بزرگنمايي:

پیام سپاهان - فرهیختگان / « سه پیشنهاد برای رونق بورس » عنوان یادداشت روزنامه فرهیختگان به قلم حسین جعفری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 بنا بر ماده 1 آیین‌نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران، حجم مبنا؛ تعداد اوراق بهادار از یک نوع است که هر روز باید مورد دادوستد قرار بگیرد تا کل درصد تغییر در آن روز، در تعیین قیمت روز بعد ملاک باشد. کلیات این ماده به‌عنوان یکی از ابزارهایی که با هدف حفظ آرامش در معاملات سهام مورد استفاده قرار گیرد در سال 1382 و در زمان تصدی حسین عبدتبریزی بر بازار سرمایه، تدوین و تصویب شد. کاربرد اصلی حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نماد‌های فعال در بورس تهران است و از نوسان غیرمعمول و کاذب برای سهام‌های بورسی ممانعت به‌عمل می‌آورد. به زبان ساده‌تر حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی اشاره دارد که باید در یک روز معامله شود تا تغییرات قیمت سهم در طول یک روز، به‌طور واقعی در قیمت‌ها اعمال شود. به عبارت دقیق‌تر، اگر حجم معاملات یک سهم کمتر از حجم مبنا باشد، میزان تغییرات ثبت‌شده در قیمت سهام، ضریبی از تغییرات واقعی قیمت خواهد بود. این قانون برای کنترل رشد شدید قیمت سهام در سال 1382 به تصویب رسید. در ظاهر امر وجود قانون حجم مبنا در بازار بورس امری الزامی و موجب معاملاتی در چارچوب قوانین موجود می‌شود که البته این تنها ظاهر قضیه است و بنا بر مقایسه با بزرگ‌ترین بورس‌های فعال در دنیا، تنها بازار بورس تهران است که در آن قانون حجم مبنا اعمال ‌شده و برای سهامداران دیگر بورس‌ها قانون حجم مبنا واژه‌ای غریبی محسوب می‌شود. در این نوشته کوتاه به برخی از مشکلات اجرای این قانون اشاره شده و سپس پیشنهادهایی در جهت کاهش این مشکلات ارائه خواهد شد.
مشکلات
1. اصلی‌ترین ویژگی‌ای که بازار سرمایه در مقایسه با دیگر بازار‌ها دارد؛ قدرت نقدشوندگی این بازار در مقایسه با بازار‌های دیگر است و همین قدرت نقدشوندگی موجب جذب افراد با پس‌انداز‌های کوچک به بازار سرمایه شده است. اما وجود قانون حجم مبنا در کنار محدودیت دامنه نوسان در بازار بورس اوراق بهادار تهران به کرات این قدرت نقدشوندگی بازار را از بین برده است و این کاهش قدرت نقدشوندگی بعضا موجب کاهش نسبی استقبال از بازار سرمایه می‌شود. هرچند محدود کردن معاملاتی که در دامنه نوسان غیرعادی اتفاق می‌افتند؛ موجب سلامت و کارایی بیشتر بازار می‌شود، اما قانون حجم مبنا در عمل نشان داده است که برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت سهام کارا نبوده است و تنها این نوسانات شدید در قیمت سهام شرکت‌ها را برای مدت زمان کوتاهی به تعویق انداخته است. در تشریح ناکارآمدی قانون حجم مبنا می‌توان آن را با آب جمع‌شده در پشت یک سد مقایسه کرد و بیان داشت که قانون حجم مبنا تنها برای یک مدت ‌زمان کوتاه پتانسیل تغییرات قیمت یک سهم را مهار می‌کند و درنهایت پس از آزاد شدن این پتانسیل، شاهد صعود یا سقوط ناگهانی قیمت یک سهم هستیم. این عمل را به‌ویژه در هنگام حذف قانون حجم مبنا برای سهام‌هایی که مشمول گره معاملاتی شده‌اند یا سهام‌هایی که به‌صورت بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می‌شوند می‌توان مشاهده کرد که قیمت‌های سهم صعود یا سقوط چشمگیری را تجربه می‌کند.
