بزرگنمايي:

پیام سپاهان - اصفهان - یک اقتصادان در اصفهان گفت: مراحل اجرای حذف صفر از پول ملی در ترکیه می‌تواند الگوی خوبی برای سیاستگذاران اقتصادی ایران باشد و بومی‌سازی شود.

هیات دولت مرداد امسال به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را تصویب کرد.
این تصمیم با هدف حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته است، اتخاذ شد.
هوشنگ شجری روز پنجشنبه در گفت‌ و گویی افزود: مراحل اجرای بسته سیاستی کشور ترکیه در حذف صفر از پول ملی می‌تواند به عنوان یک نمونه موفق و همسطح با اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد.
وی با ناکید بر بومی‌سازی این الگو در کشور اظهارداشت: برای دستیابی به اهداف سیاست حذف صفر از پول ملی باید زمینه آن در اقتصاد فراهم شود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در صورتی‌که شرایط و زمینه‌های لازم ایجاد نشود حذف صفر نه تنها منفعتی برای اقتصاد در سطح ملی به‌همراه نخواهد داشت بلکه باعث کاهش اعتماد عمومی به دولت می‌شود.
شجری با اشاره به اینکه حذف صفر از پول ملی از سیاست‌های شناخته شده در حوزه اقتصاد است، تصریح کرد: این روش بارها توسط کشورهای مختلف بکار گرفته شد بنابراین کشور ما باید برای اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست و عدم تحمیل هزینه‌های بیهوده به نظام اقتصادی، تجربه سایر کشورها را مطالعه و تحلیل کند.
وی، اهداف سیاست تغییر واحد پولی و حذف صفر را ایجاد ثبات اقتصادی، کنترل فشارهای تورمی، دستیابی به رشد قابل قبول اقتصادی، برقراری آرامش در بازار ارز خارجی، کاهش هزینه‌های انتشار اسکناس، سیستم بانکی و معاملات و کاهش استفاده از دستگاه‌های خود پرداز و افزایش اعتماد عمومی به پول و اقتصاد ملی عنوان کرد.
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: دولت در سال جاری پس از 12 سال که برای نخستین بار ایده حذف صفر از پول ملی و تعیین واحد پولی جدید مطرح شد، عزم خود را برای اجرایی کردن این طرح جزم کرد.
وی با بیان اینکه مسائلی مانند چگونگی موفق بودن این سیاست اهمیت دارد، اضافه کرد: برای این کار ابتدا باید سابقه آن در برخی کشورها را بررسی و کشورهای موفق از ناموفق جدا شوند.
شجری، کشورهای موفق را کشورهایی خواند که به‌دنبال این سیاست توانستند به ثبات اقتصادی همراه با رشد قابل قبول دست یابند و گفت: نگاهی به تجربه‌های دیگر کشورها نشان می‌دهد که فقط تعداد اندکی از آنها در دستیابی به هدف‌های مورد نظر موفق بودند که از میان آنها می‌توان به آلمان غربی بعد از جنگ جهانی دوم، هلند در دهه 1960 و ترکیه در سال 2005 اشاره‌ کرد.
وی با بیان اینکه این کشورها تنها به برداشتن صفر و تغییر واحد پول ملی اکتفا نکردند، ادامه داد: آنها این کار را همراه با سیاست‌های پولی و مالی مناسب به طور عمده انقباضی به اجرا در آوردند.
شجری خاطرنشان کرد: از میان این کشورها تجربه ترکیه از نظر نزدیک بودن ساختار اقتصادی و اجتماعی به ایران در مقایسه با سایر کشورها از قبیل هلند، می‌تواند برای اتخاذ سیاست‌های مناسب و ایجاد زمینه لازم برای حذف صفر راهگشا باشد .
وی با بیان اینکه ترکیه در دهه 90 میلادی با تورم‌ زیاد و نرخ رشد پایین و گاه منفی اقتصادی دست به‌گریبان بود، گفت: ترکیه در سال 2002 میلادی سیاستهای اقتصادی جدیدی را در پیش گرفت و هدفش تدوین یک سیاست تثبیت اقتصادی بود تا در پرتو آن بتواند تورم را مهار، رشد اقتصادی را اعاده، تراز خارجی پرداختها را متعادل و بازار ارز را سر و سامان دهد.
