چاپ

پیام سپاهان - فساد به عنوان یک پدیده جهانی در تمام کشورها ریشه دوانده است، اما بر اساس شواهد، کشورهای فقیر و یا کمترتوسعه یافته بیش از دیگر کشورها از این ناحیه مورد آسیب قرار می گیرند و فساد، رشد اقتصادی آنها را سرکوب و بودجه های مورد نیاز بخش های آموزش، بهداشت و سایر خدمات عمومی را از مسیر خود منحرف می کند.

بر اساس آمار بانک جهانی، سالانه و به طور تقریبی بالغ بر یک تریلیون دلار آمریکا از طریق رشوه رد و بدل می شود.
به همین منظور در 31 اکتبر 2003، از سوی سازمان ملل 9 دسامبر (18 آذر) روز جهانی مبارزه با فساد نامگذاری شد و از کشورهای جهان خواسته شده که در زمینه مبارزه با فساد تلاش کنند. از سوی دیگر نیز طی سال های گذشته از سوی قوای سه گانه اقدامات مختلفی برای مقابله با فساد برداشته شده است و اگرچه دولت های مختلف و به خصوص قوه قضاییه همواره بر شفاف سازی و مقابله با فساد در سال های مختلف اقدام کردند، اما بعد از آمدن آیت الله رئیسی در راس قوه قضاییه روند مقابله با فساد شتاب بیشتری به خود گرفته است.
آیت الله رئیسی پنجشنبه هفته گذشته در نهمین اجلاسیه جامعه مدرسان حوزه علمیه در جمع طلاب اصفهان، اعلام کرد که «به عنوان طلبه ای که امروز در دستگاه قضایی مسئولیت دارم، این وظیفه مطرح است تا با فساد مقابله و جنگ کنم. این موضوع حساسیت ویژه ای پیدا کرده است.»
او با بیان اینکه نظام ما در درون خود مبارزه و مقابله با فساد را دارد و هاضمه نظام فساد نمی پذیرد، تاکید کرد: مبارزه در نظام هم شدنی و هم قابل اجرا است، چون هر عرصه ای که نظام اسلامی به آن وارد می شود، یک عرصه موفق و شدنی است، بنابراین نهراسیدن از زخم زبان ها، نهراسیدن از ملامت ملامتگران یکی از حرکت های اصلی و ضرورت اجتناب ناپذیر امروز است و باید در راه مبارزه با فساد به آن توجه کرد.
البته مردم هنوز معتقدند ریشه های فساد در کشور خشکانده نشده و برای از بین رفتن فساد باید قوانین تغییر کند و یا قوانین موجود به صورت یکسان و عادلانه برای همه اجرا شود.
حبیب یکی از شهروندان اصفهانی در خصوص فساد در کشور، معتقد است که متاسفانه فساد در کشور به صورت سیستماتیک ریشه دوانده و بانک ها با دادن وام های کلان به افرادی که دستی در پست‌های مختلف دارند، آغازگر فساد هستند.
شهروند دیگری می گوید: به این دلیل فساد در کشور زیاد شده که شفافیت وجود ندارد، به نحوی که مشخص نیست دستگاه ها درآمد خود را چگونه خرج می کنند، چرا که رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی اجازه منتشر کردن تمام ابعاد فساد را ندارند، در حالیکه اگر شفاف سازی انجام می گرفت درهای فساد بسته می شد.
ناهید دیگر شهروند اصفهانی با اعتقاد بر اینکه قبح فساد گویا ریخته شده، می گوید: زمانی که خاوری اختلاس کرد، بعد از فاش شدن رقم سه هزار میلیاردی آن، مردم پی به این مسئله بردند، اما با توجه به اینکه برخوردی با این شخص نشد و بعد از آن فسادهای بزرگ مالی به راحتی در کشور انجام شد و با عادی شدن این اخبار برای مردم، اختلاس گران به راحتی به کار خود ادامه دادند.
او تاکید می کند: باید دستگاه بازدارنده ای برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد چرا که هنوز دانه درشت ها مجازات نشده اند.
علی که مدیر یک شرکت تجاری است نیز بر این عقیده است که تا زمانی که انحصار وجود دارد و اقتصاد ایران دولتی است، همچنان شاهد فسادهای میلیاردی هستیم، چرا که گزینش افراد برای سمت های مختلف براساس شایسته سالاری و تخصص انجام نمی شود و بعضا می بینیم در بدنه دولتی افراد به صورت فامیلی و پارتی بازی پست ها را اشغال می کنند.
