکثریت هیئت تشخیص.
در شورای عالی کار، امسال 5 نماینده کارگر، 5 نماینده کارفرما و 5 نماینده دولت بودند که از هر گروه فقط سه نفر حق امضا داشتند، البته نماینده سازمان استاندارد هم امضا می‌کرد، اما در رأی‌گیری اثری نداشت، بنابراین رأی مؤثر امضای 9 نفر بوده است که در حال حاضر مصوبه شورای عالی کار مبنی بر رشد 21 درصدی حداقل حقوق کارگران با 6 امضای کارفرمایان و دولت به تصویب رسیده است و سه نماینده کارگران با آن مخالف بوده و امضا نکرده‌اند.
چون ما تمام بار حمایت از کارگر را به دستمزد منتهی کردیم آسیب ایجاد کرده است. بخشی از معیشت کارگر اقلام خوراکی است و بر سر مسائل غیرخوراکی مثل بهداشت و تفریح و آموزش باید دولت حمایت‌های غیردستمزدی ایجاد کند.
سررشته تخلفات دولت به کجا باز می‌گردد؟ آیا مشکل در روند ضمانت نظارتی قوانین است؟
سوال بسیار خوبی مطرح کرده‌اید، یکی از نکاتی که در هیئت تشخیص وجود دارد حضور وزرا و معاونین در هیئت است. اما سوال اصلی اینجا مطرح می‌شود که صرف حضور افرادی از وزارتخانه چه ضمانت اجرایی و چه ضمانت نظارتی برای اجرای قوانین خواهد داشت؟ در سال‌های گذشته حضور ایشان صرفا به منزله اطلاع از قوانین بوده و به نظر نمی‌رسد در باب اجرای آن یا حتی کمک به اصلاح آن اتفاقی افتاده باشد. اما بحث ضمانت اجرایی یک طرف است و نظارت بر اجرا طرف دیگر. اینکه اگر از سمتی قوانین اجرا نشود و ما جریمه‌ای برایش در نظر بگیریم یکی از نکاتی است که مطرح می‌شود و مربوط به ضمانت اجرایی است.
مهم تر از این اما مسئله نظارت است. آیا ما توانسته‌ایم از همان ابتدای کار نظارت درستی بر اجرای عملکرد تعیین دستمزدها و اجرای آن داشته باشیم یا خیر؟ برای تسهیل این روند و عدم فشار چه به کارگر و چه به کارفرما چه نکاتی را در نظر گرفته‌ایم؟
به نظر شما چرا دولت پیشنهاد تعیین دستمزد از سوی مجلس را داده است؟
بحث تعیین دستمزد که هر سال تبدیل به یک چالش بزرگ می‌شود، عدم ثبات اقتصاد کلان ماست. کارگران می‌گویند شما تورم امسال را مدنظر قرار می‌دهید، اما ایده‌ای برای کنترل تورم در سال آینده ندارید، در نتیجه یک نگرانی در کارگران ایجاد می‌شود. در نتیجه دولت باید ثبات اقتصاد کلان را پیش بگیرد تا در سال آینده تورم به یک ثبات برسد.
یک بعد از هزینه معیشت کارگران می‌تواند از طریق حقوق و مزد تامین شود که سالانه در قانون کار دیده می‌شود. پیشنهاد من این است که به جای اینکه تمام تمرکز روی حقوق و دستمزد باشد، دولت یک بسته‌ حمایتی هدفمند از این افراد داشته باشد.
تعداد حداقلی بگیران ما مشخص هستند و سایر سطوح برای تامین معیشت مشکلی ندارند و حقوقشان خیلی بیشتر بالا می‌رود. بحث اصلی بر سر حداقل بگیران است که طبق آمار تامین اجتماعی تعدادشان زیاد نیست.
دولت اگر پکیج حمایتی هدفمند از این افراد را طراحی کند مثلا آموزش و پرورش و دانشگاه برای فرزندان این افراد با حداقل هزینه باشد، از اماکن ورزشی با کمترین هزینه بهره ببرند، برای عمل جراحی و درمان هزینه ندهند، کارکردش خیلی بهتر از این است که افزایش حقوق را ملاک قرار دهیم و هر سال بر سر آن چالش و دعوا داشته باشیم و مذاکرات طولانی ادامه یابد.
اگر امسال دستمزدها را بالا ببریم، ممکن است در زندگی حداقلی بگیران موثر باشد ولی سال بعد پای میز مذاکره بر می‌گردیم و همین شرایط امسال تکرار خواهد شد. ما تمام بار حمایت از کارگر را به دستمزد منتهی کردیم که این آسیب ایجاد کرده است.
بخشی از معیشت کارگر اقلام خوراکی است و بر سر مسائل غیرخوراکی مثل بهداشت و تفریح و آموزش باید دولت حمایت‌های غیردستمزدی ایجاد کند. دولت می‌تواند در کنار دستمزد، یک سیاست حمایتی هدفمندی را ایجاد کند تا اقشاری که حداقل حقوق را می‌گیرند به تورم خیلی سنگین برنخورند. دغدغه‌های کارگر نباید فقط دستمزد باشد و مطالبه از دولت هم در این حد باقی بماند.
الان مشخص است که تمام سبد معیشتی کارگر که مسکن و اقلام آموزشی و تفریحی و بهداشتی و خوراکی است با این حقوق‌ها تأمین نمی‌شود و کارگران انتظار دارند که دولت اگر مدعی تورم 30 درصدی بر روی دستمزدهاست، تورم در سال آینده بیشتر نشود.
ساختار تعیین دستمزد در شرایط کنونی سه وزیر مهم را درگیر می‌کند. وزیر کار، صنعت و اقتصاد، اما متأسفانه شیوه تعیین دستمزد اینگونه است که بعد از تعیین دستمزد، تا سال آینده وضعیت ر‌ها می‌شود و وزرا هیچ پاسخگویی نسبت به تعیین دستمزد ندارند. هیچ نوع ورود و پاسخگویی از طرف وزرای محترم دیده نمی‌شود. این باعث می‌شود کارگران نگران شوند که حقوقشان دیگر تا سال آینده ترمیم نمی‌شود.
برخی از کشور‌ها در طول سال وقتی به شوک تورمی برمی خورند، بحث ترمیم دستمزد را مطرح می‌کنند که در کشور ما ساختار آن وجود ندارد. پیشنهاد من این است که با توجه به شرایط کنونی تعیین دستمزد، لازم است که در کنار دولت یک اندیشکده یا کارشناسانی حضور داشته باشند تا شرایط اقتصاد کلان سال بعد مدنظر قرار بگیرد و پیش‌بینی شود.