2. در هنگامی که بازار سرمایه و عمده سهام‌های بازار دچار یک اصلاح قیمتی و ریزش نظیر ریزشی که از مردادماه سال گذشته اتفاق افتاد؛ مواجه می‌شوند؛ وجود قانون حجم مبنا به‌عنوان عاملی مزاحم برای اصلاح قیمتی در روند طبیعی بازار دخالت کرده و درنهایت باعث طولانی‌تر شدن اصلاح قیمتی، رکود معاملات و ناامیدی سهامداران می‌شود. به زبان ساده‌تر قانون حجم مبنا باعث می‌شود که بسیاری از سهم‌ها به‌ویژه سهم‌های کوچک با وجود روند نزولی و فرسایشی طولانی مدت بازار سهام، اصلاح قیمتی خود را انجام ندهند. به‌عنوان مثال طی ماه‌های اخیر در حدود 30 درصد از سهم‌های کوچک‌تر بازار برای مدت زیادی صف فروشی به اندازه 2 تا 2.5 هزار میلیارد تومان داشتند که به‌دلیل بالا بودن حجم مبنا برای این‌گونه سهام‌ها و وجود دامنه نوسان نتوانستند اصلاح قیمتی خود را انجام دهند و درحال حاضر که نشانه‌هایی از بهبود معاملات در بازار بورس پدیدار شده است، این‌گونه سهام‌ها همچنان درگیر اصلاح قیمتی خود باشند.
 پیشنهادها
1. در تاریخ 12 اسفندماه سال 98 سازمان بورس به همراهی شورای عالی بورس پس از مشاهده افزایش قابل ملاحظه در ارزش معاملات اکثر نماد‌های بورسی، تصمیم به تصویب حجم مبنا برای شرکت‌های فعال در فرابورس در کنار حجم مبنای درنظرگرفته شده برای شرکت‌های فعال بورسی از سال 1393 گرفت. هرچند این عمل در آن برهه زمانی به‌عنوان راهکاری برای جلوگیری از نوسان غیرعادی سهام معرفی شد، ولی پس از مدتی ناکارایی خود را نشان داد و باعث قفل شدن بسیاری از نماد‌ها در صف فروش برای چندین‌ماه شد. اوج ناکارایی این تصمیم در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال‌جاری اتفاق افتاد که حجم معاملات به پایین‌ترین مقدار خود از فروردین سال گذشته رسید و عملا باعث شد که بر بسیاری از سهام‌های کوچک بازار معامله‌ای رخ ندهد. بنابراین اولین پیشنهاد برای از بین بردن اثرات منفی همچنین تصمیم‌گیری‌هایی کاهش به مرور و درنهایت حذف قانون حجم مبناست تا حداقل در این زمینه شبیه به بورس‌های فعال و بزرگ دنیا شویم.
2. پیشنهاد بعدی که در این زمینه قابل ذکر است افزایش به مرور دامنه نوسان است که این امر می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مربوط به انعطاف‌پذیری قیمت‌ها را حل و درنتیجه نقدشوندگی بازار را افزایش دهد. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که در اوج رکود بازار سرمایه در زمستان سال گذشته، سازمان بورس با هدف تغییر وضعیت بازار سرمایه، تصمیم به اتخاذ دامنه نوسان نامتقارن (منفی دو و مثبت شش) کرد که این اشتباه درنهایت موجب فشار بر قیمت سهام شرکت‌ها در واپسین ماه‌های سال گذشته شد و بر رکود بازار سرمایه افزود و سازمان بورس پس از چندین‌ماه دوباره تصمیم به بازگشت به همان دامنه نوسان قبلی (مثبت و منفی) کرد.
3. شکل فعلی قانون ‌گره معاملاتی، به‌صورت جدیدی اصلاح‌ شود که براساس آن، درصورتی که بنا به هر دلیلی مجموع معاملات سهام یک شرکت در 5 روز کاری متوالی، کمتر از دوبرابر حجم مبنای شرکت بود، پس از اتمام این دوره 5 روز کاری متوالی، برای مدت 4 روز کاری، قانون حجم مبنا درمورد آن سهم لغو شود.