بزرگنمايي:

پیام سپاهان - ایسنا/اصفهان رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به تجمعات مختصر در اصفهان نسبت به سانحه هواپیمای اوکراینی، طی یکی دو روز گذشته، گفت: عده ای به اسم دانشجو فکر می کنند هر کاری بکنند و یا هر توهینی بکنند رها می شوند، اما اشتباه می کنند، چون تحت کنترل هستند که با کجا در ارتباط اند و چه کسانی آنها را تغذیه مالی و فکری می کند. اگر ثابت شود می خواهند ناامنی و اغتشاش ایجاد کنند به وظیفه قانونی خود عمل خواهیم کرد.

محمدرضا حبیبی امروز دوشنبه (23 دی ماه) در نشستی با خبرنگاران، به تشریح دستاوردها و مصوبات سفر ریاست قوه قضائیه به اصفهان در ماه گذشته پرداخت و گفت: مهمترین دستاوردی که این سفر برای استان داشت افزایش انگیزه و دلگرمی کارکنان بود، به طوری که بعد از این سفر کاهش پرونده های مانده به حدود 2 هزار پرونده را داشتیم.
وی با اشاره به سفر معاونان قوه قضائیه به شهرستان های مختلف استان، گفت: نشست هایی نیز با فعالان بخش های مختلف ازجمله فعالان اقتصادی برگزار شد و آیت الله رئیسی این اطمینان را به فعالان اقتصادی اصفهان داد که قوه قضائیه از فعالیت های عرصه تولید حمایت می کند. همچنین دستور تشکیل شورای حل اختلاف برای فعالان اقتصادی را صادر کرد که قدم موثری برای صلح و سازش بیشتر و کاهش پرونده هاست و در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.
به گزارش ایسنا؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به دیدار سرزده از زندان اصفهان و بازدید از قسمت های مختلف و گفت و گوی رو در رو با زندانیان، افزود: حدود 300 نفر در این بازدید شناسایی شدند که شرایط استفاده از عفو را دارند. پرونده های این افراد الان درحال بررسی است و امیدواریم تا دهه فجر نتیجه آن مشخص شود که این افراد بتوانند از شرایط عفو استفاده کنند.
وی با بیان اینکه در رابطه با بدهکاران مالی و به خصوص کسانی که به خاطر بدهی مهریه در حبس بودند نیز از سوی رئیس قوه قضائیه دستورات ویژه ای صادر شد، تصریح کرد: نزدیک 300 نفر به خاطر بدهی مهریه در بازداشت بودند که الان به کمتر از 100 نفر رسیده و به بیشتر این افراد هم مرخصی داده ایم تا بتوانند از این فرصت استفاده کرده و رضایت شاکی را جلب کنند، چراکه قصد داریم این تعداد به صفر برسد.
حبیبی با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر تعین کفیل و وثیقه و نرفتن افراد به زندان به خاطر عدم تودیع وثیقه و کفیل، گفت: نشستی با فعالان فرهنگی استان نیز بدون برنامه قبلی برگزار شد که قرار است جلسات فصلی نیز با این قشر داشته باشیم و از راهکارها و نظرات و پیشنهادات آنها بهره ببریم.
وی برگزاری نشست رئیس قوه قضائیه با کشاورزان اصفهان را یادآور شد و افزود: بعد از این نشست کمیته ای به ریاست معاون اول قوه قضائیه برای پیگیری مباحث مرتبط با زاینده رود تشکیل شد، البته فقط به معنای تشکیل کمیته برای پیگیری مباحث کشاورزی اصفهان نیست و تشکیل این کمیته به خاطر برنامه ریزی پروژه هایی است که از سال های قبل برنامه ریزی شده، تکالیفی که انجام نشده و منابع آبی سد زاینده رود تامین شود تا مشکل همه حل شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در خصوص مصوباتی که در آخرین ساعات سفر رئیس قوه قضائیه به اصفهان تصویب شد، اظهارکرد: مصوبات این سفر به مبلغ 90 میلیارد تومان تصویب شده که 48 میلیارد تومان از اعتبارات خاصی است که در اختیار رئیس قوه قضائیه است و بخش عمده ای از تخصیصات از این محل است که به مرور به استان ارسال می شود.