او می گوید: از سوی دیگر وجود قوانین دست و پاگیر، پیچیده و ساختار ناکارآمد اداری، نبود عدالت در سیستم اقتصاد دولتی و گرفتن رشوه و نداشتن اعتقادات صحیح و نبود وجدان کاری زمینه های رشد فساد را بیشتر می کند، البته نظارت صحیح، تدوین قوانین مناسب و کارآمد توسط مجلس، کوچک شدن دولت و واگذاری درست و واقعی به بخش خصوصی با نظارت صحیح دستگاه قضایی می تواند ریشه های فساد را خشک کند.
اما به اعتقاد استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، شکل‌گیری فساد اقتصادی به ساختار اقتصادی هر کشور برمی‌گردد، اما در ساختار اقتصادی دولتی به دلیل ایجاد انحصار خرید وفروش و تولید، زمینه‌های فساد ایجاد می‌شود.
کمیل طیبی به ایسنا، می گوید: فساد اقتصادی به ساختار ضعیف بازار برمی‌گردد، عوامل فراوانی در بازار باعث می‌شود، نیروهای عرضه و تقاضا به صورت آزاد وارد عمل شوند که در عین قدرت رقابت و خلاقیت، می‌توانند در بازار بماند، در این شرایط قیمت‌ها با رسیدن به حالت تعادلی شرایط رفاه نسبی را ایجاد می‌کند.
او ادامه می دهد: در بازاری که شفافیت وجود دارد و اطلاعات اقتصادی به وفور موجود است، خود به‌ خود هر عامل اقتصادی، بنگاه و یا نهاد مالی و اقتصادی در صورتی‌که عمل درستی نداشته باشد، از بازار خارج می‌شود و با تعدیل شدن این انحصار، زمینه‌های فساد نیز از بین می‌رود.
به اعتقاد طیبی، انحصار مترادف با رانت و رانت و طلبی است و فرصت‌های رانتی موجب فساد اقتصادی می‌شود.
وی با بیان اینکه در اقتصاد دولتی ایران نیز رانت جویی وجود دارد، توضیح می دهد: به دلیل تبعیض قیمت و کنترل دستوری، بازار دلالی در اقتصاد شکل می‌گیرد که این موجب شکل‌گیری زمینه‌های رانت و فساد می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه فساد اقتصادی بیشتر در اقتصاد دولتی شکل می‌گیرد، تصریح می کند: در اقتصادهای دولتی کنترل بر روی اجزای و عوامل کوچک، بیشتر از عاملان بالاتر است، به این معنا که سوءاستفاده و فسادهای میلیاردی بزرگ به دلیل فرار، اعمال‌نفوذ و رانت‌های موجود شکل می‌گیرد.
وی تأکید می کند: در اقتصادهای دولتی فساد بیشتر در رده‌های بالا شکل می‌گیرد که این به دلیل اعمال‌نفوذ و رانت‌های بزرگ و عمیق و شرایط فرار از قانون ایجاد می‌شود، البته سیستم‌های نظارتی در رده‌های پایین و با هزینه کمتر می‌توانند مقابل فساد بایستند.
طیبی با بیان اینکه به دنبال فساد اقتصادی، فساد خبری، اجرایی و ... نیز شکل می‌گیرد، تأکید می کند: زمانی که فعالیت‌های اقتصادی از سوی بخش خصوصی در بازار شکل می‌گیرد دولت و سیستم مدیریتی فرصت اعمال نظارت بیشتری پیدا می‌کنند و دفاع از حقوق مصرف‌کننده بسیار کاراتر و مؤثرتر خواهد بود، در این شرایط نقش دولت تنها نظارت بر بخش‌های مختلف است چراکه خود تصدی‌گری در اقتصاد ندارد.
او تصریح می کند: در کشورهای توسعه‌یافته به دلیل پیشرفت قوانین و ضمانت اجرایی بیشتر آن فساد اقتصادی کمتر رخ می‌دهد.
اما به اعتقاد استاد سابق دانشگاه اصفهان، فساد در تمام رده های شغلی در مقیاس بزرگ و همچنین برخی در مقیاس کوچک ایجاد می شود، بنابراین آنچه در مورد فساد قابل ذکر است اینکه در درجه نخست اقتصادی که نظارت درستی نداشته باشد، مستعد فساد است.
