بزرگنمايي:

پیام سپاهان -  یک تحلیل‌گر اقتصادی با اشاره به مالیات بر حوزه مسکن و خودرو گفت: این نوع مالیات به طور هدفمند و از طبقه‌های خاص مشخص شده، به گونه‌ای که خانه‌های بالای 10 میلیارد و خودروهای بالای یک میلیارد را شامل می‌شود.

حسین عبده تبریزی در همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1399 که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: دو متغیر اساسی و تاثیرگذار در بازار اقتصادی و کسب و کار، تحریم و نقدینگی است. در شرایط تحریمی احتمال انجام صادرات هست، اما قطعا تحریم تاثیرش را خواهد گذاشت.
وی با تایید فرصت آفرینی تحریم‌ها برای تعامل با کشورهای همسایه، افزود: با این‌که تحریم می‌تواند فرصت تعامل با کشورهای همسایه را افزایش دهد، اما بالاخره گرفتاری‌هایی را نیز ایجاد می‌کند، علاوه بر تحریم کشور ما، تحریم کشورهای مقصد صادراتی نیز مورد توجه است.
این تحلیلگر اقتصادی درباره نقدینگی، توضیح داد: طی 40 سال گذشته به طور متوسط 27 درصد نقدینگی رشد داشته است.
به گزارش ایسنا، عبده تبریزی با اشاره به رشد نقدینگی در 40 سال گذشته و تاثیر آن بر بازار اقتصادی، افزود: بیشترین تورم در دولت نهم و دهم حاصل از فروش ارز بود که مسئولان برای مقابله با این موضوع، پایین نگه داشتن قیمت ارز را سپر کاهش تورم کردند که موجب شد تا صنعت با این ارز توانایی رقابت با صنایع خارجی را از دست بدهد و واردات اجناس چینی به شدت بالا گرفت تاجایی که صنایع دستی ما نیز از چین وارد می‌شد.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در دو دولت اخیر تورم موجود عمدتا به سبب نظام بانکی، وضعیت قرمز آن و کسری آوردن برخی بانک‌ها بود.
عبده تبریزی، راهکار دولت برای مقابله با تورم را افزایش سود بانکی دانست و افزود: با بالا بردن نرخ سود بانکی، مردم به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها رفتند، بنابراین بانک‌ها با ارائه سودهای مثبت و عجیب مسبب ترجیح عمومی بر سپرده‌گذاری به جای فعالیت اقتصادی شدند.
وی تاکید کرد: با ورود آقای همتی به بانک مرکزی و با ابزار محدودی که در اختیار داشت، توانست در جهت محدود کردن گردش سفته بازانه پول در حساب، چک های حامل را از دور خارج کرده و برخی پوزهای فعال در خارج را منتفی کرد. او با این اقدامات و هم‌چنین با حرکت به سمت حذف هرنوع انتقال حامل توانست پرش ارز را اندکی مهار کند.
این اقتصاددان ایرانی با تاکید بر اهمیت کاهش درآمدهای نفتی، تصریح کرد: کاهش نفت مسئله‌ای جدی است، برای جبران جریانی که نفت در بازار ایجاد می‌کند، مجبوریم دو تا سه برابر، ورود ارز به کشور داشته باشیم.
عبده تبریزی با بیان بودجه به عنوان یکی از ارکان اصلی کشور، خاطرنشان کرد: حوادث دوماه گذشته سبب شد تا دولت قیمت سایر خدمات همچون برق را ثابت نگه دارد که این موارد باعث پدیدار شدن کسری بودجه شد.
وی با تاکید بر این‌که اکنون به وضعیت کسری 133 میلیاردی بودجه رسیده‌ایم، گفت: به همین منظور در بخش افزایش مالیات سهام، بحث دوره نگهداری مطرح شد تا برای سهام زیر 6 ماه مالیات بیشتری در نظر گرفته شود، البته هنوز به تصویب نرسیده است.
این تحلیلگر اقتصادی در خصوص مالیات بر حوزه مسکن و خودرو، اظهار کرد: افراد مشمول این مالیات به طور هدفمند و از طبقه‌های خاص مشخص شده‌اند به صورتی که خانه‌های بالای 10میلیارد و خودروهای بالای یک میلیارد را شامل می شود. البته در کل رقم حاصل از این مالیات‌ها آنچنان قابل تامل و جبرانی نیست.
وی در خصوص نوع جدیدی از مالیات رایج شده، توضیح داد: مالیات بر پرداخت، جدیدترین مالیاتی است که دولت می تواند تمام مالیات ها را حذف کند و در مقابل به ازای هر پرداخت، مالیات دریافت کند که شاید بتوان بخش قابل توجهی از بودجه را جبران کرد.این پیشنهاد اگرچه خوب است، اما نگرانی جدی این است که این مالیات، بدون حذف مابقی مالیات ها اعمال شود.
وی هم‌چنین با اشاره به بخش بورس توضیح داد: نرخ بالای بورس چیزی از سلامت اقتصاد نشان نمی دهد، بلکه نشان دهنده این است که بهره وری رشد چندانی نداشته و اتفاق عجیبی در کارخانجات رخ نداده است، به عنوان مثال بالاترین نرخ رشد بورس در ونزوئلاست، البته می‌توان گفت قیمت برخی از شرکت ها بالا رفته و در حباب قیمتی قرار گرفته‌اند، اما در شرایط فعلی نمی‌توانم به طور قطعی برای ورود به بورس توصیه کنیم.
عبده تبریزی خطاب به فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی اصفهان، هشدار داد: با وضعیت موجود بودجه و شرایط کشور، کسب و کارها نیاز به سرمایه در گردش بیشتری دارند، اما به علت کسری دولت و برنامه افزایش فروش اوراق، پدیده خروج بخش خصوصی رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: در سال آینده باید نرخ رشد را پایین آورده و تنها رشد ارگانیک را دنبال کرد. البته ممکن است استثنائاتی وجود داشته باشد.
این اقتصاددان در پایان توصیه کرد: باتوجه به نظام پولشویی موجود باید نظام دو دفتری جمع شود و با شیوه های حسابداری درست و شفاف سازی، مالیات کمتری پرداخت شود تا بتوان از کسب و کار خود دفاع کرد.
انتهای پیام