بزرگنمايي:

پیام سپاهان - اصفهان - تحقق نهضت و رونق تولید، استفاده از کالاهای داخلی و اشتغالزایی پایدار به اعتقاد کارشناسان حاضر در میزگرد ایرنا اصفهان مستلزم هم‌افزایی نهادها و متولیان امر، داشتن برنامه‌ریزی علمی و نقشه راه اصولی و فرهنگ‌سازی در جامعه است.

رهبر معظم انقلاب به تازگی در جمع فعالان بخش صنعتی کشور بر ضرورت نهضت تولید تاکید داشتند و فرمودند ثروتمند کردن جامعه، افزایش ثروت ملی، گسترش رفاه عمومی و توزیع عادلانه منابع عمومی در اسلام، یک ارزش است ، بنابراین برای نجات اقتصاد کشور نباید منتظر پایان تحریم‌ها و بودن یا نبودن فلان شخص یا اقدام فلان کشور بود. کار و راهبرد اساسی را باید بر مصون سازی کشور از آسیب تحریم‌ها متمرکز کرد.
رهبری همچنین در بخشی دیگری یادآور شدند تنها راه حل مسائل موجود، این است که مسیر تقویت و رونق تولید داخلی را با جدیت ادامه دهیم و با تصمیمات صحیح و اقدامات لازم، موانع را برطرف کنیم اگر ملت ایران و فعالان اقتصادی و اندیشمندان کشور بتوانند با تکیه بر توان داخلی تحریم‌ها را بی اثر کنند، عامل تحریم کننده نیز از ادامه تحریم‌ها دست برخواهد داشت زیرا متضرر خواهد شد. اگر طرف مقابل از سیاست تحریم دست برداشت ما نباید سیاست تکیه بر توان داخلی را تغییر دهیم.
به اعتقاد رهبر معظم انقلاب در اجرای سیاست‌های اصل 44 درست عمل نشد زیرا واگذاری برخی کارخانه‌ها به افراد سوءاستفاده چی، نه تنها موجب تقویت بخش خصوصی نشد بلکه عملکرد نادرست این افراد اندک، فضا را برای فعالان پر شمار و سالم بخش خصوصی نامساعد کرد.
«استفاده از کالاهای داخلی»، «شرکت در سرمایه‌گذاری‌های مولد همچون تعاونی‌ها و بورس» و «ترویج فرهنگ کار جهادی و تعاون» توصیه‌های رهبر انقلاب اسلامی به عموم مردم بود.
دستگاه‌های حکومتی باید با جدیت، به دنبال بهبود محیط کسب و کار و برطرف کردن قوانین مزاحم و اصلاح عملکردهای غلط باشند تا محیط مساعد تولید در کشور به‌وجود آید. باید قوانین مربوط به مسائل مالی، پولی، بانکی، گمرکی، بودجه و تأمین اجتماعی به نفع تولید تغییر پیدا کنند و عرصه برای واردات و سفته بازی بسیار تنگ شود. از دیگر موارد سخنان رهبری در جمع فعالان حوزه صنعت کشور بود.
برهه زمانی کنونی همواره به ما گوشزد می‌کند که رونق بخشیدن به تولید تلاش همه جانبه نیاز است و در پی آن خرید کالاهای ایرانی موجب رونق تولید و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی در کشور خواهد شد، کارشناسان اقتصادی معتقدند که در کشور ظرفیت‌های بالایی در حوزه‌های مختلف وجود دارد و باید با استفاده از این ظرفیت‌ها بهترین امکان سنجی را برای توسعه پایدار، اشتغال ماندگار و تحول در حوزه‌های مختلف داشته باشیم، از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که حمایت از تولید مهمترین روش برای رفع مشکلات اقتصادی مردم است و متولیان امر با تدبیر و مدیریت می‌توانند وضعیت جاری را اصلاح کنند.
با توجه به شرایط اقتصادی تجمیع اقدامات و منابع کوچک از مردم، استفاده از خرد باتجربه های تولید و فعالان اقتصادی و انجام کارهای بزرگ با استفاده از ظرفیت‌های مردمی تنها راه پویایی اقتصادی است که باید با ارایه طرح‌های توجیه دار تولید، این مهم را تحقق بخشید.
تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند که اقتصاد فعلی کشورمان نیازمند جراحی بزرگ نیست اما به کارها و اقدامات کوچک موثر و به تعداد زیاد نیاز دارد، این یکی از عیوب بزرگ ما ایرانیان است که همواره انجام کارهای بزرگ را در سر می‌پرورانیم و به طور معمول به دنبال انجام کارهای کوچک تر که تاثیر زیادی دارند نمی‌رویم، این موضوع در اقتصاد صدق و صنعت هم می‌کند و متاسفانه کارهای کوچک مفید انجام نمی‌شود.
وضعیت اقتصاد ایران در دوران کنونی به گونه‌ای است که می‌توان کارهای موثری برای بهبود آن انجام داد اما در این زمینه غفلت و در سال‌های گذشته به حجم مشکلات افزوده شده است، برای مثال در آیین‌نامه‌های مربوط به اطلاعات مالی بانک‌ها، چند نهاد تصمیم‌گیر و ناظر هستند و باید نشست های مشترک برگزار کنند که تاکنون آیین‌نامه واحدی که بتوان بر اساس آن فعالیت کرد تدوین نشدخ است از همین رو یک سردرگمی برای دستگاه‌ها و برای خود بانکها رخ می‌دهد.
نگاهی به نظرات تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی نشان می‌دهد که فقدان ثبات در سیاست‌های اقتصادی و دستورالعمل‌های لحظه‌ای، پیچ و خم‌های اداری، مشکل در تامین مواد اولیه، نوسانات و وثیقه‌گذاری ارزی و معضل‌های ناشی از آن و نبود بستر امن سرمایه‌گذاری از مشکلات فعالان بخش صنعت و معدن کشور است.
نبود نقدینگی، بدهی‌های معوق و فشارهای بانکی برای تسویه حساب، کاهش قدرت خرید واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه، بدهی‌ به دستگاه‌های خدمات‌رسان، مالیات و بیمه از جمله دیگر مشکلات موجود در عرصه تولید است.
فعالان اقتصادی در عرصه تولید و تجارت، مشکلات و موانع بر سر راه بخش صنعت و معدن را متعدد عنوان می‌کنند، زمانی که باید سیاست‌ها در راستای حمایت از فعالان حوزه صنعت و معدن باشد، این سرمایه گذاران بخشنامه‌های لحظه‌ای، تصمیم‌های نادرست ارزی و فقدان درک درست از امر صادرات و واردات را شاهد هستند، مسائلی که باعث ایجاد مانع در فعالیت اقتصادی این قشر از تولید تا فروش محصولات می‌شود و بازارهایی که تا امروز با دشواری توسط بازرگانان ایرانی فتح شده را به دست رقیبان می‌اندازد.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از 9 هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه 221 هزار میلیارد ریال و اشتغال 263 هزار نفر، حدود 840 معدن در حال بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از 10 هزار میلیارد ریال و حدود 180 هزار واحد صنفی صنعتی ترین استان کشور بشمار می‌رود، اما تعداد قابل توجهی از واحدهای مذکور با ظرفیت اندکی کار می‌کنند و بسیاری حتی تا آستانه تعطیلی و یا تعدیل نیروی انسانی پرشمار پیش رفته‌اند.
با توجه به شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور و استان اصفهان و در راستای حمایت از تولید، امسال بیش از چهار هزار و 307 میلیارد ریال برای توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی موجود استان اصفهان سرمایه‌گذاری شده، این میزان سرمایه‌گذاری در نتیجه صدور 107 فقره پروانه برای توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی موجود با ظرفیت اشتغال یک‌هزار و 576 نفر در 6 ماهه نخست سال‌جاری صورت گرفته است، این آمار در 6 ماهه نخست سال گذشته شامل 99 فقره پروانه با سرمایه‌گذاری افزون‌ بر سه هزار و 344 میلیارد ریال بود که امسال از نظر تعداد هشت درصد و در سرمایه‌گذاری 28.8 درصد افزایش یافت، همچنین نیمه نخست سال‌جاری 525 فقره پروانه ایجادی و توسعه‌ای با سرمایه‌گذاری بیش از سه هزار و 639 میلیارد ریال صادر شد که پیش‌بینی می‌شود برای 11 هزار و 433 نفر شغل ایجاد کند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی استان اصفهان در ارتباط با تحقق نهضت تولید میزگردی با حضور قباد نوری مشاور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ، اکبر لباف عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان ، محسن اعرابی، تولید کننده بخش خصوصی رئیس هیأت مدیره شرکت خرم الکتریک و امیر عرب کارشناس اداره کل صنایع استان برگزار کرد.