عبدالحسین ساسان با تاکید بر اینکه در بحث فساد مهمترین مسئله نسبت مالکیت، نظارت و کارایی است به ایسنا، می گوید: در طول تاریخی بسیاری از حکومت ها تمایل به مقابله با فساد داشتند، اما توان مقابله با آن را نداشتند، همچنین بسیاری از حکومت ها خود درگیر فساد بودند به نحوی که عناصر فاسد مناصب مختلف را اشغال کرده بودند.
او تصریح می کند: فساد چه مورد تمایل حکومت ها باشد و چه نباشد و یا به دلیل ضعف اداری کشور اتفاق بیفتد، در هر حال منجر به تضعیف دولت و حکومتی خواهد شد.
ساسان در خصوص عواقب فسادهای اقتصادی در کشورهای مختلف، تاکید می کند: تاریخ نشان می دهد اگر در بلندمدت با فساد مقابله نشود، منجر به سقوط ملت ها می شود، البته مبارزه و مقابله با فساد منجر به شکست فساد می شود، اما در کنار مبارزه باید فکری به حال ساختارهای ایجاد فساد در کشور کرد.
او با تاکید بر اینکه رسانه ها رکن چهارم دموکراسی هستند، می گوید: مهمترین رکنی که می تواند از فساد جلوگیری کند، آزادی رسانه ها است و اگر رسانه ها بتوانند به تمام معنا آزاد باشند و کوچکترین مورد را شفاف سازی و به اطلاع جامعه برسانند می توان مقابل فساد ایستاد.
این اقتصاددان اضافه می کند: البته در آزادی رسانه ها باید شدیدترین قوانین برای مقابله با تهمت زنی وجود داشته باشد باشیم، به طوری که یک رسانه و افرادی که خبر نادرست یا مغرضانه ای درباره فساد منتشر می کنند، باید اشد مجازات شوند، به عبارتی مقابله با فساد در سایه آزادی و قانون مندی انجام شود.
او در خصوص شکل گیری فساد در اقتصادهای دولتی نیز می گوید: در واقع سیستم های دولتی منشا فساد هستند به این دلیل که در اقتصاد دولتی افرادی که در سمت های اقتصادی گمارده می شوند در واقع با مال غیر کار می کنند و به طور طبیعی در برخورد با مال غیر، همانند مال خود رفتار نمی کند.
او توضیح می دهد: قوانین مالکیت در بلندمدت باید آن چنان مستحکم باشد که فرد بداند اگر مالکیت مشروع و مشکل قانونی نداشته باشد و نیاز به خروج و انتقال پول به خارج کشور نباشد. عامل عمده فساد این است که افراد می خواهند هر چه سریع تر خود را به سرزمین های امن تر برسانند.
ساسان در خصوص تاثیر تحریم ها بر فسادهای اقتصادی، گفت: باید توجه داشت که تحریم ها تا حدودی موجب دست تنگی بخش عمومی و دولت شده است، به این دلیل دولت نسبت به کشف فساد دقیق تر شده اند، اما به طور کلی تحریم ها اثر و رابطه مستقیمی با فساد ندارند و تنها موجب شده که دولت به پول مفسدین بیشتر نیاز داشته باشد و از این طریق به حساب آنها بیشتر رسیدگی می کند.
او همچنین درباره ساختارهای کشورهای توسعه یافته در مقابله با فسادهای اقتصادی، توضیح می دهد: در کشورهای توسعه یافته، اقتصاد دولتی بسیار کوچک است و کسی در فضای دولتی نمی تواند فساد انجام دهد، اما در ایران به دلیل حجم بزرگ اقتصاد دولتی، بزرگترین هلدینگ های تاریخ متعلق به بخش دولتی است و طبیعی است هر کسی در راس باشد کارگزار دولت است.
این اقتصاددان ادامه می دهد: به طور قطع یکی از کارهایی که می تواند به طور زیربنایی جلوی فساد در ایران بگیرد، این است که قوانین مالکیت باید محترم شمرده شود و نباید کارخانه ای ایجاد شود و بعد دولتی و ملی شود، چرا که این شروع فساد است.
او تصریح می کند: بخش خصوصی باید آزادی نامحدود برای مالکیت مشروع داشته باشد و مورد احترام جامعه و قانون باشد و مالیات و حقوق کارگران خود را پرداخت کند و این اصل نخست مبارزه با فساد در هر جامعه ای است.