چاپ

پیام سپاهان - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
احمد مجتهد، رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی از سیستم زدوبندی در نظام بانکی می گوید.
به نظر شما علت افزایش تعداد و حجم بدهی بدهکاران بانکی در دو دهه اخیر چه بوده است؟ چرا هرچه پیش می‌رویم، وضعیت از این نظر بدتر می‌شود؟
نکته‌ای که باید در نظر داشت، این است که گاهی از رقم‌های تسهیلاتی که نجومی به نظر می‌رسند، ناشی از کاهش ارزش پول ملی ماست؛ برای مثال واردکننده‌‌ای برای واردات مواد اولیه‌اش یک میلیون یورو دریافت می‌کرد و واردات انجام می‌داد، این رقم چهار سال پیش چیزی حدود پنج هزار میلیارد تومان بود، اما در‌حال‌حاضر 19 هزار میلیارد تومان می‌شود. از این نظر، گاه به نظر می‌رسد رقم تسهیلات بسیار بزرگ است. البته باید توجه کرد که متأسفانه برخی افراد با زدوبند و ارتباطات نامعقول و غیراصولی موفق به دریافت تسهیلاتی می‌شوند که در شرایط عادی امکان دریافت آن وجود ندارد، این مسئله را باید مقوله‌ای جداگانه در نظر گرفت؛ مثل اتفاقی که برای بانک ‌سرمایه افتاد. واضح است که این کار با زدوبند و ارتباطات خاص صورت گرفته و این مسئله درباره برخی موارد خاص که اخیرا هم پرونده‌شان در دادگاه‌ها باز است، تکرار شده. زدوبند و پشتیبانی خاص از سوی برخی مقامات در این پرونده‌ها حرف اول را می‌زند و همین اقدامات اجازه نداده که بانک‌ها کارشان را به صورت درست انجام دهند.
در برخی موارد، در پرونده‌های بدهکاران کلان از آنان وثایقی دریافت شده که هیچ تناسبی با میزان تسهیلات آنان ندارد یا حتی در برخی موارد شاهد بودیم بانکی سه ‌برابر سرمایه خود تسهیلات دریافت کرده است. وام‌ها در چه فرایندی پرداخت می‌شود که ضوابط تا این اندازه زیر پا گذاشته می‌شود؟ فکر می‌کنید اساسا نقص در کدام قسمت سیستم بانکی موجب تسهیلات‌دهی بی‌ضابطه می‌شود؟
وظیفه بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر این است که اطلاعات مربوط به بدهکاران بانکی و افرادی را که بدهی معوق دارند، در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا آنها بتوانند برای اعتبارسنجی مشتریان از این اطلاعات استفاده کنند. این اقدام چند سالی است که در بانک‌ها انجام می‌شود؛ اما این کافی نیست و اگر سیستم‌های نظارتی که در تمام دنیا وجود دارد به‌صورت کامل و دقیق در کشور ما پیاده شود، جلوی ایجاد بدهکاران بزرگ بانکی گرفته خواهد شد. در ضمن لازم است اصلاحاتی در خود شبکه بانکی ایجاد شود. نکته اول موضوع اعتبارسنجی است که باید خود بانک‌ها انجام دهند. اعتبارسنجی به اطلاعاتی نیاز دارد که متأسفانه گاهی اوقات مقامات در اختیار بانک‌ها قرار نمی‌دهند؛ برای مثال وقتی پرونده‌ای درباره بدهکاری بانکی تشکیل شده است، قوه قضائیه درحالی‌که باید اخطارهای لازم را به بانک‌ها بدهد، اطلاعات را در اختیار بانک‌ها قرار نمی‌دهد. البته خود بانک مرکزی به‌طور مستقیم در جریان همه عملیات‌های بانکی هست و در هر دوره بانک‌ها موظف هستند فهرستی از صد بدهکار بزرگ خودشان را به بانک مرکزی بفرستند؛ بنابراین بانک مرکزی این اطلاعات را دارد اما لازم است که آن را در اختیار بانک‌ها هم قرار دهد تا آنها بدانند و به فردی که رقم تسهیلاتش از حد مشخصی تجاوز کرده، تسهیلات ندهند. بعضی اوقات هم مسئله زدوبندی است که در داخل بانک‌ها وجود دارد. ما بارها شاهد بودیم که مشتریان در برابر دریافت تسهیلات کلان وثیقه‌ای می‌گذارند که با زدوبند ارزش‌گذاری شده و ارزش واقعی‌اش بسیار کمتر از چیزی است که کارشناسان برایش اعلام می‌کنند. حتی در بسیاری مواقع شاهد بودیم که دادگاه‌ها هم متأسفانه در این زمینه به نظر برخی کارشناسان اتکا کردند و همین موجب شده بانک‌ها متضرر شوند. افرادی هستند که متأسفانه سوءاستفاده می‌کنند و با مراجعه به چند بانک از هریک مقداری تسهیلات دریافت می‌کنند و همان اتفاقی که درباره بانک صادرات در پرونده فاضل خداداد افتاد، رخ می‌دهد. او همین کار را می‌کرد؛ از یک بانک وام می‌گرفت و سپس سراغ بانک بعدی می‌رفت و برای بازپرداخت بدهی‌اش از بانک دیگری تسهیلات می‌گرفت و این دور باطل همین‌طور ادامه پیدا می‌کرد و این رقم روزبه‌روز بالاتر می‌رفت تاجایی‌که دیگر نتوانست از بانک دیگری تسهیلات بگیرد. پدیده شاندیز هم مثالی دیگر از همین نوع است. متأسفانه حتی برخی از بانک‌های ما در چند سال گذشته از همین روش استفاده کردند. آنها با نرخ‌های بالا سود سپرده پرداخت می‌کردند و بعد سودشان را از محل سپرده‌های جدید پرداخت کردند نه از محل سود عملیاتی‌شان. این خود موجب ورشکستگی می‌شود. چند وقت این ورشکستگی را به‌طور دقیق نمی‌توان مشخص کرد. درحال‌حاضر برای چندین بانک حسابرسی دقیق صورت گرفته و مشخص شده که با زیان سنگینی روبه‌رو هستند، اما با حساب‌سازی سودی ظاهری را نشان دادند.