یک استاد دانشگاه و یک فعال صنعتی، دیگر مدعو این میزگرد ایرنا بودند که نیامدند.
در استان اصفهان افزون بر 9 هزار واحد تولیدی و صنعتی فعالیت دارد.
مشکلات بخش صنعت و تولید استان اصفهان قابل حل است
مشاور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به وجود ایجاد کارگروه‌های مختلف برای شناسایی و مشکلات واحدهای تولیدی در این استان و تفویض اختیار وزیر به استان‌ها برای حل این مشکلات در داخل استان اشاره کرد و گفت: برخی از این کارگروه‌ها به ریاست استاندار برگزار و کلیه مشکلات و مسائلی که گریبانگیر صنعت و تولید استان است در این کارگروه‌ها بررسی و حل و فصل می‌شود.
قباد نوری با اعتقاد به اینکه تحریم‌ها نمی‌تواند بر روی سرمایه‌گذاری های استان تاثیر منفی بگذارد، اضافه کرد: تحریم‌ها بر روی بخش تولید اصفهان تاثیرگذار نیست و رشد 35 درصدی سرمایه‌گذاری استان در سال‌جاری در بخش تولید نسبت به سال گذشته این موضوع را اثبات می کند و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری استان اصفهان در بخش تولید همچنان از رشد خوبی برخوردار است.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند که تحریم‌ها نمی‌تواند بر تولید داخلی و تولید بومی ما تاثیرگذار باشد، افزود: توسعه تولید بومی را پیگیری و خود را مکلف می‌دانیم که مشکلات را بررسی و حل و فصل کنیم.
مشاور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به جایگاه صنعت این استان در کشور اشاره کرد و گفت: صنعت اصفهان از جایگاه خاصی برخوردار و سرمایه‌گذاری در آن از سابقه دیرینه برخوردار است و بسیاری از صنایع مادر از جمله فولاد و ذوب‌آهن در این استان استقرار دارند.
وی وجود دانشگاه‌های صنعتی معتبر را عامل ارتقای توان فنی بالای اصفهان در بخش صنعت دانست و افزود: این مسائل دست به دست هم داده تا اصفهان به عنوان استان پیشرو در زمینه صنعت و تولید مطرح باشد و با پیشنهادهایی که از این استان برای حل مشکلات صنعت و تولید به تصمیم‌گیران ارائه می‌شود.
مشاور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه تلاش این سازمان حل مشکلات فراروی واحدهای تولیدی استان اصفهان، بیان کرد: مشکلات بخش صنعت و تولید استان اصفهان قابل حل است.
وی افزود: نهایت تلاش خود را انجام می‌دهیم تا مشکلات واحدهای تولیدی در داخل استان حل شود و اکنون واحدهای تولیدی و صنعتی برای حل مشکلات خود کمتر با مرکز ارتباط دارند و شرح وظایفی که به استان واگذار شده موجب شده است تا مشکلات آنها در استان حل شود.
واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی از پرداخت عوارض شهرداری مستثنی هستند
نوری اظهارداشت: برای بررسی درخواست‌هایی که در این سازمان بررسی می‌شود، تکالیفی بر عهده سازمان صمت قرار دارد بعنوان مثال کسی که می‌خواهد در شهرک صنعتی مجوز ایجاد یک واحدی تولیدی بگیرد باید به سازمان صمت مراجعه کند و بر اساس قانون این سازمان مکلف است از سازمان‌های مرتبط استعلام بگیرد.
وی با اشاره به اینکه سازمان‌ها و نهادها برای فعالیت واحدهای تولیدی باید حداکثر ظرف یک ماه جواب استعلام سازمان صمت را بدهند، تصریح کرد: در صورت نیامدن پاسخ استعلام، جواب مثبت تلقی و مجوز فعالیت آن واحد تولیدی صادر خواهد شد.
