بزرگنمايي:

پیام سپاهان - شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
داوود مرادی، کارشناس امور بانکی و مدرس دانشگاه درباره فساد بانکی گفته است.
برخی معتقدند موضوع بدهکاران بانکی مختص دوران خاصی نیست و این موضوع همواره وجود داشته است، اما به نظر می‌رسد این مسئله در برخی دوره‌ها پررنگ‌تر است؛ مثلا گزارش خردادماه سال 84 نشان می‌داد که میزان کل معوقات بانکی 6.9 هزار میلیارد تومان است. در پایان دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد میزان معوقات بانکی به بالای 80 هزار میلیارد تومان رسید، البته این رقم تاکنون و در دوران آقای روحانی از دوبرابر هم بیشتر شده است. به نظر شما علت افزایش تعداد و حجم بدهی بدهکاران بانکی در این دوره‌ها چه بوده است؟
موضوع مطالبات معوق بانک‌ها موضوع جدیدی نیست. طبیعتا هرچه میزان بدهی اشخاص استفاده‌کننده از تسهیلات بانکی نزد بانک‌ها کمتر باشد، به همان میزان سلامت اعتباری در شبکه بانکی هم از افزایش بالاتری برخوردار خواهد بود، اما موضوع بدهکاران بانکی و مقایسه تطبیقی آن با دوره‌های قبل بیشتر به ضریب افزایش نقدینگی در جامعه و همچنین تورم افسارگسیخته‌‌ای که در ذات اقتصاد ما نهفته است ارتباط دارد. همچنین باید در نظر داشت عوامل بسیاری در رشد مطالبات بانک‌ها دخیل هستند که از آن جمله می‌توان به فقدان بهره‌گیری و استفاده از سامانه‌های متمرکز، عدم بهره‌گیری از نظام اعتبارسنجی یکپارچه، عدم پیاده‌سازی استانداردها و اصول بانکداری جهانی و... اشاره کرد که طبیعتا این موارد می‌تواند تأثیر بسزایی در افزایش مطالبات معوق و رشد تعداد بدهکاران بانکی داشته باشد. بنابراین یکی از راهکارهای مناسب به منظور پیشگیری افزایش این‌گونه رانت‌ها در شبکه بانکی کشور، عملیاتی‌کردن سامانه‌ها و زیرساخت‌های نظارتی توسط حاکمیت و به‌کارگیری آن توسط مدیران ارشد بانک‌هاست.
در برخی موارد در پرونده‌های بدهکاران کلان از آنان وثایقی دریافت شده که هیچ تناسبی با میزان تسهیلات آنان ندارد یا حتی در برخی موارد شاهد بودیم بانکی سه‌برابر سرمایه خود تسهیلات دریافت کرده است. وام‌ها در چه فرایندی پرداخت می‌شود که ضوابط تا این اندازه زیر پا گذاشته می‌شود؟
باید در نظر داشت که اعطای تسهیلات توسط شعب بانک‌ها با توجه به حدود اختیاراتی که مدیران ارشد به رؤسای شعب و کمیته اعتباری منطقه تفویض می‌کند، متفاوت است. به عبارتی دیگر با توجه به مبلغ درخواستی، اعطای تسهیلات در حیطه اختیارات لایه‌های مدیریتی در هر بانک متفاوت است، از این‌رو اگر مشاهده می‌شود که اعطای تسهیلات بیش از توان و ظرفیت اعتبارگیرنده بوده یا وثایق مربوطه کفایت لازم را ندارند، بیشتر ناشی از تصمیمات یا تفویض اختیار مدیران ارشد در شبکه بانکی است؛ چراکه ارائه تسهیلات بیش از سرمایه یک بانک، مسلما ناشی از تصمیم فردی در بانک نیست. ازاین‌رو یکی از دلایل اعطای اعتبار خارج از ضوابط می‌تواند ناشی از بی‌توجهی آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های صادره توسط بانک مرکزی و قوانین تعیین‌شده از سوی نهادهای حاکمیتی و همچنین عدم اعتبارسنجی مناسب و تخصصی باشد. البته باید مدنظر داشت که تخلفات این‌چنینی نباید صداقت و سلامت تمامی کارکنان شبکه بانکی را مخدوش کند.
