بزرگنمايي:

پیام سپاهان - ایسنا/اصفهان رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان با انتقاد از سرپیچی سازمان صمت از اجرای یک مصوبه قانونی، گفت: به دلیل آشفتگی که در بازار میوه و تره بار وجود دارد، میوه و تره بار با قیمت بیشتر از قیمت واقعی به دست مصرف کننده می رسد.

مجتبی برزگر در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با گذشت یک ماه از ابلاغ مصوبه تشکیل کمیته قانونی نرخ گذاری میوه و تره بار از سوی استانداری آن را اجرا نکرده است، اظهار کرد: برای حل این مشکل، تشکیل کمیته قانونی نرخ گذاری میوه و تره بار در کارگروه تنظیم بازار استان توسط انجمن استان پیشنهاد داده شد و براساس دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات مصوب سال 1391 میوه و تره بار در گروه سوم تعریف شده است و قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا باید تعیین شود و هرگونه نرخ گذاری غیرقانونی است.
وی با انتقاد از فعالیت کمیته غیرقانونی نرخ گذاری در میدان میوه و تره بار اصفهان که موجب آشفتگی این بازار شده است، یادآور شد: در این کمیته که برای مردم تصمیم می گیرند، هیچ نماینده ای از جامعه مصرف کننده حضور ندارد و این بزرگ ترین معضل و ایرادی است که می توان به این کمیته گرفت.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان با بیان اینکه تشکیل کمیته قانونی نرخ گذاری مصوبه کارگروه تنظیم بازار است، تصریح کرد: انجمن اعضای این کمیته را که شامل نمایندگانی از استانداری، تعزیزات، سازمان صمت، اتحادیه عمده و خرده فروشان میوه و تره بار، دادستانی، جهاد کشاورزی و انجمن حقوق مصرف‌کنندگان استان است را پیشنهاد داده است. این مصوبه به همراه نامه انجمن مبنی بر پیشنهاد اعضای کمیته برای اجرا به سازمان صمت استان اصفهان ارسال شده است.
وی افزود: متاسفانه پس از گذشت یک ماه هنوز این مصوبه و در نتیجه کمیته قانونی نرخ گذاری تشکیل نشده است و کمیته غیرقانونی همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.
به گفته برزگر، این سوال مطرح است که چه کسانی از وضعیت آشفته بازار میوه و تره بار سود می برند؟ سوال دیگر اینکه چرا باوجود ارجاع یک مصوبه قانونی از سوی استانداری هنوز از اجرای آن سر باز زده می شود؟
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان از وجود برخی تخلفات در میدان میوه و تره بار اصفهان خبر داد و گفت: پیرو اجرا نشدن مصوبه، نامه ای برای پیگیری موضوع به سازمان صمت ارسال شده اما با گذشت 10 روز هنوز هیچ جوابیه ای به ما داده نشده است.
وی با اشاره به بهره مندی از ابزار قانونی برای اجرای مصوبه، تصریح کرد: این بی توجهی به اجرای مصوبه با ارسال نامه ای به معاون پیگیری حقوق عامه دادستانی در دست پیگیری است.
انتهای پیام