چاپ

پیام سپاهان - ایسنا/اصفهان رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: باید همچون زمان جنگ، اتاق جنگ تشکیل دهیم تا بتوانیم خدمت به مردم و انقلاب را به خوبی اجرا کنیم.

مسعود گلشیرازی صبح امروز پنجشنبه در جریان دیدار رئیس قوه قضاییه با فعالان اقتصادی، کارآفرینان و صنعتگران استان اصفهان، اظهار کرد: بیانیه گام دوم انقلاب و قرار گرفتن در شرایط جنگ اقتصادی حجت را تمام کرد و باید همچون زمان جنگ، اتاق جنگ تشکیل دهیم تا بتوانیم خدمت به مردم و انقلاب را به خوبی اجرا کنیم.
وی تاکید کرد: به گفته مقام معظم رهبری، راهبرد مصون‌سازی در دستور کار قرار دارد و تحقق شفافیت نظام‌مند از طریق دولت الکترونیک قطعا حل کننده مشکلات مردم خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان افزود: لازم است شاخص‌ها، محیط کسب و کار به صورت گسترده رصد و مشکلات سریعا چاره اندیشی شوند.
وی اظهار کرد: شکایت مالی بانک ها و مالیات ‌ستانی ناعادلانه، تامین اجتماعی و ... فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.
گلشیرازی با تاکید بر اینکه امروز روز عمل است، گفت: در اتاق اصفهان به همراهی بخشی از فعالان اقتصادی، صندوق قرض الحسنه برای گره گشایی از کار واحدهای تولیدی آغاز کردیم و امروز به مناسبت حضور شما، خبر از افتتاح آن را می‌دهیم.
قل و زنجیرهای تولیدکنندگان باید باز شود
نماینده انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان نیز در این جلسه اظهار کرد: شهرک علمی تحقیقاتی با ایجاد 700 اشتغال مولد و سرمایه در گردش بالا، مشغول به فعالیت است.
فرید نجاتبخش افزود: امروز قل و زنجیرهای کشور به تولید کنندگان زده شده که باز کردن آنها باعث افزایش خدمت رسانی به کشور خواهد شد.
وی همچنین گفت: نمی توانیم اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم، اما برای بانک ها ارزش یک خانه 50 متری از سابقه چند ده ساله یک تولید کننده صنعتی بیشتر باشد.
نماینده انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ادامه داد: متاسفانه تنها استفاده اوراق ارزشی شرکت های تولیدکننده برای بانکها و دادگاه ها هیچ ارزشی ندارد، درصورتیکه ایجاد دفاتر پیشخوان ارزش گذاری فناوری، باعث تمرکز زدایی و ارزش به این حوزه خواهد شد.
نجاتبخش با باین اینکه به دلیل خاص بودن دعاوی شرکت های دانش بنیان باید در دادگاه های تخصصی با حضور هیئت منصفه تخصصی مورد نظارت قرار گیرند، یادآور شد: در حال حاضر به دلیل تعدد شکایات خصوصی در اغلب موارد پاسخ های بدون کارشناسی به شاکی ارائه و پرونده مختوم می شود.
انتهای پیام