مشاور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به اقدام‌های انجام شده برای کاهش زمان صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی در این استان، بیان کرد: پیش از این، تعداد استعلام‌ها زیاد بود و سرمایه‌گذار باید استعلام‌های زیادی را انجام می داد که تعدیل شده است.
وی به فعالیت های انجام شده برای توسعه واحدهای صنعتی و افزایش تولید در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: وضعیت استان اصفهان به گونه‌ای است که حدود 70 درصد جمعیت استان در شعاع 60 کیلومتری مستقر شده‌اند و این جمعیت تراکم خاصی را در استان ایجاد کرده است.
نوری ادامه داد: ما توانسته‌ایم در شهرستان‌هایی که در خارج از شعاع 60 کیلومتری قرار دارند شهرک‌های صنعتی ایجاد کنیم و طی 10 سال گذشته، واحدهای صنعتی در حدود 9 شهرستان استان از جمله کاشان، اردستان، نایین، مبارکه، شهرضا و شاهین شهر با ایجاد شهرک‌های صنعتی توسعه یافته‌اند تا تولید افزایش یابد و اکنون این شهرستان‌ها که زمانی برای شهرستان اصفهان صادر کننده مهاجر بودند اکنون مهاجر پذیر شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه با الکترونیکی شدن سیستم‌های استعلام، مدت زمان دریافت جواب از ارگان‌های زیربط کاهش یافته است، گفت: اقدام‌های خوبی برای هدایت سرمایه‌گذاران جهت سرمایه گذاری در شهرک‌های صنعتی و بخش تولید انجام شده تا سرمایه‌گذاران با آگاهی و اطلاع کافی در این بخش سرمایه‌گذاری کنند.
مشاور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه برخی شهرک‌های صنعتی اصفهان برای سرمایه‌گذاری اشباع شده و با توسعه شهرها برخی از آنها در محدوده شهری قرار گرفته‌اند تصریح کرد: این موضوع مشکلاتی را برای واحدهای مستقر در این شهرک‌ها به وجود آورده است زیرا شهرداری‌ها برای اینکه بتوانند از منابع مالی و عوارض‌هایی که به واحدهای تولیدی تعلق می گیرد بهره‌مند شوند، شهرک‌های صنعتی را جز محدوده شهری تلقی می‌کنند در حالی‌ که شهرک‌های صنعتی مستثنی از این موضوع هستند و ما توانستیم این واحدهای تولیدی را از پرداخت عوارض شهرداری مستثنی و معاف کنیم.
وی درباره اقدام های انجام شده برای از بین بردن کاغذبازی (بروکراسی) برای ارائه خدمات به واحدهای تولیدی گفت: کارشناسان سازمان صمت نهایت تلاش خود را انجام داده‌اند تا بروکراسی اداری را به حداقل برسانند و مشکلات واحدهای تولیدی را در کارگروه‌های زیربط مطرح کنند تا درباره حل مشکلات آنها تصمیم گیری شود و خوشبختانه دادستانی هم اجرای مصوبات این کارگروهها را رصد می کند و با بانک‌ها و ارگان‌هایی که این مصوبات را اجرا نکرده‌اند برخورد می‌کند.
نوری اظهارداشت: افزون بر این طی سال‌های اخیر سازمان صمت استان اصفهان برای برطرف شدن مشکلات واحدهای تولیدی مرتبط با محیط زیست، بیمه و منابع طبیعی اقدام های موثری انجام داده است.

سود مرکب بانکی از مشکلات فراروی واحدهای تولیدی است
مشاور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: قانون حمایت از ساخت داخل وجود دارد که وزارت صمت متولی اجرای آن است و برای همه شرکت‌هایی که کار واردات انجام می دهند باید این قانون را رعایت کنند یعنی اگر ساخت یک کالا در داخل انجام شده باشد ، وزارت صمت اجازه ورود این کالا یا محصول را نمی‌دهد مگر اینکه میزان تولیدات این محصول جوابگوی نیاز بازار داخل نباشد و جلوگیری از واردات مشابه خارجی آن موجب التهاب بازار شود.
