چاپ

پیام سپاهان - سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان همواره در مواجهه با لوایحی که به هر نحو بخشی از بودجه عمومی شهر را درگیر خواهد کرد، با دقت و حساسیت برخورد می‌کنند.

مهدی مزروعی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اخیراً شهرداری اصفهان لایحه‌ای تحت عنوان "نیازسنجی و احداث بازار کوثر در منطقه 15 اصفهان" تقدیم شورای اسلامی شهر کرد که این لایحه پس از اعلام وصول در صحن علنی، به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع و سپس در صحن علنی مطرح شد.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه مفاد پیوست‌های لایحه با عنوان لایحه مطابقت نداشت و به‌ عبارتی ‌دیگر عنوان "نیازسنجی" عملاً محقق نشده بود، لایحه مزبور با درخواست اعضای شورا مجدداً به کمیسیون مربوطه ارجاع و سپس در کمیسیون تلفیق مطرح شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان، تصریح کرد: اثبات نیازمندی منطقه 15 به بازار کوثر پرسشی بی‌پاسخ ماند و بدون پاسخ ماندن این سؤال مخالفت اعضای شورای شهر را در صحن علنی به دنبال داشته است.
مزروعی با تأکید بر اینکه اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان همواره در مواجهه با لوایحی که به هر نحو بخشی از بودجه عمومی شهر را درگیر خواهد کرد، با دقت و حساسیت برخورد می‌کنند، گفت: باید دقت داشت، برای احداث این بازار نزدیک به چهل میلیارد تومان از وجوه مردم اصفهان صرف می شود که قبل از صرف این هزینه باید به سوالاتی پاسخ داده شود.
وی اظهار کرد: سؤال نخست، این است که آیا در سال 1398 به نسبت چند دهه قبل که گام‌های ابتدایی احداث بازارهای کوثر برداشته شد، همچنان ورود شهرداری به عرصه نظام توزیع ضروری و ازنظر اقتصادی و اجتماعی قابل توجیه است؟ بر اساس کدام مطالعه جدید این توجیه را می توان پاسخ داد؟ سؤال دوم، اینکه آیا اثرات احداث چنین مجموعه‌ای بر فعالیت اقتصادی کسبه فعال در منطقه خوراسگان مطالعه شده است؟
مزروعی ادامه داد: سوال سوم، این است که بر اساس کدام مطالعه این نتیجه حاصل شده است که چرخه توزیع منطقه مذکور به دخالت بخش عمومی و به ویژه از طریق ایجاد یک بنگاه اقتصادی نیازمند است؟ آیا این استدلال که از آنجاکه چون این اتفاق بر اساس عادت شهرداری و بر اساس یک سیاستگذاری غیر دقیق در سایر مناطق افتاده است، باید در این منطقه هم بیفتد می تواند مبنای یک تصمیم درست و منطبق بر نیازهای عمومی قرار گیرد؟ و اینکه در فرض سؤال به درخواست‌های متعدد مردمی استناد شده است، در این خصوص کدام‌یک از پیوست‌های لایحه حاوی مستندی که گویا و اثبات‌کننده این ادعا باشد بوده است؟ این موارد سوالاتی است که باید پاسخ داده شود تا بتوان ادامه داد.
انتهای پیام