بزرگنمايي:

پیام سپاهان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
محمود صادقی/ چند روز مانده تا آغاز مهلت نام‌نویسی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، خبری به‌نقل از یک عضو حقوقدان شورای نگهبان منتشر شد که از اعمال محدودیت‌های تازه در مسیر نام‌نویسی کاندیداهای این انتخابات حکایت دارد. این درحالی است که آن‌چه به عنوان ابلاغیه شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام شد، به‌تعبیری فاقد وجاهت و اثرگذاری بر روند انتخابات است، چه آن‌که این مهم به‌صورت رسمی اعلام نشده، بلکه یک عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی اینستاگرام، مطلبی را درقالب گزارشی از یکی از جلسات شورای نگهبان منتشر کرده و همزمان چند خبرگزاری اصولگرا نیز در گزارش‌هایی که ظاهرا مستند به اطلاعات درج شده در همین گزارش اینستاگرامی عضو حقوقدان شورای نگهبان است، از ابلاغ مصوبه شورای نگهبان به وزارت کشور خبر داده و بلافاصله فضاسازی پردامنه‌ای علیه چند کاندیدای اصلاح‌طلبی که این مصوبه درصورت ابلاغ، مانع از نام‌نویسی و حضورشان در انتخابات در قامت کاندیدای ریاست‌جمهوری خواهد بود، توسط طیفی خاص از کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان رسانه‌ای کلید خورد. جالب آن‌که پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان نیز جز همان متن گزارش اینستاگرامی یک عضو حقوقدان این نهاد، مطلب دیگری را روی خروجی خود قرار نداده است. فارغ از این، نکته مهم دیگری که در تحلیل ابعاد این غائله محل‌تامل است، آن است که درحالی این‌طور عنوان شده که مصوبه مورداشاره اخیر شورای نگهبان، مربوط به سال 96 بوده اما ظاهراً اصلاحاتی دیگر نیز در آن مصوبه اعمال شده است؛ چه آن‌که به‌عنوان نمونه در مصوبه سال 96 شورای نگهبان در بحث شرایط سنی کاندیداها صرفا به این بسنده شده بود که کاندیداها شرایط سنی مناسب را دارا باشند و این‌که سن مناسب شامل چه سنینی خواهد بود، مطرح نشده است. 
همچنین در بحث مدیر و مدبر بودن و تعریف رجل سیاسی و مذهبی شاهد تکرار این شرایط مشابهیم و این یعنی مصوبه اخیر عملاً در حکم ورود شورای نگهبان به امر قانون‌گذاری است؛ حال آن‌که این نهاد مجاز به قانون‌گذاری نبوده و صرفاً می‌تواند با نظارت به روند قانون‌گذاری که منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است، مصوبات مجلس را از حیث انطباق با شرع و قانون مورد بررسی قرار دهد. همزمان درحالی که مجلس یازدهم از مدتی پیش و با پیگیری‌های پژوهشکده شورای نگهبان سرگرم تدوین و تصویب طرحی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بود، این طرح پس از تصویب در صحن علنی با ایراد شورای نگهبان در مغایرت با اصل 115 قانون اساسی مواجه شد و همزمان این شورا چند ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز که از حیث عدم انطباق مصوبات مجلس در این طرح با سیاست‌های کلی نظام وارد شده بود، اعلام کرد. اما اکنون درحالی که دست‌کم ایرادهای مجمع تشخیص پابرجاست، شورای نگهبان به‌نحوی سعی کرده با مصوبه مجلس به مصوبه سابق خود صورتی قانونی ببخشد. حال آن‌که اگر مصوبه قبلی شورای نگهبان فاقد ایراد و اشکال بود، نیازی به مصوبه مجلس نبود. درمجموع به نظر می‌رسد شورایی که به‌موجب قانون اساسی باید «نگهبان قانون اساسی» باشد، دست به اقدامی زده که در حکم قانون‌گذاری و مغایر با قانون اساسی است.