بزرگنمايي:

پیام سپاهان - ایسنا/اصفهان عضو شورای اسلامی شهر اصفهان و وکیل دادگستری گفت: علیرغم وجود برخی ابهامات، ظرفیت قانونی لازم برای برگزاری تجمعات مسالمت آمیز وجود دارد و آنچه باقی می ماند منوط به اراده سیاسی و پیشران در این مقوله است.

مهدی مزروعی در گفت و گو با ایسنا، اظهارکرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها برای آحاد مردم با سلایق سیاسی مختلف به رسمیت شناخته شده است.
وی افزود: همچنین در خصوص وظیفه ایجاد بستر قانونی و تامین امنیت این اجتماعات نیز حدود وظایف و اختیارات مراجع مختلف اداری، سیاسی، امنیتی و انتظامی در متون قانونی به طور مصرح و راهگشا تبیین شده است، ولی در حال حاضر از "فقدان اراده سیاسی" و "عدم برقراری تعادل بین لوازم و موانع" به عنوان دو حلقه مفقوده اجرا و استیفای این حق قانونی می توان نام برد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه بند هفتم از اصل سوم قانون اساسی "تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون" را وظیفه دولت دانسته است، گفت: از سویی طبق اصل 19 همان قانون "مردم‌ ایران‌ از هر قوم‌ و قبیله‌ که‌ باشند از حقوق‌ مساوی‌ برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان‌ و مانند این ها سبب‌ امتیاز نخواهد بود." همچنین مطابق اصل 20 "همه‌ افراد ملت‌ اعم‌ از زن‌ و مرد یکسان‌ در حمایت‌ قانون‌ قرار دارند و از همه‌ حقوق‌ انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ با رعایت‌ موازین‌ اسلام‌ برخوردارند. "
وی با بیان اینکه اصل 26 قانون اساسی هم آزادی احزاب و انجمن های سیاسی را با ذکر قیودی نظیر حفظ استقلال، آزادی، وحدت ملی، حفظ حاکمیت ملی و اساس نظام به رسمیت شناخت است، ادامه داد: مطابق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "تشکیل‌ اجتماعات‌ و راه‌ پیمایی‌ ها، بدون‌ حمل‌ سلاح، به‌ شرط آن‌ که‌ مخل‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ نباشد آزاد است. "
این عضو شورای شهر اصفهان با بیان اینکه از مجموع این اصول می توان چنین نتیجه گرفت که آحاد مردم و احزاب سیاسی با سلایق سیاسی متفاوت و به طور مساوی با رعایت قیود تصریح شده مجاز به برگزاری تجمع و راهپیمایی مسالمت آمیز و بدون حمل سلاح هستند، تصریح کرد: البته در این بین باید به دو اصل دیگر قانون اساسی هم توجه کرد.
وی اظهارکرد: بر اساس اصل نهم قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ "آزادی‌ و استقلال‌ و وحدت‌ و تمامیت‌ ارضی‌ کشور از یکدیگر تفکیک‌ ناپذیرند و حفظ آن ها وظیفه‌ دولت‌ و آحاد ملت‌ است. هیچ‌ فرد یا گروه‌ یا مقامی‌ حق‌ ندارد به‌ نام‌ استفاده‌ از آزادی، به‌ استقلال‌ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی‌ و تمامیت‌ ارضی‌ ایران‌ کمترین‌ خدشه‌ ای‌ وارد کند و هیچ‌ مقامی‌ حق‌ ندارد به‌ نام‌ حفظ استقلال‌ و تمامیت‌ ارضی‌ کشور آزادی های‌ مشروع‌ را، هر چند با وضع قوانین‌ و مقررات، سلب‌ کند. "
این حقوقدان ادامه داد: طبق اصل چهلم همان قانون "هیچ کس‌ نمی‌ تواند اعمال‌ حق‌ خویش‌ را وسیله‌ اضرار به‌ غیر یا تجاوز به‌ منافع عمومی‌ قرار دهد. " و به این ترتیب به کشف لزوم حفظ تعادل موکد بین حقوق اجتماعی- سیاسی آحاد مردم و حفظ منافع و مصالح ملی و عمومی در دید قانونگذار و عدم رجحان دائمی یکی بر دیگری دست می یابیم.
مزروعی با اشاره به اینکه در قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی نظیر قانون فعالیت احزاب و آیین نامه های مربوطه و قانون نیروی انتظامی و ... روال اجرایی صدور مجوز و نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها و نحوه تامین امنیت آن به تفصیل تبیین شده است، گفت: علیرغم وجود برخی ابهامات، می توان گفت ظرفیت قانونی لازم در این خصوص وجود دارد و آنچه باقی می ماند منوط به اراده سیاسی و پیشران در این مقوله است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه به نظر می رسد شهر اصفهان هم به عنوان جزیی از کل کشور در این باب خصوصیت ویژه ای ندارد، گفت: در صورت تحقق اراده سیاسی لازم و با همکاری بخش های مختلف مدیریت استان، مدیریت شهری، مراجع امنیتی و انتظامی می توان به استیفای این حق مشروع و قانونی ملت دست یافته و از سویی امکان رخنه و سوء استفاده بدخواهان را به حداقل رساند.
انتهای پیام