بزرگنمايي:

پیام سپاهان - سال 99 به دلیل اتفاقاتی که به ویژه در حوزه افزیش قیمت‌ها، گرانی ها و فشارهای معیشتی به مردم مخصوصاً اقشار ضعیف جامعه وارد آمده، سال منحصر به فردی است، بنابراین تصمیمات دولت در حوزه اقتصادی هم باید ویژه و منحصر به فرد باشد. بر همین اساس، هفته گذشته مقام معظم رهبری جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را در حضور خودشان تشکیل دادند تا برای مشکلات اقتصادی کشور برخی تصمیمات فوری که در کوتاه مدت اثرگذار باشد، گرفته شود، یکی از همین مشکلات فشارهای معیشتی بود که به واسطه گرانی ها و افزایش قیمتها بر مردم وارد آمده و در این جلسه تاکید شد که برای حل این مساله و کمک معیشتی به مردم باید تصمیمات فوری گرفته شود.
یکی از اقشاری که بیشترین فشارهای اقتصادی را همواره به ویژه در سال جاری متحمل شدند، جمعیت بیش از 13 میلیون نفری کارگران هستند که به دلیل دریافت حقوق ثابت حداقلی، تاب و تحمل افزایش قیمت ها و تورمی که به ویژه در حوزه مواد غذایی، مسکن، حمل و نقل، کالاهای اساسی و ضروری، درمان، پوشاک و ده ها اقلام ضرروی دیگر رخ داده را ندارند.
بر اساس تازه ترین محاسباتی که انجام داده، یک خانوار کارگری که معمولا از خانواده های پرجمعیت هم هستند، حداقل ماهانه 2 میلیون تومان فقط باید صرف هزینه های خورد و خوراک یعنی مواد غذایی اساسی بکند، حال دیگر هزینه های ضروری مثل مسکن، حمل و نقل، درمان، پوشاک، آموزش که به شکل کمرشکنی افزایش یافته بماند، که اگر این هزینه ها را هم در نظر بگیریم، با محاسات حداقلی بیش از 6 میلیون تومان می شود.
بر اساس محاسبات شورای عالی کار در اواخر سال 98 حداقل سبد معیشت یک خانواده در حد 5 میلیون تومان محاسبه شده بود، که به نظر می رسد با تورم حدود 30 درصدی سالانه و تورم نقطه ای بالای 40 درصد و گرانی ‌های بین دو تا 4 برابری که در برخی کالاهای اساسی و ضروری مردم طی سال جاری رخ داده است، احتمالا سبد معیشت بسیار بالاتر از رقم 6 میلیون است. در عین حال برخی محاسبات هم نشان می دهد که در شهرهایی مثل تهران خط فقر به رقمی حدود 10 میلیون تومان رسیده است.
با همه این آمار و ارقامی که از تشدید فشارهای معیشتی به قشر عزیز کارگر حکایت دارد، فروردین ماه سال جاری شورای عالی کار با تاخیر، نسبت به افزایش 21درصدی حقوق کارگران اقدام کرد که با این افزایش، حداقل حقوق کارگران به 1 میلیون و 800 هزار تومان رسید که البته فاصله زیادی با حداقل سبد معیشتی 5 میلیون تومانی دارد که خود دولت و شورای عالی کار محاسبه کرده است. تعیین این رقم که در واقع با تورم سال 98 و پیش بینی های تورم سال 99 اصلاً همخوانی نداشت، منجر به این شد که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، مصوبه را امضا نکنند و وزیر کار این مصوبه را بدون امضای کارگران ابلاغ کند.
نارضایتی کارگران از مصوبه مزد 99 به همین جا ختم نشد و با تداوم پیگیری‌ها، مقام معظم رهبری هم در دیدار به مناسبت روز کارگر سال جاری اشاره ای به موضوع پرداخت دستمزد عادلانه به کارگران داشتند و فرمودند: حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود. یعنی دستمزد عادلانه، پرداخت منظم و بدون تأخیر، ثبات اشتغال یعنی امنیت شغلی، که این یکی از مسائل بسیار مهم است.
همین مساله باعت پیگیری بیشتر کارگران برای افزایش مجدد دستمزدها در سال جاری شد، و 17 خردادماه شورای عالی کار برای بازنگری مجدد حداقل دستمزد کارگران تشمیل جلسه داد، ولی حاصل این جلسه مورد انتظار کارگران نبود و نظر آنها را تامین نکرد. در این جلسه مصوب شده بود که حق مسکن 200 هزار تومان افزایش یابد. همچنین افزایش حداقل حقوق کارگران 5 درصد دیگر افزایش یابد و به 26 درصد برسد، در عوض 75 هزار تومان از پایه سنوات کارگران کم شود. در واقع از پایه سنوات کارگران کم شد و به حداقل بگیران 5 درصد اضافه شد، دستمزد سایر سطوح هم هیچ افزایشی پیدا نکرد.
با این حساب حداقل حقوق کارگان در سال 99 به 1 میلیون و 900 هزار تومان رسید و مجموع دریافتی یک خانوار کارگی با دو فرزند و دیگر مزایا در حال حاضر به 3 میلیون تومان نمی رسد. حال مقایسه کنید عدد 3 میلیون تومان دریافتی یک خانوار کارگری را با هزینه های معیشتی حداقل 6 میلیون تومانی و خط فقر 10 میلیون تومانی در تهران.
عدم توجه کافی دولت به مساله افزایش حقوق کارگران و بهبود قدرت خرید آنها در حالی است که کارمندان دولت معمولا همیشه مورد توجه دولت هستند و تقریبا دریافتی زیر 5 میلیون تومان در هیچ اداره دولتی نداریم. از طرفی دولت در سال جاری با اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان، ارقام قابل توجهی به حقوق بازنشستگان به ویژه بازنشسته های کشوری و لشگری اضافه کرده که بر اساس پیگیری ها، حقوق برخی از این بازنشستگان کشوری بالای 5 میلیون تومان اضافه شده است.
با این حساب، به نظر می رسد، در فشار تورم و گرانی های بی سابقه سال 99، یک بی توجهی به قشر کارگران از سوی دولت صورت گرفته است و الان این قشر 13 میلیون خانواری برای اینکه از فشارهای معیشتی خارج شود، نیازمند یک تصمیم فوری و ویژه است، که به نظر می رسد، این تصمیم از کانال شورای عالی کار می گذرد و برگزاری جلسه فوق العاده این شورا برای بازنگری مجدد در حداقل حقوق کارگران قبل از شروع سال جدید ضروری است.