برخی معتقدند علاوه بر سهل‌گیری بانک مرکزی در نظارت بر شبکه بانکی، سیستم قضائی هم گاهی در مجازات‌ها سختگیری را به‌گونه‌ای اعمال نمی‌کند که بازدارنده باشند. شما با آنان موافق هستید؟
یکی از مسائلی که باید در بحث وصول مطالبات به آن توجه داشت، سیستم قضائی کشورهاست. در شرایط فعلی متأسفانه دادگاه‌های ما برای رسیدگی به یک پرونده زمانی بسیار طولانی را طی می‌کنند و متأسفانه در قوانین هم راه‌های گریز بسیاری برای بدهکاران بانکی وجود دارد. یک راه خیلی مشخص که در چند سال اخیر بیشتر از آن استفاده شده، اعلام ورشکستگی است. افراد بدهکار ادعای ورشکستگی به دادگاه می‌کردند و دادخواست می‌دادند و تاریخ ورشکستگی‌شان را هم تا قبل از بدهی‌شان عقب می‌انداختند، در نتیجه بانک عملا نمی‌توانست چیزی در قبال طلبش‌ وصول کند. زمانی که آقای رئیسی دادستان کل کشور بودند، در مصاحبه‌ای اعلام کردند از دادگاه‌ها و دادستان‌ها خواسته شده به این مسئله دقت کنند. آن زمان این مسئله درباره استان مازندران بیشتر صدق می‌کرد. اگر سیستم قضائی ما سرعت و دقت عمل و روش‌هایی برای جلوگیری از پرداخت‌نشدن بدهی‌ها داشت، بدهی‌ها به‌شدت پایین می‌آمد. من اطلاع دارم که در یکی از بانک‌ها وام‌گیرنده‌ای بیش از شش سال است انواع و اقسام حیله‌ها را به کار برده تا بدهی‌هایش را پرداخت نکند. خانه‌ای هم که به‌عنوان وثیقه قرار داده، در اختیار دارد. این فرد بانفوذ است و همه در شبکه بانکی توصیه می‌کنند که درباره او سهل‌گیری شود. این فرد در این سال‌ها باید سودی هم پرداخت می‌کرد، اما این کار را نکرده چون صرفا فرد متنفذی بوده ‌است. درحال‌حاضر حکم دادگاه دارد اما باز هم بانک نمی‌تواند خانه را از او بگیرد. گاهی هم پیش می‌آید که وقتی دارایی افراد بدهکار را احصا می‌کنند، متوجه می‌شوند که بخش عظیمی از دارایی‌هایش به خارج از کشور منتقل شده است؛ مثل اتفاقی که برای بابک زنجانی افتاد. در یک نگاه کلی به ماجرا، بانک مرکزی نظارتی کلی بر عملیات بانک‌ها دارد؛ اما بعضی اوقات ارتباطات خاص باعث می‌شود نظارت‌ها ضعیف باشد و افراد بتوانند خارج از ضوابط کارشان را پیش ببرند. من فکر می‌کنم بهتر است اجرای احکام قوی‌تر باشد. زمان رسیدگی به پرونده‌های بانکی هم باید کوتاه‌تر باشد. مهم‌تر از همه اینکه باید برای بدهکاران بانکی دادگاه‌های تخصصی تشکیل شود، چراکه متأسفانه قضات دادگاه‌های ما آشنایی کافی با مسائل پولی و بانکی ندارند و به کارشناسانی متکی هستند که اظهار نظر می‌کنند، آن هم در‌حالی‌که بارها دیده شده برخی از این کارشناسان از جایگاهشان سوء‌استفاده کرد‌ه‌اند.