وی ادامه داد: حدود 25 میلیارد تومان هم از اعتبارات جاری قوه قضائیه مصوب شد که برای طرح های پیش بینی شده هزینه می شود، همچنین حدود 25 تا 30 میلیارد تومان هم از اعتبارات استانی برای پروژه های سازمان های وابسته به قوه قضائیه مصوب شد.
حبیبی با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی قوه قضائیه در سال 1396 و تعیین سهمیه نیروی انسانی اصفهان، تصریح کرد: این افراد مشغول به کار نشده بودند و ما به شدت در مضیقه بودیم. در این سفر ابلاغ صد نفر از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شد و در استان توزیع شدند که بسیار موثر بود.
240 قاضی تا پایان سال به دستگاه قضایی استان اضافه می شوند
وی با بیان اینکه تا پایان امسال احکام 240 نفر دیگر هم صادر می شود که هم گره اساسی از کار دادگستری باز می شود و هم تکلیف این افراد بعد از دو سال مشخص می شود، افزود: حداقل 114 قاضی تا پایان سال آینده به صورت فوق العاده از بین کارآموزان فارغ التحصیل به استان تخصیص می یابد تا بتوانیم تعدادی از پست های بلاتصدی را به آنها واگذار کنیم.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به مصوبه صدور فراخوان برای بکارگیری افراد واجدالشرایط برای تصدی شغل قضاوت در حوزه های علمیه و دانشکده های حقوق، تصریح کرد: برای شناسایی و گزینش 150 نفر در استان فراخوان داده ایم که پس از طی مراحل قانونی، برای کار قضائی در استان جذب می شوند، البته این کار طی دو سال آینده جواب می دهد، ولی افق روشنی برای تامین قاضی برای دستگاه قضایی استان خواهد بود.
وی از تخصیص 104 میلیارد ریال برای احداث ساختمان مناسب در شهرهای باغ بهادران، بن رود، فولادشهر، زواره و جلگه خبر داد و افزود: 60 میلیارد ریال هم برای احداث ساختمان دادگاه های خانواده در شهرستان کاشان مصوب شود.
حبیبی به احداث 28 دستگاه منزل سازمانی در سطح استان اشاره و اظهارکرد: یک میلیارد و 500 میلیون تومان برای احداث مکان تفریحی برای قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان مصوب شد. همچنین مجتمع خانواده اصفهان، دادگاه نجف آباد و توسعه مجتمع بهارستان نیز مصوب شد که قرار شد در طرح های قوه قضائیه پیش بینی شده و از محل اعتبارات جاری قوه قضائیه تخصیص داده شود.
وی با یادآوری اینکه برخی از مجتمع های قضایی اصفهان در مکان نامناسبی بود و جانمایی نامناسبی هم داشت که باعث نارضایتی شهروندان شده بود، بیان کرد: رئیس قوه قضائیه اجازه داد دو یا سه ساختمان مناسب با اعتبار بالغ بر 60 میلیارد ریال برای 5 تا 6 سال اجاره کنیم. این درحالی است که پروژه شهید کشوری چند ماهی است شروع شده و ظرف 3 تا 4 سال آینده با نزدیک 40 هزار متر مربع زیربنا احداث می شود که تا آن زمان می توانیم از ساختمان های استیجاری استفاده کنیم.
حبیبی با اشاره به اینکه دادگستری از مراکزی است که مراجعان زیادی از اقشار مختلف دارد، خاطرنشان کرد: آسانسور از ضروریات برای مراجعان ماست که در این راستا 40 میلیارد ریال برای تعمیرات و نصب آسانسور برای 4 شهرستان تخصیص یافت.
