پیام سپاهان
یک حقوقدان مطرح کرد
خدشه دار شدن حقوق شهروندی در نبود قوانین مشخص
دوشنبه 11 آذر 1398 - 12:46:36 PM
ایسنا
پیام سپاهان -  یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: اگر مردم در مورد موضوعی انتقادی داشته باشند، قانونی روشن که شرایط را برای بیان اعتراض و یا تجمعات آنها مشخص کرده باشد، وجود ندارد و این موضوع باعث می شود در برهه های مختلف و زمانی که نسبت به تصمیمی از قوه مجریه انتقادی دارند، ندانند که چطور باید انتقاد خود را ابراز کنند.

مسعود دادخواه در گفت و گویی اظهار کرد: قانون اساسی در هر کشوری در مورد حقوق ملت توضیح می‌دهد و این حقوق را احصا می‌کند، به طوری که تمام قوانین عادی نسبت به قانون اساسی و حقوقی که در قانون اساسی برای مردم مشخص شده، تدوین می‌شود.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی کشور ما هم که یکی از قوانین اساسی پیشرفته در دنیاست، درباره حقوق ملت صحبت شده، گفت: فصل سوم قانون اساسی و اصل 20 این قانون به حقوق ملت اشاره دارد. در عین حال که مسئولیت اجرای فرامین قانون اساسی بر عهده قوه مجریه و مستقیما رئیس جمهور قرار داده شده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بعد از به روی کار آمدن دولت یازدهم، رئیس جمهور و کابینه اش در تلاش بودند حقوق شهروندی به صورت نظام مندتر در جامعه و دستگاه های اجرایی کشور پیاده شود و اداره امور براساس این موارد باشد، بر این اساس در آذرماه 95 منشور حقوق شهروندی را ابلاغ کردند که در این منشور به موارد زیادی از حقوق شهروندی همچون حق حریم خصوصی، حق اشتغال، حق رفاه، حق مشارکت فرهنگی، حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و فضای مجازی و ... اشاره شده است.
وی با اشاره به وقایعی که اخیرا در کشور اتفاق افتاد، گفت: قیمت بنزین همیشه تاثیر مستقیمی بر روی تورم و معیشت مردم داشته، این درحالی است که این تغییر قیمت به صورت ناگهانی اتفاق افتاد.
دادخواه با اشاره به اینکه به نظر می رسد مردم این حق را داشتند که حداقل زودتر از این تصمیم مطلع می شدند، ادامه داد: از دیدگاه حقوقی اگر بخواهیم در مورد این اتفاقات صحبت کنیم، اصل 27قانون اساسی حق اعتراض مدنی و راهپیمایی و تجمع را باتوجه به شرایطی برای مردم قائل شده است، اما شرایط و آئین نامه اجرایی آن وجود ندارد.
این حقوقدان گفت: حداقل کاری که دولت می تواند بکند این است که شرایط و آئین نامه های اجرایی اصول قانون اساسی را احصا کند تا مردم بتوانند امکان بیان اعتراض و تجمع قانونی را داشته باشند.
به گفته وی در این زمینه باید هرچه زودتر تصمیم گیری شود تا حداقل بین شهروندی که اعتراض مدنی به موضوعی دارد با یک فرد اغتشاشگر وجه تمایز قائل شویم و تر و خشک باهم نسوزند.
این وکیل دادگستری همچنین به قطعی اینترنت پس از اتفاقات اخیر اشاره و اظهار کرد: زمانی حاکمیت به این نتیجه می رسد که وصل بودن اینترنت باعث دامن زدن به شرایطی می شود که امنیت کشور را زیر سوال می برد اقدام به قطع اینترنت می کند و مطابق قانون اساسی تمامیت ارضی و سیاسی کشور در اولویت است.
وی با اشاره به اینکه در شرایطی که عموم مردم ما حقوق خود را با تصمیم شورای امنیت متعارض می بینند، این سوال مطرح می شود که آیا نمی شد تصمیم بهتری گرفت؟
دادخواه خاطرنشان کرد: دولت باید تدبیری به خرج می داد که اولا این تصمیم اقتصادی باعث تشویش اذهان عموم مردم نمی شد و ثانیا پیش از آن به مردم اطلاع رسانی می کرد، چراکه مردم ما همیشه اثبات کرده اند در شرایط سخت پیشتیبان حاکمیت بوده اند و اگر با حافظه تاریخی خود رجوع کنیم می بینیم همیشه مردم با حاکمیت همراه بوده اند، حتی در شرایطی که گرفتار تحریم های ناعادلانه هستیم مردم همچنان ثابت کرده اند پای منافع کشورشان ایستاده اند.
وی که معتقد است در تصمیم گیری هایی که با زندگی و معیشت مردم در ارتباط است باید تصمیم گیری های آنی را کنار بگذاریم و مردم را نسبت به شرایط جامعه آگاه کنیم، افزود: هم اکنون بسیاری از امور زندگی و اشتغال بخشی از جامعه به اینترنت گره خورده و قطع اینترنت معیشت و حقوق شهروندی آنها را خدشه دار می کند.
این حقوقدان با تاکید براینکه اصل حاکمیت قانون در جامعه نباید نادیده گرفته شود، گفت: خیلی از قانون به موجب آئین نامه هایی که صادر می شود نادیده گرفته می شود، درحالی که نباید شاهد نقض قانون در جامعه باشیم.
وی بار دیگر با تاکید براینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از پیشرفته ترین قوانین اساسی دنیاست که ریزترین حقوق مردم و حتی اعتراضات مدنی درآن پیش بینی شده، گفت: این که قانونی هست ولی اجرا نمی شود بدتر از این است که اصلا قانونی نباشد، بنابراین باید عزم جدی وجود داشته باشد تا همین قوانین مصوب اجرا شود.
دادخواه یادآور شد: با وجود اصول قانون اساسی، هیچ وقت تجمع مدنی در جامعه نداشته‌ایم که وزارت کشور مجوز آن را صادر کرده باشد و با حمایت مراجع انتظامی و قضایی تجمع مسالمت آمیزی برگزار شده باشد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اگر مردم مأمنی داشته باشند و بدانند اگر انتقادی دارند می‌تواند پس از طی مراحل قانونی و در یک بستر امن اتفاق بیفتد، هرگز شاهد اتفاقات و سوء استفاده‌های عده ای سودجو و اغتشاشگر نخواهیم بود و آن دسته از اغتشاشگران از مردم جدا می‌شوند و خود مردم سپری می‌شوند تا کسی نتواند از شرایط سوء استفاده و به اموال عمومی دست اندازی کند.
انتهای پیام

http://www.sepahannews.ir/fa/News/114905/خدشه-دار-شدن-حقوق-شهروندی-در-نبود-قوانین-مشخص
بستن   چاپ