این اقتصاد دان به سیاست های 9 گانه دولت ترکیه قبل از حذف صفر از پول ملی اشاره و اضافه کرد: مهار مخارج بخش عمومی و تثبیت مالی دولت یکی از این سیاست ها بود بنابراین در گام ابتدایی، اقدام به اصلاح ساختار اجرایی کشور و حذف دستگاه‌ها و فرایندهای اضافی کرد تا بتواند تعادل در دخل و خرج دولت بدون استفاده از منابع بانک مرکزی را فراهم آورد.
شجری، سرعت دادن به روند خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری بخش خصوصی به منظور کاهش کسری بودجه دولت و افزایش توانایی بخش خصوصی، کنترل رشد دستمزدها، همراه‌سازی افکار عمومی، مبارزه موثر با فساد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی را از دیگر سیاستهای اصلی ترکیه در حذف صفر از پول ملی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه استفاده از منابع مالی و انسانی صندوق بین‌المللی پول (IMF) یکی دیگر از سیاست‌های ترکیه بود، ادامه داد: هرچند این صندوق دارای کاستی هایی است اما برخورداری این نهاد از نیروی انسانی متخصص و منابع مالی ارزان قیمت باعث شد که کشورها از این صندوق برای برنامه‌ریزی و اجرای سیاستهای اقتصادی خود استفاده کنند.
این استاد دانشگاه، اتخاذ سیاست شناور مدیریت شده درباره ارز را دیگر سیاست ترکیه در این جهت خواند و تصریح کرد: این سیاست بنا به توصیه های صندوق بین‌المللی پول (IMF) و به‌منظور شفاف سازی روابط پولی دولت و برقراری سیستم تک نرخی ارز انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه سیاست های مذکور از سال 2002 در ترکیه اجرا شد، افزود: نرخ تورم ترکیه از 68 درصد در سال 2001 به 29 درصد در سال 2002 و هفت درصد در سال 2005 و رشد اقتصادی منفی در سال 2002 به هشت درصد و در سال 2005 به هفت درصد رسید و بازار ارز نیز سر و سامان گرفت.
شجری با بیان اینکه با اجرای این سیاست‌ها، زمینه لازم برای برقراری واحد جدید پولی در ترکیه فراهم شد، خاطرنشان کرد: بدین ترتیب در این کشور در سال 2002 تصمیم به برقراری یک واحد پولی گرفته و سپس در سال 2003 تصویب، در سال 2004 منتشر و از ابتدای ژانویه 2005 عملی شد .
نخستین نمونه حذف صفر از پول ملی کشورها به سال‌های بحرانی بعد از جنگ جهانی اول در برخی کشورهای اروپایی باز می‌گردد. در سال 1923 دولت آلمان با رو به رو شدن با ابر تورمی که ارزش هر دلار آمریکا را معادل با 4.2 هزار میلیارد مارک آلمان رساند به سراغ حذف 12 صفر از پول خود رفت و با معرفی یک واحد پولی جدید به نام «رنتن مارک» یکی از مهم‌ترین نمونه‌های حذف صفر از پول کشورها رقم خورد.
بعد از جنگ جهانی دوم، دوران تازه‌ای از حذف صفر از پول کشورها آغاز شد و کشورهای بیشتری در مقاطع مختلف به سراغ این سیاست رفتند. از سال 1960 تاکنون در 71 مورد، کشورهای در حال پیشرفت به ناچار تعدادی از صفرهای پول ملی خود را حذف کردند.
سیاست حذف صفرهای پول در برخی همسایگان ایران نیز به‌کار گرفته شد که همه در قرن بیست‌ویکم است. ترکیه در سال 2005، 6 صفر از پول ملی خود را حذف کرد. آذربایجان در سال 2006 در پی یک موج تورمی شدید، واحد پولی خود را به «منات جدید» تغییر داد. ترکمنستان نیز در سال 2009 همین کار را کرد.
شکست‌خورده‌ترین سیاست حذف صفر از پول در قرن جاری متعلق به زیمبابوه است. این کشور در سال 2006 سه صفر از پول خود را حذف کرد. در سال 2008 با تورم شدید مجبور به حذف 10 صفر دیگر شد و در سال 2009 نیز 12 صفر دیگر از پول خود حذف کرد.
ونزوئلا که با تورمی کمرشکن رو به‌رو است در سال 2018، پنج صفر از پول ملی خود را حذف کرد و این آخرین تجربه در حذف صفر در دنیاست.