وی به تخصیص 10 میلیارد ریال برای ملزومات اداری و سخت افزار سیستم الکترونیکی خبر داد و گفت: بخش حمل و نقل اصفهان هم به شدت فرسوده است که این مشکل در سفر رئیس قوه قضائیه مطرح و خرید حداقل 50 دستگاه خودرو مصوب شد.
رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: تخصیص 8 میلیارد ریال برای شوراهای حل اختلاف و 27 میلیارد ریال برای تجهیز سازمان های وابسته نیز در این سفر مصوب و تخصیص داده شد.
وی با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه برای کاهش جمعیت زندانیان و تاکید بر انتقال زندان مرکزی اصفهان به خارج از شهر، گفت: طرح هایی پیش از این مطرح بود که خوشبختانه دستوراتی هم در این خصوص صادر شد.
حبیبی اختصاص 10 میلیارد تومان برای رسیدگی ویژه به مباحث بهداشتی، اشتغال و امور فرهنگی زندانیان را یکی از دستاوردهای دیگر این سفر دانست و افزود: 250 میلیارد تومان از اعتبارات استانی هم از سوی استاندار اصفهان تقبل شد تا سازمان های وابسته به قوه قضائیه بتوانند پروژه های خود را تکمیل کنند. البته همه این مبالغ مصوب شده یک جا پرداخت نمی شود و اولویت بندی می کنیم که هر ماه تخصیص یابد.
رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به مطرح شدن موضوع باز شدن پلمب صنایع اصفهان در این روزها، اظهارکرد: ظاهرا نیروگاه ها دو هفته پیش با عنوان مباحث اقتصادی و حمایت از تولید، مکاتباتی با تهران و دادستان کل داشته اند تا بتوانند از مازوت استفاده کنند. البته دادستان کل دستور فک پلمب مازوت را نداده بود، اما برای بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادستان های استان ها ارجاع داده بود که برخی صنایع و نیروگاه ها از این دستور، فک پلمب را برداشت کرده بودند.
وی با اشاره به اینکه پس از اطلاع از این موضوع، مسئولان استان در جلسه ای به اتفاق نظر دادند که این موضوع سلامتی مردم را به خطر می اندازند، گفت: پس از اطلاع از موضوع دستور بازدید سریع از هر دو نیروگاه دادم که هیچ پلمبی فک نشده بود و مصرف کامل هر دو نیروگاه فعلا فقط گاز است. ضمن اینکه حتی در یکی از محاکم شاهین شهر برای جلوگیری از سوخت مازوت حکم قضایی صادر شده است.
حبیبی با یادآوری اینکه نیروگاه های اصفهان معتقدند با سرد شدن هوا، افت فشار گاز پیش خواهد آمد، و در این صورت اگر مازوت استفاده نکنیم تولید برق کم می شود و ممکن است خاموشی داشته باشیم، تصریح کرد: اما تحقیقاتی که کرده ایم نشان می دهد برای تامین گاز مشکلی وجود ندارد.
مدیرکل دادگستری استان اصفهان با اعلام اینکه تاکنون برای استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه های اصفهان ممانعت شده است، گفت: این حرف را به نمایندگی مردم و از طرف آنها زدم که اگر حتی روزی به خاطر سرمای هوا و افت گاز قرار باشد خاموشی اجرا شود، بهتر است مازوت مصرف شود و سلامت مردم به خطر بیفتد.