وی افزود: سهم سازمان صمت استان اصفهان در استعلامها کاهش چشمگیری یافته است و با اتخاذ راهبردهای مناسب توانسته‌ایم صدور مجوز فعالیت واحدهای صنعتی را به کمتر از یک روز کاهش دهیم تا واحدهای تولیدی بتوانند هرچه سریع‌تر فعالیت خود را شروع کنند.
نوری ادامه داد: واحدهای صنعتی و تولیدی مشکلات زیادی دارند و در فضایی که به وجود آمده است حل هریک از این مشکل‌ها یک پروژه است.
وی یکی از مشکلاتی که این واحدها با آن مواجه هستند را سود مرکب بانکی اعلام کرد و افزود: گزارش این موضوع به مجلس ارسال شده تا نمایندگان مجلس برای حذف این سود بانکی تمهیدات لازم را بیاندیشند.
مشاور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، استفاده از زمان و مدیریت را یکی از بهترین شاخصه های بخش خصوصی دانست و افزود: به این دلیل است می‌گوییم نقش بخش خصوصی در تولید باید پر رنگ شود و هدف از واگذاری‌ واحدهای تولیدی دولتی به بخش خصوصی نیز با این هدف انجام می‌شود.
وی گفت: این دیدگاه که کل بخش دولتی به بخصوصی واگذار شود صحیح نیست بلکه باید ایده و فکر بخش خصوصی برای افزایش تولید باید در بخش دولتی نیز اجرایی شود.
نوری ادامه داد: در برخی از قسمت‌ها سرمایه گذاری به منابع مالی زیادی نیاز دارد و بخش خصوصی قادر به تامین این منابع نیست بنابر این دولت مجبور است که در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کند بعنوان مثال اجرای پروژه تامین آب استان اصفهان از دریای عمان حداقل به بیش از 27 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که عدد کمی نیست و بخش خصوصی قادر به تامین این اعتبار نیست.
وی اظهار داشت: اگر قوانین و آیین نامه‌های بانک‌ها به گونه‌ای اصلاح شوند که بانک در سود و ضرر واحدهای تولیدی سهیم شود، بسیاری از مشکلات مالی واحدهای تولیدی حل خواهد شد اما قوانین فعلی بانکی، مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی بوجود آورده است.
یک واحد صنعتی ممکن است تولید کننده بسیار خوبی باشد اما فروشنده خوبی نباشد
مشاور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان افزود: واحد صنعتی که نمی تواند فروش داشته باشد به مرز ورشکستگی خواهد رسید به عنوان مثال چادر از تنوع زیادی برخوردار است و هر واحد صنعتی که به جای تولید زیاد با تنوع وارد این بازار شود موفق خواهد بود زیرا کاری می کند که چادر تولید شده در مدت کوتاهی تنوع خود را از دست بدهد و تولید مدل دیگری را جایگزین چادر قبلی می‌کند.
وی افزود: بنابر این واحدهای تولیدی باید از نیاز بازار و آینده آن آگاهی و شناخت لازم داشته باشند تا بتوانند موفق باشند.

تولید با مساله استقلال و تمامیت ارضی کشور در هم تنیده است
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: در این برهه زمانی، تولید با مساله استقلال و تمامیت ارضی کشور به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی از همه جوانب در هم تنیده است.
اکبر لباف در این میزگرد با تاکید بر اهمیت مقوله تولید تصریح کرد: در این وضعیت عمده تاکید بر روی بازگرداندن شرکت‌های بزرگ تولیدی بمنظور ایجاد ثروت و اشتغال در کشور است.
عضو هیات مدیره شرکت نساجی ایران افزود: رویکرد در مساله تولید در صنایع و واحدهای تولیدی باید بر مبنای حل مشکلات و ادامه تولید باشد.

وی با اشاره به برخی مشکلات واحدهای صنعتی در زمینه تولید ادامه داد: در این شرایط، وضعیت روابط کشور ما با خارج تا حدودی تعریف شده و می‌توان گفت که تا آینده نزدیک قابل تغییر نیست.
