پیام سپاهان - دهه90 از نظر اقتصادی برای ایران دهه‌ای پرچالش بوده‌ است. کشور در این دهه با بیشترین میزان تحریم‌های سخت اقتصادی مواجه شد. اگرچه تحریم‌های مختلف از سال 1300 به بعد به صورت دوره‌ای کشور را درگیر خود ساخته‌ است اما در هیچ دوره‌ای میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر نبوده‌ است. تحریم‌های شدید اقتصادی در سال‌های اخیر ایران وابسته به درآمد‌های نفتی را با مشکلاتی فراوان، ازجمله کسری بودجه شدید دولت مواجه ساخته‌ است. تلاش دولت برای کاهش وابستگی به درآمد نفتی در بودجه جاری و تلاش برای تامین مالی از طریق مالیات و دیگر مولفه‌های درآمدی نیز کاری از پیش نبرد زیرا شرایط بنگاه‌های اقتصادی برای پرداخت مالیات مناسب نیست و همچنین اصلاح ساختاری برای افزایش تعداد مالیات‌دهندگان رخ نداده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طی سال‌های اخیر استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق به راهکار اصلی دولت برای جبران کسری بودجه تبدیل شده‌ است. آمارها نشان می‌دهند از سال 94 به بعد سهم استقراض در تامین بودجه دولت افزایش داشته است. همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، طی سال‌های 97و 98 برداشت از صندوق توسعه، جایگزین منابع نفتی و فروش دارایی شده است.
مشکل دیگر دولت در سال‌های دهه90، افزایش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی است. علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد دولت یازدهم در میانه‌های عمر این دولت مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌ها دولتی را 700هزار میلیارد تومان اعلام کرد اما اکنون برآورد‌های جدید مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد تا پایان شهریور 1398مجموع این بدهی‌ها یک هزار و 25هزارمیلیارد تومان، شامل حدود 500هزار میلیارد تومان بدهی دولت و حدود 525هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی بوده است. از سویی دیگر، رشد نقدینگی، یکی از پایدارترین پدیده‌های اقتصادی در ایران، به بلای جان اقتصاد تبدیل شده است. پدیده‌ای که در سال‌های اخیر منجر به التهاب در بازارهای مالی و واسطه‌ای شده‌ است. نرخ رشد نقدینگی در 2دهه اخیر معمولا بالاتر از 20درصد بوده گاه به 30درصد نیز نزدیک شده است. افزایش سهم رشد پایه پولی در رشد نقدینگی وضعیتی خطرناک ایجاد کرده و به بی‌انضباطی مالی دامن زده است. از تبعات رشد پایه پولی در اقتصاد ایران که همواره بستری مناسب برای فعالیت‌های سوداگرانه بوده است، می‌توان به افزایش نرخ تورم و ملتهب‌تر شدن بازارهای واسطه‌ای اشاره کرد. اگرچه دولت حسن روحانی در ابتدای فعالیت خود تصمیم گرفت برخلاف دولت پیشین، به بانک مرکزی استقلال بیشتری دهد و اقدام به استقراض از خزانه نکند یا برای چاپ پول بدون پشتوانه درخواستی مطرح نکند؛ اقدامی که در ابتدا به ایجاد انضباط در بازار پول و مهار نرخ تورم منجر شد، اما آغاز بحران صندوق‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و تلاش دولت برای ساماندهی این مؤسسات و پرداخت بدهی طلبکاران آنها که با التهاب بازار و تهدید‌های خروج از برجام ترامپ همزمان شد، دولت را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرد. به این ترتیب همزمان با خروج آمریکا از برجام، اقتصاد ایران با رشد افسارگسیخته پایه پولی و نقدینگی بدون پشتوانه مواجه شد. براساس آمارهای بانک مرکزی، از سال 1390تا سال 1398نقدینگی در ایران 6.4 برابر افزایش داشته است و از 354هزار میلیارد تومان به 2262هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی نیز با افزایشی 4.1برابری از 76.5هزار میلیارد تومان به 314هزار میلیارد تومان رسیده است و مرکز پژوهش‌های مجلس دلیل اصلی رشد پایه پولی طی سال‌های 1393تا 1397 را افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام کرده است.

