چاپ

پیام سپاهان - ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار گفت: بر طبق تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم، به ازای هر10درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا 5 واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود.

غلامرضا اخوان فرید در جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان، اظهار کرد: شرط برخورداری از این تخفیف، تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از شرط برخورداری از این تخفیف، گفت: متاسفانه به دلیل لحاظ شرط تسویه بدهی مالیاتی برای برخورداری از این تبصره، فعالان اقتصادی عملا قادر به استفاده از این ظرفیت قانونی نیستند و لازم است در این تبصره مواردی چون اخذ چک به منزله تسویه حساب تلقی شود.
اخوان فرید، نوشتن قوانین به‌ صورت دوپهلو را در تفسیر متفاوت از قوانین و اعمال سختگیری‌های بیشتر توسط مسئولان اصفهان موثر دانست و گفت: لحاظ 70 درصد فروش صورت‌های مالی حسابرسی شده سال قبل، عامل محدودکننده‌ای در دریافت تسهیلات از بانک‌هاست.
وی افزود: نقدینگی بزرگ‌ترین مشکل صنعت داروسازی کشور بوده و درنظر گرفتن نوع صنایع در پرداخت تسهیلات بسیار مهم است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، نماینده شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی نیز ارائه دیدگاه‌ها به نمایندگان مجلس برای اصلاح و رفع ابهام قوانین مالیاتی را در افزایش قدرت چانه زنی در اصلاح قوانین موثر دانست و گفت: نمایندگان مجلس پیشنهاد معافیت انواع روغن و اقلام بهداشتی ضروری خانوار از مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس ارائه کرده‌اند.
زهرا سعیدی، تعیین استراتژی مبنی بر تصمیم‌گیری درست را حتی اگر به انتخاب مجدد منجر نشود، کلید بسیاری از مشکلات دانست و افزود: لازم است این مقوله در اصفهان جدی گرفته شود.
عضو کمیسیون بهبود اتاق بازرگانی اصفهان نیز در ادامه خواستار وحدت رویه برای اجرای قوانین در کل کشور شد و گفت: متاسفانه در اصفهان قوانین با سختگیری‌های زیادی نسبت به سایر استان‌ها اجرا شده و این امر فرار سرمایه در استان را در پی داشته است.
عبدالرضا کاظمینی خواستار توجه هرچه بیشتر به مبحث مالیات بر ارزش افزوده در حوزه سلامت شد و افزود: این امر به تشویق فعالان این حوزه در بحث‌های توسعه‌ای منجر می‌شود؛ ضمن اینکه لحاظ مالیات بر ارزش افزوده در حوزه دارو به منزله افزایش هزینه‌های سلامت جامعه است.
انتهای پیام