این فعال اقتصادی افزود: برخی از مشکلات موجود فعلی مربوط به مسائل و قوانین است که این موضوع در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و همچنین شورای مرتبط با رفع موانع تولید بررسی و پیگیری می‌شود.
لباف خاطرنشان کرد: متاسفانه مصوبات شورای گفت و گو توسط برخی سازمان‌ها به عمد اجرا نمی‌شود و بر این اساس امسال جلسات شورا با حضور نمایندگان قوه قضاییه شامل رییس کل دادگستری استان و دادستان برگزار می‌شود تا فرایند اجرایی و نظارتی آن ارتقا پیدا کند.
عضو هیات مدیره شرکت نساجی ایران با اشاره به اینکه استان اصفهان در بسیاری تولیدات در کشور و یا منطقه پیشرو است، گفت: در این راستا برای مثال کاشان به لحاظ تعداد واحدهای تولیدی و میزان سرمایه گذاری در صنعت فرش در جایگاه اول منطقه قرار دارد.
وی از جمله مشکلات مهم در مسیر تولید را سنگ‌اندازی برخی دستگاه‌ها با عنوان معارضان داخلی عنوان کرد و اظهارداشت: همین امر از یک سو موجب کاهش سرمایه‌گذاری در استان و تعطیلی شرکت‌های تولیدی و از طرف دیگر موجب سرمایه‌گذاری در استان‌های همجوار می‌شود.
سرمایه‌گذاری و حمایت از صنایع نساجی می‌تواند مشکل اشتغال در استان را رفع کند
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تاکید کرد: اگر بخش صنایع نساجی در استانی که همیشه در این حوزه پیشرو و موفق بوده به لحاظ سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید مورد حمایت قرار گیرد می‌تواند مشکل اشتغال استان را برای همیشه رفع کند.
وی یادآور شد: بر این اساس باید بر سازمان‌ها و نهادهایی که در زمینه اجرای برخی قوانین که در اولویت دوم کشور است سماجت می‌کنند نظارت و تذکر بیشتری داده شود.
لباف، به عنوان نمونه به بانک‌ها به دلیل دریافت بهره 44 درصدی در قبال پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تولیدی و صنایع استان اشاره و تصریح کرد: آنها باید مصوبات شورای گفت و گو را فصل‌الخطاب خود قرار دهند و در مسیر تولید سنگ اندازی نکنند.
این فعال اقتصادی با اشاره به حمایت‌های دولت و دستگاه قضایی از صنایع و واحدهای تولیدی گفت: اولویت در کشور با توجه به نامگذاری امسال به نام "رونق تولید" پیگیری مشکلات صنایع و پس گرفتن بهره‌های زیادی است که در راستای اجرای قانون تاکنون از آنها گرفته شده است.
قوانین دست و پاگیر بر سر راه صنایع باید تغییر کند
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: برای رونق تولید در کشور باید قوانین دست و پا گیر و فسیل شده تغییر کند و قوانین دیگر نیز به لحاظ اولویت جابجا شود تا در نهایت شاهد بهبود در عرصه تولید و ساخت باشیم.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: در این راستا در چند ماهه اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع اقتصادی استان، فعالیت خود را بطور کاملا هوشمندانه انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: در شرایط حاضر تنها نقطه‌ای که به سمت سود پیش می‌رود، تولید است و برای این منظور باید موانع سر راه آن شامل مجوزها، بهره های بانکی و مالیات برداشته شود.
عضو اتاق اصفهان تاکید کرد: امن‌سازی تولید در کشور می‌تواند موجب ایجاد ثروت، عادی شدن روند تورم و در نهایت ایجاد اشتغال شود و بی شک باید نکات مذکور را رعایت کرد.
لباف تصریح کرد: اولویت تولید برای حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور از اصلی‌ترین واجبات است و در این استان برای ایجاد اشتغال و ترمیم آسیب‌های اجتماعی باید این مهم تقویت شود.
وی در پایان از رسانه ها خواست تا با حضور در جلسات نظارتی مانند شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و همچنین ستاد رفع موانع تسهیل و سرمایه‌گذاری به اطلاع‌رسانی و معرفی بخش‌های مخالف با تولید بپردازند.