حبیبی با اعلام اینکه در یکی دو روز اخیر تجمعاتی در اصفهان داشتیم اما به صورت مختصر بود، توضیح داد: در اصفهان دو مجموعه دانشگاهی با فراخوان قبلی تجمع مختصری داشتند. این درحالی است که در رابطه با سانحه هواپیما مسئولان سپاه با خضوع کامل عذرخواهی کرده و توضیح دادند. نباید برای یک خطای غیرعمد، مجموعه خدوم سپاه را زیر سوال ببریم، باید خیلی حواسمان باشد. فردی که اسم دانشجو را به یدک می کشد، فراخوان می دهد، شعار هنجارشکن می دهدو ...، این چند نفر دانشجو محسوب نمی شوند بلکه زیر پرچم انگلیس هستند و تاریخ نشان داده انگلیس دلسوز هیچ ملتی در سطح کره خاکی نیست.
وی با تاکید براینکه این جریان از بیرون هدایت می شود، افزود: دانشجویان ما هوشیار بودند و جز عده ای اندک، بسیاری در این تجمعات شرکت نکردند. ولی باید ذهن مردم را روشن کرد که چرا سفیر انگلیس آتش بیار معرکه می شود، وظیفه مهم ما این است که باید جوان ها را هوشیار کنیم.
تعداد متهمان اغتشاشات آبان بیش از انگشتان دست نیست
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اغتشاشات آبان ماه، اظهارکرد: اعتراض مردم یک اعتراض عمومی به نحوه تصمیم گیری در مورد افزایش قیمت بنزین بود، اما اغتشاشگران خواستند بر این موج سوار شوند، درحالی که مردم با تذکر رهبر معظم انقلاب اسلامی صف خود را از آنها جدا کردند.
وی با اشاره به اینکه خیلی از بازداشتی ها در جریان این اعتراضات همان روز آزاد شدند، چون معلوم شد تحت تاثیر جو بودند یا ناخواسته بازداشت شده بودند، اظهارکرد: تعداد کمی هم ارتباط با بیرون از کشور داشته و سرپل سازمان های تروریسی خارج از کشور بوده اند و اقدامات عمدی علنی داشتند، مثلا بانک و پمپ بنزین آتش زدند و تخریب کردند که این اقدامات با هیچ بهانه ای قابل تحمل نیست.
حبیبی با بیان اینکه کسانی که این اتهامات را دارند به اندازه انگشتان دست بیشتر نیستند، گفت: تحقیقات در این زمینه تکمیل شده تا پایان سال پرونده این افراد به دادگاه ارسال خواهد شد تا هم مردم بدانند این افراد هم چه اقداماتی کرده اند و هم دستگاه قضایی با افرادی که امنیت مردم را به هم می زنند و اغتشاشگر هستند با قاطعیت برخورد می کند.
وی خاطرنشان کرد: در بین اغتشاشگران فرد مسلح دستگیر شد، همچنین دو سه باند با بیش از یکصد قبضه سلاح جنگی و سلاح هایی که در اغتشاشات بکار می رود دستگیر شدند که تا اصفهان رسیده بودند و وقتی دیدند مردم صف خود را جدا کردند وارد عمل شدند، به طوری که برخی از کشته ها توسط همین افراد شهید شدند درحالی که مثلا درحال رفتن به خودپرداز بودند.
عنوان اصلی عدم احراز شرایط است نه رد صلاحیت
رئیس کل دادگستری استان در بخش پایانی سخنانش درخصوص انتخابات، اظهارکرد: همه باید زمینه حضور باشکوه و حداکثری مردم را فراهم کنیم. همچنین باید به این موضوع توجه داشته باشیم که عنوان اصلی رد صلاحیت نیست بلکه عدم احراز شرایط است.
وی تصریح کرد: فردی ممکن است در نقشی در جامعه موثر باشد، ولی دستگاه های مربوطه با مواد قانونی تطبیق داده و شرایط وی را برای نمایندگی مجلس احراز نمی کنند، در عین حال که همه مراحل در قانون پیش بینی شده است و افرادی که شرایط آنها احراز نشده، قانونگذار پیش بینی کرده که می توانند از طریق شورای نگهبان اعتراض کنند تا مسیر قانونی آن طی شود.
انتهای پیام