بزرگنمايي:

پیام سپاهان - نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 13 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بند (الف) تبصره (16) و ردیف‌های آن در ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره (16) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ 1/ 1/ 1397 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال 1400 پانصد میلیون‌ (500.000.000) ریال با دوره بازپرداخت هفت‌ساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است.شرایط سنی متقاضیان دریافت وام، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
در ردیف (1) آمده است: ­به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ 1/ 1/ 1397 است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال 1400 هفتصد میلیون (700.000.000) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.
همچنین در جزء الحاقی (1) آمده به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر 25 سال و زوجه های زیر 23 سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) ریال افزایش دهد.
بانک ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. عدم اجرا یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح میباشد.
همچنین تمامی بانک ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.
جزء الحاقی 2-مبلغ 20 هزار میلیارد ریال از منابع این بند برای تامین جهیزیه زوج هایی که متقاضی دریافت کالاهای ایرانی در سقف دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال هستند به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام اختصاص می یابد. استفاده کنندگان از این اعتبار مجاز به دریافت وام ازدواج نیستند.