فروش مناسب نیازمند اعتمادسازی است
یک فعال بخش خصوصی و رئیس هیأت مدیره شرکت خرم الکتریک گفت: رونق تولید به رونق فروش وابسته است و در صورتیکه حمایت بیشتری از تولید کنندگان انجام شود، فروش و رونق تولید محقق خواهد شد.
محسن اعرابی در میزگرد ایرنا افزود: امروزه اعتماد سازی به کالاهای تولیدی ایرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مشکل در زمینه فرهنگ سازی استفاده از کالاهای ایرانی وجود دارد.
به گفته وی این اعتماد سازی به راحتی انجام نمی‌شود و فرهنگ سازی به زمان زیادی نیاز دارد که باید از طریق رسانه‌ها انجام شود.
اعرابی تصریح کرد: کالاها و اجناس ایرانی باید کیفیت و گارانتی معتبری داشته باشند تا بتوانند مورد استقبال مردم قرار گیرند و اشتغال داخلی را افزایش دهند.
وی بیان کرد: فرهنگ سازی نکردن برای استفاده از کالای ایرانی و کم کاری تولید کنندگان داخلی در زمینه تولید کالای با کیفیت، اعتماد مردمی را کاهش داده است.
رئیس هیأت مدیره شرکت خرم الکتریک با بیان اینکه اعتماد مردم نسبت به استفاده از کالاها و اجناس ایرانی کاهش پیدا کرده است تصریح کرد:بعضی از شرکت‌ها، قطعات چینی یا درجه 2 و سه را تولید می‌کنند و با هزینه معادل کالای درجه یک خارجی به فروش می‌رسانند.
رئیس هیأت مدیره شرکت خرم الکتریک ادامه داد: پیشنهاد ارائه محصول شرکت ما با نام و برند یک شرکت معتبر خارجی هم انجام شد اما محصول ما ابداعی است و نمونه داخلی و خارجی ندارد.
وی با بیان اینکه امکان ارائه و عرضه محصول تولیدی شرکت ما بعنوان یک محصول زیر مجموعه شرکتی خارجی وجود داشت اما عرق ملی و بر اساس تصمیم نهایی در هیات مدیره شرکت به این نتیجه رسیدیم که با نام تجاری شرکت و تولید ملی فعالیت کنیم.

اعرابی با اشاره به اینکه برای فروش محصول با مسائل و مشکلات بسیاری مواجهیم تصریح کرد: امروز قوانین جلوی شرکت‌های تولید کننده داخلی را که کالاهای با کیفیت و خوب ارائه می‌دهند را گرفته و شرکت‌هایی که تولیدات تقلبی و بی کیفیت ارائه می‌دهند از این شرایط سوء استفاده می‌کنند.
وی با بیان اینکه دریافت وام بانکی ریسک و خطر بالایی برای تولید کنندگان دارد خاطرنشان کرد: امروز بانک‌ها سنگ اندازی زیادی در راه تولید می‌کنند و با مطالبه وثیقه‌های بالای ملکی برای پرداخت وام و تسهیلات به تولید کنندگان، در عمل دریافت و پرداخت وام را غیر ممکن می‌کنند.
رئیس هیأت مدیره شرکت خرم الکتریک ادامه داد: بیشترین چالش شرکت‌ها تولیدی با بانک‌ها در زمینه دریافت تسهیلات، ارائه تضمین‌ها و سود بالای بانکی است.
وی اظهار داشت: امسال از طرف رهبر معظم انقلاب بعنوان سال رونق تولید نامگذاری شده اما تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز و کمبود قطعات مسائل بسیاری را برای تحقق این شعار بوجود آورده است.
اعرابی گفت: بعضی مواقع قطعات الکترونیکی در کشور ما وجود دارد اما در بازار ارائه نمی‌شود و کارگاهها برای تامین قطعات مورد نیازشان مجبور به کاهش تولید و یا برخی مواقع توقف تولید هستند.
به گفته وی 99 درصد قطعات الکترونیکی وارداتی است و با شرایط سختی در کشور تولید می‌شود و تامین اینگونه قطعات در زمان حاضر برای تولید کنندگان به سختی انجام می‌شود.
