بزرگنمايي:

پیام سپاهان -  رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، قوه قضائیه را پناه فعالان اقتصادی دانست و گفت: امروز شاهد قوانینی هستیم که باعث تعارض منافع میان فعالان اقتصادی و دستگاه های اجرایی در جامعه شده است.

محمد گلشیرازی صبح امروز شنبه (21 دی ماه) در همایش شفافیت، قانون، مبارزه با فساد، در جمع اعضای اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی، جامعه حقوقی و وکلای استان اصفهان، اظهار کرد: حضور رئیس قوه قضاییه در اصفهان در ماه گذشته فضای خوبی در استان رقم زد و دستوراتی که در جلسه آیت الله رئیسی با فعالان اقتصادی اصفهان صادر شد نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی ایران در جنگ اقتصادی حامی سربازان و سرداران عرصه جنگ اقتصادی است تا بتوانند ایفای نقش کنند.
وی گفت: با دستور تشکیل هیئت های منصفه اقتصادی در کنار دادگاه ها در کنار قوانین مربوط به شرایط عادی، مطابق با شرایط خاص فعلی عمل و تصمیم گیری کرده که تاثیر زیادی داشت و خوشبختانه شاهدیم که این موضوع درحال اجرایی شدن است و هیئت حل اختلاف اقتصادی تشکیل شد و تا قبل دهه فجر کار خود را شروع خواهد کرد.
وی با اشاره به موضوعی که ذهن فعالان اقتصادی را مشغول کرده، گفت: چنانچه شفافیت به صورت عینی رقم بخورد، فضا برای فعالان اقتصادی فراهم می شود و نمود عینی آن راه اندازی سامانه ارزی بانک مرکزی است که کمک زیادی کرد.
گلشیرازی با بیان اینکه در این دوره، اتاق اصفهان با تشکیل کمیته حمایت قضایی و حقوقی درصدد است حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم را فراهم کند و در این زمینه نقش آفرینی کند، تصریح کرد: شفافیت و فساد مفاهیم پرکاربردی در جامعه هستند. مردم جامعه باید از مسائل مطلع باشند، چراکه در نظام مردم سالاری دینی دانستن حق آحاد جامعه شناخته شده است.
  رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید براینکه باید جامعه در تمام حوزه ها اطلاع داشته باشد، تصریح کرد: شهروندان با دریافت اطلاعات، نه تنها باید مطلع باشند بلکه بر روند امور باید نظارت کنند و سازمان ها پاسخگو باشند که در این صورت می توانیم امیدوار به افزایش پاسخگویی و اعتماد به مردم و سرمایه اجتماعی با شفافیت باشیم.
وی سرمایه اجتماعی و فرهنگی را دو پیشنیاز سرمایه اقتصادی دانست و افزود: این دو سرمایه را باید شاه کلید دوران جنگ اقتصادی بدانیم. در این شرایط نباید سرمایه های اجتماعی و فرهنگی مخدوش شود و باید در کنار تعهد و تخصص، نظارت داشته باشیم که شفافیت مقدمه اجتناب ناپذیر آن است.
وی ادامه داد: نگرش مورد تأکید قوه قضائیه این است که نظارت باید دائمی باشد و توسط انجمن ها و تشکل های مردم نهاد و حلقه های واسط میان دولت و ملت رقم بخورد که در نهایت به قوام اجتماع مردم سالار و دین سالار کمک می کند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه اگر قبول کنیم در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و شرایط معمول نیست، می بینیم که با قوانین عادی نمی توانیم عمل کنیم، افزود: لازم است عرف را در کنار قوانین عادی درنظر بگیریم تا بین نهادهای اقتصادی و حاکمیتی دچار تعارض نشویم.
وی با بیان اینکه درآمدهای خارج از شمول دستگاه های اجرایی باید مشخص شود و اصل بی طرفی توسط ضابطان قضایی مورد توجه قرار گیرد، اضافه کرد: قوه قضاییه و دادگاه ها باید به صورت بی طرف صدور رأی کنند و نباید دادخواهی مخدوش باشد. در هیئت های حل اختلاف مالیاتی هم نقش اصلی را خود سازمان مالیاتی ایفا می کند، درصورتی که باید قضاوت بی طرفانه داشته باشند تا احساس امنیت برای فعال اقتصادی محقق شود.
وی ادامه داد: امروزه عمده اختلاف با بانک ها بر سر نرخ بهره بانکی است که در دعاوی بیش از 40 درصد مطالبه کرده اند.
گلشیرازی افزود: استجازه قرار بود تشریفات را کم کند، اما اصل برائت و بی طرفی باید مورد توجه باشد، این مهم باید در تمدید استجازه باید مورد توجه قراربگیرد، همچنین استفاده از ابزار کفالت لازمه هم بستگی در شرایط اقتصادی است. در شرایطی که برخی فعالان اقتصادی به خاطر نوسانات تحریم شرایط خاصی دارند، کارت های بازرگانی، پروانه های بهره بردار یا کفالت افراد را برای فعالان اقتصادی بپذیریم.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه گاهی سازوکارهای متعددی دیده شده و مصوباتی هم دارند، اما دستگاه اجرایی عمل نمی کند، افزود: وقت مدیران گرفته و جلسه برگزار می شود، اما قانون گریزی اتفاق می افتد و مصوبات نادیده گرفته می شود که رابطه دوسویه فعالان اقتصادی با دستگاه های مجری و حاکمیت را مخدوش کرده است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه ورشکستگی یعنی بنگاه اقتصادی دچار مشکل شده، اما گاهی مدیر می تواند فعالیت کند، گفت: پیشنهاد ما این بوده که تفویض اختیار از اداره ورشکستگی به شهرستان ها تصویب شود تا رسیدگی بهتری به عمل آید.
وی خاطرنشان کرد: درجریان سفر رئیس قوه قضائیه به اصفهان اتاق اصفهان با تعدادی از فعالان اقتصادی صندوق قرض الحسنه حمایت از فعالان اقتصادی عضو اتاق را مصوب کرد که امیدواریم هرچه سریعتی عملیاتی شود.
شفافیت، یکی از بزرگترین و کاراترین راه های مقابله با فساد
همچنین در ادامه این جلسه، رضا برادران عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان هم با اشاره به تعارض منافع، اظهار کرد: ما اصل تعارض منابع را در تاریخ و کلام معصومین و فتوای فقها داشته ایم، اگر فردی از تعارض منافع به نفع خودش استفاده کند و منافع عمومی را نادیده گیرد این تعارض رخ می دهد.
وی با بیان اینکه انتخاب منفعت شخصی و مصالح عمومی خیلی مهم و نقطه سرآغاز فساد است، گفت: باید به سیاست های پیشگیرانه توجه و ضمانت اجراهای دینی و اخلاقی و قانونی تدوین کرد تا وقتی افراد در موقعیت تعارض منافع قرار گیرند، بتوانند مدیریت کنند که این مهم نیاز به ساز و کار مستقل دارد.
این فعال اقتصادی، شفافیت را یکی از بزرگترین و کارا ترین راه های مقابله با فساد دانست و افزود: اگر شفافیت نباشد، تعارض منافع موجب فساد می شود و وقتی سکوت در جامعه فراگیر و اطلاع رسانی ها سوءگیری شود منجر به عدم شفافیت می شود.
وی با بیان اینکه شفافیت به دنبال جایگزینی به جای محرمانگی است، افزود: نظارت باید عمومی باشد تا افراد بتوانند از فسادهای ناشی از عدم شفافیت جلوگیری کنند.
انتهای پیام