اخیرا در پرونده مربوط به صاحبان هفت‌تپه و تسهیلات اخذ‌شده توسط آنان، نام دو نفر از مدیران کل بانک مرکزی بین متهمان به چشم می‌خورد. فکر می‌کنید اصولا علت اصلی به‌وجودآمدن ابربدهکاران بانکی روابط باشد؟ اگر نه، بفرمایید از نظر شما چه عواملی موجب شده ما شاهد تسهیلات چندهزار میلیاردی برای عده‌ای باشیم؟
همان‌طورکه اشاره شد، عدم بهره‌گیری از سامانه‌های متمرکز نظارتی و ساختار سازمانی مناسب که بتواند از بروز فساد و گسترش آن پیشگیری کند، موجبات به‌وجود‌آمدن چنین تخلفات گسترده‌ای در شبکه بانکی شده است؛ چراکه مطمئنا قوانین و ضوابط تعیین‌شده اجازه بروز چنین رانت‌های سازمان‌یافته‌‌ای را نمی‌دهد. پس می‌توان نتیجه گرفت که دسترسی به منابع عمومی از طریق دست‌های پشت پرده و هماهنگی‌های پنهان صورت‌گرفته از طرف برخی افراد سودجو اتفاق می‌افتد که البته اولین بار نیست شاهد مواردی ازاین‌دست هستیم و از این موارد نیز در سایر بخش‌ها و حوزه‌ها مانند واگذاری‌های سفارشی در خصوصی‌سازی نیز به وفور شاهد بوده‌ایم.
به‌طورکلی عملکرد نظارتی بانک مرکزی را در دو دهه گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بانک مرکزی می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های پولی و بانکی مناسب و نظارت مستمر و صحیح بر شبکه بانکی کشور در سلامت نهاد اقتصاد در جامعه اثربخشی فراوانی داشته باشد. اما شواهد بسیاری نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی و همچنین عملکرد بانک مرکزی در دولت گذشته و تا حدی در دولت فعلی، ناشی از فشار حاکمیت و بعضا اجرای دستورات خارج از ضوابط بانکی در راستای کم‌اثرکردن تحریم‌های بین‌المللی بوده است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که این بانک اهداف اصلی خود را به‌درستی عملیاتی کند. همچنین باید توجه کرد که رشد مطالبات در دوره‌های مختلف فقط منوط به سیاست‌های پولی دولت فعلی نیست. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نهاد تنظیمی و نظارتی بانک‌ها، موظف است با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای نهادینه‌سازی مسئولیت اجتماعی در بانک‌های کشور روند مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در صنعت بانکداری و در پی آن سایر صنایع کشور تسهیل و تسریع کند.
به نظر شما چه راهکاری‌هایی می‌تواند در کاهش فساد در حوزه مالی اثربخش باشد؟
به‌منظور عملیاتی‌شدن پاسخ‌گویی نهادهای مالی و پولی کشور، حاکمیت و مسئولان ذی‌ربط به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان نهایی می‌توانند با وضع مقررات لازم، صنعت بانکداری و مالی و سایر صنایع مرتبط با این مبحث را به سمت فعالیت مسئولانه هدایت کنند. برای مثال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با الزام صدور گزارش عملکرد مسئولانه سالانه توسط بانک‌های کشور یا وضع مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری و نحوه اعطای تسهیلات مالی به بنگاه‌ها توسط بانک‌ها بر اساس تأثیرات اجتماعی فعالیت موردنظر، بنگاه‌ها را به سمت فعالیت مسئولانه سوق دهد. علاوه بر اعمال‌نظرهای قانونی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با ایجاد مکانیسم‌های انگیزشی به تحقق هرچه بهتر مسئولیت اجتماعی در بنگاه‌ها اقدام کند. در این راستا، برخی از اقدامات مقرراتی انگیزشی قابل‌اجرا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر هستند:حمایت و تشویق از مؤسسات و بانک‌های کشور در راستای توسعه اقتصادی/ اجتماعی، ایجاد کمیته‌ها و پایگاه‌های مبارزه با رشوه، فساد مالی و پول‌شویی، قرار دادن استانداردهای عملکردی مرتبط با مسئولیت اجتماعی در بانک‌ها، الزام بانک‌ها به شفافیت و آشکارسازی اطلاعات بانکی به ذی‌نفعان. بنابراین ضروری است تا ضمن در نظر داشتن استانداردها و اسلوب نظام بانکداری برای کشورهای درحال‌توسعه، زیرساخت‌ها و سامانه‌های نظارتی طراحی و در دستور کار حاکمیت قرار گیرد تا به این وسیله شبکه بانکی کشور بر اساس ضوابط و قوانین تعیین‌شده گام بردارد. همچنین با تقویت نظارت دستگاه قضائی و تصویب قوانین بازدارنده، مسیرهای گسترش فساد سازمان‌یافته پنهان در تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور حذف شود. نهایتا رانت‌های اختصاصی دستگاه‌های دولتی حذف و کنترل و نظارت بر افراد با نفوذ به‌ویژه در حوزه اقتصاد و بانکداری تشدید شود.