تامین اجتماعی در راستای رونق تولید گام بردارد
رئیس هیأت مدیره شرکت خرم الکتریک بیان کرد: تامین اجتماعی امروز پای خود را جای پای بانک‌ها گذاشته است و در صورتیکه تولیدکنندگان نتوانند هزینه بیمه کارگران را بپردازند جریمه بیشتر از بانک ها دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: تامین اجتماعی هم امروز بعنوان یکی از مسائل اساسی در راه تولید داخلی محسوب می‌شود و به جای حمایت از رونق تولید، سنگ اندازی می‌کند.
اعرابی اضافه کرد: بی اعتمادی مردم به تولیدات داخلی ما را به سمت توجه به بازارهای خارجی هدایت کرد و امروز محصول تولیدی کارگاه ما با قیمت پنج برابری به کشور آذربایجان صادر می‌شود.
وی گفت: دستگاه تولیدی ما در کشورهای عمان، سوریه، عراق، ارمنستان در حال انجام آزمون نهایی قرار دارد و پس از آن قرارداد فروش به این کشورها هم انجام خواهد شد.
به گفته وی استقبالی که از دستگاه تولیدی ما در خارج از کشور شده در کشور و استان خودمان نشده است.
این تولیدکننده بخش خصوصی با اشاره به اینکه فروش مساله مهمی در زمینه موفقیت تولید است اما نیازمند همراهی و همکاری بیشتر از طرف بانک‌ها، تامین اجتماعی و وزارت نیرو است.
نیازمند حمایت در فروش کالاهای ساخت داخل هستیم
وی تصریح کرد: در صورتیکه حمایت لازم از فروش محصولات داخلی انجام شود بسیاری از مسائل و مشکلات تولید کنندگان حل خواهد شد.
اعرابی تاکید کرد: رونق تولید مستلزم رونق فروش است و رونق فروش می تواند تولید را بصورت پایدار نگه دارد، رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها می‌توانند نقش مهم و موثری در زمینه رونق تولید و رونق فروش ایفا کنند.
این فعال صنعتی ادامه داد: برای دریافت مجوز دریافت فروش اینترنتی و نت ورک مسائل و مشکلاتی وجود دارد و حدود یکسال برای دریافت این مجوز لازم است.
وی با بیان اینکه اصفهان جزو استانهایی است که مردم سرمایه گذاری خوبی در زمینه تولید انجام می‌دهند اظهار داشت: شرکت ما تا کنون 18 هزار دستگاه را تولید کرده است اما خرید و فروش این دستگاه در فصل تابستان در اصفهان به بیش از هزار دستگاه نرسید.
اعرابی بیان کرد: استفاده از این دستگاه برای مغازه داران که از چند یخچال در فروشگاه خود استفاده می‌کنند در هر دوره قبض تا 400 هزار تومان کاهش مصرف را بدنبال دارد اما اعتماد به تولیدات داخلی وجود ندارد.
وی اضافه کرد: شرکت ما در گذشته برای 85 نفر مونتاژ کار خانگی از سراسر کشور بصورت غیر مستقیم و 25 نفر بصورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده بود اما هم اکنون با توجه به مشکلات تعداد نیروهای کارگاه به 10 نفر و مونتاژکارها هم به کمتر از 20 نفر کاهش پیدا کرده است.
کارشناس اداره کل صنعت معدن و تجارت اصفهان گفت: رعایت حقوق مصرف کننده تاثیر زیادی در رونق تولید و فروش دارد.
امیر عرب افزود: خریدار و مصرف کننده در صورتیکه از رعایت حقوق خود اطمینان داشته باشد و برای او مقرون به صرفه باشد، جنس و کالای مورد نیاز خود را خریداری می کند.
وی بیان کرد: حقوق هشتگانه مصرف کننده از جمله حق برخورداری از سلامت، قیمت مناسب و بانک اطلاعاتی برای همه کالاها در کشورهای اروپایی و آمریکایی رعایت می‌شود .
عرب تصریح کرد: در صورتی که تولید کنندگان حقوق مصرف کنندگان را در تولید کالاها رعایت کنند، اعتماد مردم نسبت به تولیداتشان افزایش پیدا خواهد کرد و فروش بالاتری هم خواهند داشت.