چاپ

پیام سپاهان - اصفهان- رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: مطالبات صنفی باید از مسیر قانونی پیگیری شود و مشکلات صنوف نیز در این جهت بررسی و به مراجع ذیربط انتقال می یابد.
رسول جهانگیری با اشاره به برخی درخواست های صنفی در هفته های اخیر افزود: پیگیر مطالبات اصناف از طریق مراجع مختلف از قبیل تامین اجتماعی، اقتصادی و دارایی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات هستیم.
رئیس اتاق اصناف اصفهان افزود: در این مدت تعدادی از اصناف مطالباتی داشتند و برای حل این مطالبات تجمع کردند که این تجمعات قابل قبول ما نیست و اعلام می کنیم که مطالبات صنفی باید از مسیر های قانونی صورت بگیرد اما برخی به اشتباه به این حرکت های غیر قانونی دامن زدند.
جهانگیری با بیان اینکه رصد بازار برعهده اتاق اصناف قرار گرفته تا آرامش را به بازار برگرداند، اضافه کرد: نباید سلیقه ها و قوه قهریه وارد عرصه شود و بازار را ناامن کند.
وی گفت: اصناف، اتحادیه اصناف و بازرسان بازار را رصد می کنند تا به آرامش نسبی برسد اما این کار نیازمند کمک سیاست های بزرگ اقتصادی برای ثبات اقتصادی است.
رئیس اتاق اصناف اصفهان افزود: اصناف از دولت درخواست دلار ارزان قیمت ندارند بلکه خواسته آنها ایجاد ثبات در بازار است، حرفه اصلی کاسب، تولید اجناس و خرید و فروش است ؛ اینکه برخی از کسبه نمی توانند کالایی را عرضه کنند به این دلیل است که قیمت تمام شده کالا مشخص نیست که امیدواریم با ارائه بسته جدید ارزی و رصد بازار به آرامش نسبی بازار دست پیدا کنیم.
جهانگیری با اشاره به برنامه های اتاق اصناف در راستای حمایت های دولتی افزود: با کمک معاون اقتصادی استانداری، کمیسیون تنظیم بازار استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت و تمامی دستگاه های متولی، مشکلات هر صنف به تفکیک احصا و به مسئولان ذیربط انتقال می یابد.
وی ادامه داد: برخی از مشکلات کشوری است و به تصمیمات کلان بستگی دارد که این مشکلات جمع بندی و برای مسئولان مربوطه ارسال می شود اما برخی از مسائل همچون مطالبات صنفی جنبه استانی دارد که در راستای ارتباط با اتحادیه ها پیگیر مطالبات اصناف از طریق اداره دارایی و تامین اجتماعی هستیم.
رئیس اتاق اصناف اصفهان تاکید کرد: دستگاه های دولتی لازم است بخش خصوصی را در تصمیم گیری های کلان خود دخیل کرده و دستورالعمل و بخش نامه ها را پشت درهای بسته صادر نکنند.