اوراق را به مردم بفروشید نه بانک‌ها
ایجاد تغییرات در روند رشد نقدینگی در سال 99 بستگی به عملکرد دولت در تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق به مردم و نه به بانک‌ها دارد، زیرا فروش اوراق به بانک‌ها خود یعنی رشد نقدینگی. تا این لحظه دولت، که به گفته وزیر اقتصاد 140هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، موفق به فروش 10هزار میلیارد تومان از اوراق شده است اما بیشتر این اوراق را بانک‌ها خریداری کرده‌اند.
مشکلی که در فروش اوراق وجود دارد، قیمت آنهاست. مردم اوراق را با این قیمتی که دولت ارائه می‌کند نخواهند خرید و اگر روند کسری بودجه و خرید اوراق توسط بانک‌ها ادامه پیدا کند، تنها به رشد بیشتر نقدینگی دامن زده خواهد شد. از سویی دیگر اعطای تسهیلات و انواع سرمایه‌گذاری‌ از سوی بانک‌ها نیز عامل مؤثر دیگری در رشد نقدینگی به شمار می‌روند و در شرایط کنونی دولت به دلیل همه‌گیری کرونا بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات مختلف کرده‌ است. اگر روند پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به 2 مورد پایدار کسری بودجه و فروش اوراق به بانک‌ها افزوده شود، نمی‌توان چندان به بهبود وضعیت نقدینگی در سال 99 امیدوار بود. درواقع تصور می‌کنم با توجه به شرایط موجود، در سال 99 نقدینگی با رشدی قابل توجه مواجه شود زیرا تمامی سیاست‌های دولت و اقدامات بانک‌ها در مسیر خلق نقدینگی است.
برای مهار این وضعیت، دولت باید اوراق بلندمدت بفروشد و هزینه آن را نیز باید بپذیرد، نه اینکه برای حفظ قیمت اوراق به بانک‌ها برای خرید فشار بیاورد. این شدنی نیست. زمانی که بانک‌ها این اوراق را می‌خرند با کمبود ذخایر مواجه می‌شوند و براساس بخشنامه اهمیت بازار باز، باید اوراق را به بانک مرکزی بفروشند. بانک مرکزی می‌تواند بعد‌ها با فروش اوراق مقداری نرخ نقدینگی را کاهش دهد. اما تمامی این مراحل منجر به کاهش قیمت اوراق خواهد شد و دولت این موضوع را دوست ندارد.
اگر دولت نگذارد قیمت اوراق منطقی شود چالش افزایش نقدینگی ادامه خواهد یافت. نرخ اوراق باید با شرایط تورم فعلی منطبق باشد. درواقع دولت می‌خواهد بدون پرداخت هزینه از این بن‌بست اقتصادی عبور کند که این نشدنی است. باید هزینه تصمیماتی که می‌گیریم را بپردازیم. نمی‌شود تصمیماتی در عرصه سیاست‌های داخلی و خارجی بگیرند و بخواهند این تصمیمات را با هزینه‌ای که دوست دارند تمام کنند. اقتصاد چنین چیزی را قبول نمی‌کند. هزینه رویکرد فعلی دولت، برای فروش اوراق با نرخ 15درصد، می‌شود تورمی که در آینده بر کل جامعه تحمیل خواهد شد. دولت نباید در قیمت‌گذاری دخالت کند یا دست‌کم متناسب با وضعیت اقتصادی در قیمت‌ها دست ببرد. به نظر من در پس پرده اوراق مداخلاتی برای فروش و تثبیت قیمت وجود دارد تا هزینه‌های دولت کاهش پیدا کند اما همین مداخلات مشکل‌ساز شده‌ و در نهایت به افزایش نقدینگی منجر خواهد شد.